الرسائل الخمس من فقه الإمامية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '↵↵ ' به ' '
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - '↵↵ ' به ' ')
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
| عنوان‌های دیگر =
| عنوان‌های دیگر =
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[صافی، لطف‌‎الله]] (نويسنده)
[[صافی، لطف‌‎الله]] (نويسنده)


| زبان =عربی
| زبان =عربی
خط ۱۵: خط ۱۵:
| سال نشر = 1431ق  
| سال نشر = 1431ق  


| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE  AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE15458AUTOMATIONCODE
| چاپ =
| چاپ =
| شابک =
| شابک =
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =
| کتابخانۀ دیجیتال نور =15458
| کتابخوان همراه نور =
| کد پدیدآور = 68
| کد پدیدآور = 68
| پس از =
| پس از =
خط ۵۷: خط ۵۸:
رساله چهارم، با عنوان «في المال المعين المشتبه ملكیته بین شخصین أو أشخاص معلومین محصورین»، پیرامون مالی است که از لحاظ عین و مقدار، معلوم است و متعلق یکی از دو نفر یا یکی از چند نفری است که معلوم و محصور می‌باشند و نسبت هر کدام به این مال، مساوی باشد، به‌گونه‌ای که مشخص نباشد که مال، به‌شخصه از آن کدام‌یک می‌باشد و کسی نمی‌داند مال از آن او یا دیگری است. در اینجا دو مسئله وجود دارد، گاهی میان آنها از لحاظ حکم قانونی، اختلاف و تخاصم وجود دارد که در این صورت، حکم به‌وسیله حاکم و قاضی، مشخص می‌شود. گاهی نیز تخاصمی بین آنها نیست و فقط می‌خواهد حکم شرعی مسئله را بدانند و بفهمند که مال از آن کدام‌یک می‌باشد. در این رساله، به بررسی این موضوع پرداخته شده است<ref>همان، ص165- 176</ref>.
رساله چهارم، با عنوان «في المال المعين المشتبه ملكیته بین شخصین أو أشخاص معلومین محصورین»، پیرامون مالی است که از لحاظ عین و مقدار، معلوم است و متعلق یکی از دو نفر یا یکی از چند نفری است که معلوم و محصور می‌باشند و نسبت هر کدام به این مال، مساوی باشد، به‌گونه‌ای که مشخص نباشد که مال، به‌شخصه از آن کدام‌یک می‌باشد و کسی نمی‌داند مال از آن او یا دیگری است. در اینجا دو مسئله وجود دارد، گاهی میان آنها از لحاظ حکم قانونی، اختلاف و تخاصم وجود دارد که در این صورت، حکم به‌وسیله حاکم و قاضی، مشخص می‌شود. گاهی نیز تخاصمی بین آنها نیست و فقط می‌خواهد حکم شرعی مسئله را بدانند و بفهمند که مال از آن کدام‌یک می‌باشد. در این رساله، به بررسی این موضوع پرداخته شده است<ref>همان، ص165- 176</ref>.


در رساله آخر، با عنوان «في ارث الزوجة»، كيفيت ارث بردن زنان از مردان در فقه شيعه اماميه مطرح شده و ادله شرعى و ديدگاه‌هاى فقهى فقهاى اماميه منعكس گرديده است. در این رساله، پس از مقدمه‌ای در بیان اهمیت فرائض و مواریث<ref>متن کتاب، ص179- 183</ref>، نخست به احكام ارث در مذهب عامه و عدم خلاف در اینکه در غیرامامیه، زوجه از جمیع اموال زوج، شامل اموال منقول و غیرمنقول (اعم از زمین خانه، قطعه زمین، ابنیه، درختان و...)، بدون استثناء، ارث می‌برد، اشاره شده<ref>همان، ص184- 186</ref> و سپس به احکام ارث در فقه شيعه اماميه و اقوال علما در آن، پرداخته شده<ref>همان</ref> و روايات مربوط به ارث مورد بررسى قرار گرفته است<ref>همان189</ref>.
در رساله آخر، با عنوان «في ارث الزوجة»، کیفیت ارث بردن زنان از مردان در فقه شيعه اماميه مطرح شده و ادله شرعى و ديدگاه‌هاى فقهى فقهاى اماميه منعكس گرديده است. در این رساله، پس از مقدمه‌ای در بیان اهمیت فرائض و مواریث<ref>متن کتاب، ص179- 183</ref>، نخست به احكام ارث در مذهب عامه و عدم خلاف در اینکه در غیرامامیه، زوجه از جمیع اموال زوج، شامل اموال منقول و غیرمنقول (اعم از زمین خانه، قطعه زمین، ابنیه، درختان و...)، بدون استثناء، ارث می‌برد، اشاره شده<ref>همان، ص184- 186</ref> و سپس به احکام ارث در فقه شيعه اماميه و اقوال علما در آن، پرداخته شده<ref>همان</ref> و روايات مربوط به ارث مورد بررسى قرار گرفته است<ref>همان189</ref>.


نویسنده روايات موجود در مورد ارث بردن زن را جداگانه مورد بحث قرار داده و دلالت اين روايات در مسئله را نيز بررسى كرده و اشكالات مربوط به نحوه استدلال به اين روايات را به‌صورت تک‌تک مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است<ref>همان، ص189- 205</ref>.
نویسنده روايات موجود در مورد ارث بردن زن را جداگانه مورد بحث قرار داده و دلالت اين روايات در مسئله را نيز بررسى كرده و اشكالات مربوط به نحوه استدلال به اين روايات را به‌صورت تک‌تک مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است<ref>همان، ص189- 205</ref>.


وی همچنین اقوال فقهاى اماميه در مورد جواز و عدم جواز ارث زن و محروميت‌هاى احتمالى او را بيان كرده و ديدگاه‌هاى [[ابن بابویه، محمد بن علی|شيخ صدوق]]، [[مفید، محمد بن محمد|شيخ مفيد]]، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]]، [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]] و موارد اجماع و اختلاف‌نظر آنان در مورد فرض‌هاى مختلف مسئله را تبيين كرده است<ref>همان، ص205</ref>.
وی همچنین اقوال فقهاى اماميه در مورد جواز و عدم جواز ارث زن و محروميت‌هاى احتمالى او را بيان كرده و ديدگاه‌هاى [[ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی|شيخ صدوق]]، [[مفید، محمد بن محمد|شيخ مفيد]]، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]]، [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]] و موارد اجماع و اختلاف‌نظر آنان در مورد فرض‌هاى مختلف مسئله را تبيين كرده است<ref>همان، ص205</ref>.


==وضعیت کتاب==
==وضعیت کتاب==
خط ۶۷: خط ۶۸:


==پانویس==
==پانویس==
<references />
<references/>


==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
# مقدمه و متن کتاب.
# مقدمه و متن کتاب.
# رهامی، محسن، «تحول و تعدیل مجازات‌ها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله حقوق خصوصی، پاييز 1382- شماره 4 علمی- ترویجی/ISC ‏(20 صفحه- از 5 تا 24):
#[[:noormags:75304|رهامی، محسن، «تحول و تعدیل مجازات‌ها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله حقوق خصوصی، پاييز 1382- شماره 4 علمی- ترویجی/ISC ‏(20 صفحه- از 5 تا 24)]].
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/75304/


==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}




== وابسته‌ها ==
[[فقه الخمس؛ بحوث استدلالية في الخمس]]  
 
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة: كتاب الخمس]]
 
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[كتاب الخمس (عراقی)]]
 
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:آماده برای غنی سازی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:فقه و اصول]]
[[رده:فقه مذاهب]]
[[رده:فقه شیعه]]