۶۱٬۱۸۹
ویرایش
الرأي السديد في الإجتهاد و التقليد و الإحتياط و القضاء (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۵۸
، ۱۳ دسامبر ۲۰۱۶جایگزینی متن - ' عبد ' به ' عبد'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - ' عبد ' به ' عبد') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
مولف در مقدمه كتاب بيان مى‌كند كه براساس حكم عقل لازم است كه | مولف در مقدمه كتاب بيان مى‌كند كه براساس حكم عقل لازم است كه عبددر مقام عبوديت و امتثال و تحصيل قطع كوشش نمايد. لذا اگر مجتهد است براساس اجتهاد خود عمل كند و اگر مقلّد است بر اساس قول غير تحصيل قطع نمايد در حق وى حجّت است. | ||
تنجّز احكام و تكليف براى شخص از سه راه اجتهاد، تقليد، و احتياط حاصل مى‌شود. ايشان در بحث مقدّمه واجب، ثبوت وجوب غيرى را انكار مى‌نمايد و وجوب طريقى و نفسى را مورد مناقشه قرار داده و بيان مى‌كند كه وجوب تعلّم وجوب نفسى نيست بلكه وجوب، جامع بين امور سه‌گانه عقلى است مگر در فرض انحلال علم اجمالى كه در آن طريقى است. | تنجّز احكام و تكليف براى شخص از سه راه اجتهاد، تقليد، و احتياط حاصل مى‌شود. ايشان در بحث مقدّمه واجب، ثبوت وجوب غيرى را انكار مى‌نمايد و وجوب طريقى و نفسى را مورد مناقشه قرار داده و بيان مى‌كند كه وجوب تعلّم وجوب نفسى نيست بلكه وجوب، جامع بين امور سه‌گانه عقلى است مگر در فرض انحلال علم اجمالى كه در آن طريقى است. | ||