الرأي السديد في الإجتهاد و التقليد و الإحتياط و القضاء: تفاوت میان نسخه‌ها

فصل اول، در اجتهاد است: اين فصل داراى چهار بخش است كه به آنها اشاره مى‌شود: 1- اجتهاد از جُهد به معناى بذل الوسع و المجهود في طلب الامر و يا از جَهد به معناى مشقّت گرفته شده است و متأخرين، اجتهاد را چنين تعريف نموده‌اند: «ملكة يقتدر بها على تحصيل الحجة على الحكم الشرعى» براساس اين تعريف اجتهاد از صفات نفسانى راسخ است ولى نويسنده تعريف «بذل الوسع لتحصيل الحج على الواقع» را اولى دانسته است؛ 2- براى اجتهاد، معرفت نسبت به برخى از علوم عربى في الجمله نياز است كه عبارتند از: علم لغت، علوم ادبى، علم اصول فقه، و علم رجال. در علوم ادبى نياز عمده به صرف و نحو است چرا كه منابع اجتهاد تماماً به زبان عربى است البته لازم نيست مجتهد به طور كامل از اين علم اطّلاع داشته باشد بلكه اطلاع فى‌الجمله كافى اس؛ 3- اجتهاد بر دو قسم است: اجتهاد مطلق، قوه‌اى است كه به واسطه آن مجتهد قدرت دارد تمام احكام فعليه را از ادلّه استنباط نمايد واجتهاد تجزّى، قوّه‌اى است كه مجتهد به واسطه آن قادر است بعضى از احكام را از ادله استنباط نمايد. اشكالى در امكان اجتهاد مطلق نيست و مسلماً براى بعضى از اعلام مانند [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] و [[شيخ انصارى]] حاصل شده است؛ 4- منظور از تخطئه آنست كه مجتهد ممكن است در اجتهاد و استنباط حكم شرعى به خطا رود و منظور از تصويب آنست كه مجتهد هميشه در استنباط خود به واقع مى‌رسد. فقهاى شيعه بالاجماع طرفدار نظريه تخطئه و اهل سنت طرفدار نظريه تصويب هستند.

يكى ديگر از شرايط مجتهد حىّ بودن آنست چند قول در اينجا وجود دارد. مشهور بر آنست كه حيات مجتهد در تقليد از او، چه ابتدائى و چه استمرارى شرط است. جمهور عامه و اخباريين معتقدند كه از مجتهد ميت مى‌توان تقليد كرد. ولى صاحب فصول مى‌فرمايد تقليد ابتدايى جايز نيست ولى استمرارى اشكالى ندارد. اين بخش در سه مقام قابل بررسى است: زمانى كه احتمال مخالفت بين حىّ و ميت وجود داشته باشد، زمانى كه علم به مخالفت داشته باشد، زمانى كه علم به موافقت، وجود داشته باشد. مولّف در اختتاميه درباره عدالت و حسن ظاهر نكات مهمّى را بيان كرده و آراء برخى از علماء را مورد مناقشه قرار مى‌دهد.