۸۱٬۷۰۱
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| سال نشر = 1376 ش | | سال نشر = 1376 ش | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02732AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =964-03-3914-8 | | شابک =964-03-3914-8 | ||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =02732 | ||
| کتابخوان همراه نور =02732 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
'''الذريعة إلی أصول الشريعة'''، تألیف [[علم‌الهدی، علی بن حسین| | {{کاربردهای دیگر|الذریعه (ابهام زدایی)}} | ||
'''الذريعة إلی أصول الشريعة'''، تألیف [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى علم الهدى]] به زبان عربى است. | |||
اثر حاضر | اثر حاضر اولین كتاب كامل در اصول فقه شيعه اماميه است كه مسائل اصول فقه را از مسائل اصول دين جدا كرده است؛ در حالى كه در كتبى كه قبل از اين كتاب تأليف مى‌شد، مسائل اصول فقه و اصول دين به يكديگر خلط مى‌شده است. كتاب با تصحيح، مقدمه، و تعليقات استاد [[گرجی، ابوالقاسم|ابوالقاسم گرجى]] در دو جلد به زيور طبع آراسته شده است. | ||
== ساختار== | == ساختار== | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۰: | ||
باب اوّل در خطاب و اقسام و احكام آنست: در اين باب درباره حقيقت و مجاز جواز اشتراك و وقوع آن، جواز استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى، عدم اعتبار ظن در اصول فقه بحث مى‌كند. ايشان در باب استعمال لفظ در بيشتر از يك، معنى به جواز قائل است، چه معانى كه لفظ در آنها استعال شده، همه حقيقى مى‌باشند و چه بعضى حقيقى و بعضى مجازى وى تصريح مى‌كند كه امتناع يا از ناحيه معبر است و يا از ناحيه عبارت. قسم اوّل صحيح نيست، چون لزوم مى‌آيد كه اراده دو معنى حتّى با فقد عبارت نيز مستحيل باشد؛ در حالى كه مى‌دانيم صحيح است. صورت دوّم نيز صحيح نيست، زيرا برحسب وضع، لفظ عبارت از هر دو معنى گرديده، پس مانعى نيست كه مقصود از آن هر دو باشد. به نظر [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيّد]] يكى از علائم حقيقت، مجرّد استعمال است. به عقيده وى هر گاه دليلى بر مجازيت قائم نشود ظاهر از استعمال لفظ در معنى حقيقت است و بر اين اصل امورى را مترتب ساخته است. | باب اوّل در خطاب و اقسام و احكام آنست: در اين باب درباره حقيقت و مجاز جواز اشتراك و وقوع آن، جواز استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى، عدم اعتبار ظن در اصول فقه بحث مى‌كند. ايشان در باب استعمال لفظ در بيشتر از يك، معنى به جواز قائل است، چه معانى كه لفظ در آنها استعال شده، همه حقيقى مى‌باشند و چه بعضى حقيقى و بعضى مجازى وى تصريح مى‌كند كه امتناع يا از ناحيه معبر است و يا از ناحيه عبارت. قسم اوّل صحيح نيست، چون لزوم مى‌آيد كه اراده دو معنى حتّى با فقد عبارت نيز مستحيل باشد؛ در حالى كه مى‌دانيم صحيح است. صورت دوّم نيز صحيح نيست، زيرا برحسب وضع، لفظ عبارت از هر دو معنى گرديده، پس مانعى نيست كه مقصود از آن هر دو باشد. به نظر [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيّد]] يكى از علائم حقيقت، مجرّد استعمال است. به عقيده وى هر گاه دليلى بر مجازيت قائم نشود ظاهر از استعمال لفظ در معنى حقيقت است و بر اين اصل امورى را مترتب ساخته است. | ||
باب دوّم در اوامر است: [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد]] در اين باب كفار را همانند | باب دوّم در اوامر است: [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد]] در اين باب كفار را همانند مسلمین به فروع مانند اصول مكلّف مى‌داند. وى بيان مى‌كند كه كفار نيز مانند مسلمين واجد شرائط صحت تكليف بوده، اگرچه به لحاظ كفر فاقد شرط صحت عمل‌اند، چون مى‌توانند ايمان آورند تا عبادات از ايشان صحيحاً واقع شود و چون خطابات مطلق و شامل عموم مردم مى‌شود، پس كافر نيز همانند مؤمن مكلّف است. | ||
[[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيّد]] مقدّمه واجب را به قول مطلق واجب مى‌داند؛ ولى چون اين بحث را مانند بسيارى از | [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيّد]] مقدّمه واجب را به قول مطلق واجب مى‌داند؛ ولى چون اين بحث را مانند بسيارى از اصولیين به مقدمات واجب مطلق اختصاص داده، لذا در مقام تمييز مقدمات وجودى از مقدّمات وجوبى، مقدّمات سببى را به ناچار از مقدّمات وجودى دانسته، ولى نسبت به مقدّمات ديگر ممكن است از مقدّمات وجودى باشند و يا از مقدّمات وجوبى. [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد]] در فصلى قضاء را تابع اداء ندانسته و براى ثبوت آن در حق كسى كه در وقت عمل را انجام ندهد، دليلى جديد لازم مى‌داند، زيرا ايجاب فعل در وقت مخصوص؛ مانند ايجاب فعل بر صفت مخصوص است. مولّف در واجبات موسعه به جواز تأخير عمل از اوّل وقت معتقد است و براى اين كه اين جواز موجب الحاق واجب به نقل نگردد، براى كسى كه در اوّل وقت عمل را انجام ندهد، به وجوب بدل قائل شده و بدل را عزم بر اداء در آينده دانسته است. | ||
باب سوّم در نواهى است: در اين باب درباره صيغه نهى، اعتبار رتبه در نهى، احتمال نهى مطلق براى تكرار و مره، صحّت دخول تخيير در نهى، نهى از شى و اقتضاى فساد، اقسام تأثير منهىٌّ عنه در شروط شرعيه، حكم نماز در خانه مغصوب بحث مى‌شود. | باب سوّم در نواهى است: در اين باب درباره صيغه نهى، اعتبار رتبه در نهى، احتمال نهى مطلق براى تكرار و مره، صحّت دخول تخيير در نهى، نهى از شى و اقتضاى فساد، اقسام تأثير منهىٌّ عنه در شروط شرعيه، حكم نماز در خانه مغصوب بحث مى‌شود. | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۰: | ||
باب نهم، در صفت متحمل خبر و متحمّل عنه و كيفيّت الفاظ روايت بحث مى‌كند. | باب نهم، در صفت متحمل خبر و متحمّل عنه و كيفيّت الفاظ روايت بحث مى‌كند. | ||
باب دهم، در افعال است: | باب دهم، در افعال است: سيد در باب تعبدپيامبر(ص) قبل از پيامبرى به شرائع سابقه توقف كرده و بيان مى‌كند كه دليل موجب قطع بر يكى از دو طرف مسأله وجود ندارد. | ||
باب يازدهم، در اجماع است: | باب يازدهم، در اجماع است: سيد اجماع را به جهت اين كه كاشف از رأى و نظر معصوم است، حجت دانسته و علّت آن را دخول قول معصوم در اقوال مجمعين و كاشف از ثبوت اين علت را در مورد اجماع قاعده لطف مى‌داند. | ||
باب دوازدهم، در قياس است: | باب دوازدهم، در قياس است: سيد در اين باب اقوال مختلفه در باب قياس را نقل و جواز تعبّد به قياس را اثبات و وجوه مختلفه‌اى را كه در بطلان تعبّد به قياس گفته شده رد كرده و در فصل سوّم به تفصيل در مقام اثبات عدم ورود تعبّد به قياس برآمده است. | ||
باب سيزدهم، در اجتهاد است: مؤلف رجوع عامى به مفتى را كه به اجماع است، واجب دانسته و براى مفتى شرايطى را ذكر مى‌كند. | باب سيزدهم، در اجتهاد است: مؤلف رجوع عامى به مفتى را كه به اجماع است، واجب دانسته و براى مفتى شرايطى را ذكر مى‌كند. | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۴: | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدّمه و متن كتاب. | مقدّمه و متن كتاب. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۷۸: | خط ۸۴: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||