الذريعة إلی أصول الشريعة: تفاوت میان نسخه‌ها

[[علم‌الهدی، علی بن الحسین]] (نويسنده)

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE2732AUTOMATIONCODE

| تعداد جلد =2

| کتابخانۀ دیجیتال نور =3828

 

 

 

 

اثر حاضر اولين كتاب كامل در اصول فقه شيعه اماميه است كه مسائل اصول فقه را از مسائل اصول دين جدا كرده است؛ در حالى كه در كتبى كه قبل از اين كتاب تأليف مى‌شد، مسائل اصول فقه و اصول دين به يكديگر خلط مى‌شده است. كتاب با تصحيح، مقدمه، و تعليقات استاد [[گرجی، ابوالقاسم|ابوالقاسم گرجى]] در دو جلد به زيور طبع آراسته شده است.

جلد اوّل كتاب؛ شامل شش باب است كه اينك به بيان محتواى هر كدام از آنها مى‌پردازيم:

 

باب اوّل در خطاب و اقسام و احكام آنست: در اين باب درباره حقيقت و مجاز جواز اشتراك و وقوع آن، جواز استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى، عدم اعتبار ظن در اصول فقه بحث مى‌كند. ايشان در باب استعمال لفظ در بيشتر از يك، معنى به جواز قائل است، چه معانى كه لفظ در آنها استعال شده، همه حقيقى مى‌باشند و چه بعضى حقيقى و بعضى مجازى وى تصريح مى‌كند كه امتناع يا از ناحيه معبر است و يا از ناحيه عبارت. قسم اوّل صحيح نيست، چون لزوم مى‌آيد كه اراده دو معنى حتّى با فقد عبارت نيز مستحيل باشد؛ در حالى كه مى‌دانيم صحيح است. صورت دوّم نيز صحيح نيست، زيرا برحسب وضع، لفظ عبارت از هر دو معنى گرديده، پس مانعى نيست كه مقصود از آن هر دو باشد. به نظر سيّد يكى از علائم حقيقت، مجرّد استعمال است. به عقيده وى هر گاه دليلى بر مجازيت قائم نشود ظاهر از استعمال لفظ در معنى حقيقت است و بر اين اصل امورى را مترتب ساخته است.

باب دوّم در اوامر است: سيد در اين باب كفار را همانند مسليمن به فروع مانند اصول مكلّف مى‌داند. وى بيان مى‌كند كه كفار نيز مانند مسلمين واجد شرائط صحت تكليف بوده، اگرچه به لحاظ كفر فاقد شرط صحت عمل‌اند، چون مى‌توانند ايمان آورند تا عبادات از ايشان صحيحاً واقع شود و چون خطابات مطلق و شامل عموم مردم مى‌شود، پس كافر نيز همانند مؤمن مكلّف است. سيّد مقدّمه واجب را به قول مطلق واجب مى‌داند؛ ولى چون اين بحث را مانند بسيارى از اصوليين به مقدمات واجب مطلق اختصاص داده، لذا در مقام تمييز مقدمات وجودى از مقدّمات وجوبى، مقدّمات سببى را به ناچار از مقدّمات وجودى دانسته، ولى نسبت به مقدّمات ديگر ممكن است از مقدّمات وجودى باشند و يا از مقدّمات وجوبى. سيد در فصلى قضاء را تابع اداء ندانسته و براى ثبوت آن در حق كسى كه در وقت عمل را انجام ندهد، دليلى جديد لازم مى‌داند، زيرا ايجاب فعل در وقت مخصوص؛ مانند ايجاب فعل بر صفت مخصوص است. مولّف در واجبات موسعه به جواز تأخير عمل از اوّل وقت معتقد است و براى اين كه اين جواز موجب الحاق واجب به نقل نگردد، براى كسى كه در اوّل وقت عمل را انجام ندهد، به وجوب بدل قائل شده و بدل را عزم بر اداء در آينده دانسته است.

باب سوّم در نواهى است: در اين باب درباره صيغه نهى، اعتبار رتبه در نهى، احتمال نهى مطلق براى تكرار و مره، صحّت دخول تخيير در نهى، نهى از شى و اقتضاى فساد، اقسام تأثير منهىٌّ عنه در شروط شرعيه، حكم نماز در خانه مغصوب بحث مى‌شود.

باب پنجم، در انواع تخصيص است: سيد تخصيص اكثر را جائز دانسته و براى جواز تخصيص عام به غايتى قائل نيست.

باب ششم، در مجمل و مبين است: به نظر سيد تأخير بيان از وقت حاجت بدون خلاف قبيح و غيرجائز است؛ ولى در تأخير بيان از وقت خطاب تا وقت حاجت اختلاف است گروهى آن را به طور مطلق جائز مى‌دانند و عدّه‌اى مطلقاً جائز نمى‌دانند و دسته‌اى بين مجمل و عموم و شبه آن به تفصيل قائل شده‌اند. وى در اين باب براى شرط و غايت مفهومى قائل نيست و بيان مى‌كند كه تأثير شرط چيزى جز اين نيست كه حكم بر شرط معلّق است و ممتنع نيست چيزى جانشين شرط شود و اين جانشينى، شرط را از شرطيت ساقط نمى‌كند.

باب هشتم، در اخبار است: سيد تعبّد به خبر واحد را عقلاً جايز و شرعاً غيرواقع دانسته و به مقتضاى اصل كلّى كه تأسيس كرده كه «شك در حجيّت مساوق با قطع به عدم حجيّت است» خبر واحد را حجّت ندانسته است. او تخصيص كتاب به خبر واحد را حتى در صورت حجيّت خبر واحد جائز نمى‌داند.

باب دهم، در افعال است: سيد در باب تعبدپيامبر(ص) قبل از پيامبرى به شرائع سابقه توقف كرده و بيان مى‌كند كه دليل موجب قطع بر يكى از دو طرف مساله وجود ندارد.

باب يازدهم، در اجماع است: سيد اجماع را به جهت اين كه كاشف از رأى و نظر معصوم است، حجت دانسته و علّت آن را دخول قول معصوم در اقوال مجمعين و كاشف از ثبوت اين علت را در مورد اجماع قاعده لطف مى‌داند.

باب دوازدهم، در قياس است: سيد در اين باب اقوال مختلفه در باب قياس را نقل و جواز تعبّد به قياس را اثبات و وجوه مختلفه‌اى را كه در بطلان تعبّد به قياس گفته شده رد كرده و در فصل سوّم به تفصيل در مقام اثبات عدم ورود تعبّد به قياس برآمده است.