الخلاصة في أصول الحديث: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '↵↵↵\{\{کاربردهای\sدیگر\|(.*)\s\(ابهام\sزدایی\)\}\}↵↵↵' به ' {{کاربردهای دیگر|$1 (ابهام زدایی)}} '
جز (جایگزینی متن - '<references /> ' به '<references/> ')
جز (جایگزینی متن - '↵↵↵\{\{کاربردهای\sدیگر\|(.*)\s\(ابهام\sزدایی\)\}\}↵↵↵' به ' {{کاربردهای دیگر|$1 (ابهام زدایی)}} ')
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
| عنوان‌های دیگر =
| عنوان‌های دیگر =
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[طيبي، حسین بن عبدالله]] (نویسنده)
[[طیبی، حسین بن عبدالله]] (نویسنده)


[[سامرائی، صبحی]] (مصحح)
[[سامرائی، صبحی]] (مصحح)
خط ۱۹: خط ۱۹:
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =  
| کتابخانۀ دیجیتال نور =35101
| کتابخوان همراه نور =35101
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
{{کاربردهای دیگر|الخلاصة (ابهام زدایی)}}


'''الخلاصة في أصول الحديث'''، اثر حسین بن عبدالله طيّبى (متوفاى 743ق) است كه آن را آقاى صبحى بدرى سامرايى تصحيح و تحقيق كرده و برایش مقدمه‌اى عالمانه نوشته و منتشر كرده است. نویسنده كه سنى‌مذهب است، در اين اثر، مباحث متعددى در مورد حديث‌شناسى مانند طبقه‌بندى احاديث، ويژگى‌هاى راويان حديث، شناخت اسامى رجال و طبقات عالمان و مسائل مرتبط با آن و... مطرح كرده است. تاريخ دقيق نگارش اين كتاب مشخص نيست.
'''الخلاصة في أصول الحديث'''، اثر [[طیبی، حسین بن عبدالله|حسین بن عبدالله طيّبى]] (متوفاى 743ق) است كه آن را آقاى [[سامرائی، صبحی|صبحى بدرى سامرايى]] تصحيح و تحقيق كرده و برایش مقدمه‌اى عالمانه نوشته و منتشر كرده است. نویسنده كه سنى‌مذهب است، در اين اثر، مباحث متعددى در مورد حديث‌شناسى مانند طبقه‌بندى احاديث، ويژگى‌هاى راويان حديث، شناخت اسامى رجال و طبقات عالمان و مسائل مرتبط با آن و... مطرح كرده است. تاريخ دقيق نگارش اين كتاب مشخص نيست.


==ساختار==
==ساختار==
كتاب حاضر از مقدمه مختصر آقاى نافع قاسم (رئيس ديوان اوقاف)، مقدمه محقق صبحى بدرى سامرّايى و مقدمه نویسنده و متن اصلى (شامل چهار باب: 1. اقسام حديث؛ 2. اوصاف راويان (كسانى كه روايتشان پذيرفته مى‌شود و كسانى كه روايتشان پذيرفته نمى‌شود)؛ 3. تحمّل حديث و راه‌هاى نقل، ضبط و روايت آن؛ 4. اسامى رجال و طبقات عالمان و مسائل مرتبط با آن) تشكيل شده است. زبان و ادبيات اين اثر، عربى قديمى قرن هشتم هجرى است و البته الآن هم روشن و مفهوم است.
كتاب حاضر از مقدمه مختصر آقاى نافع قاسم (رئيس ديوان اوقاف)، مقدمه محقق [[سامرائی، صبحی|صبحى بدرى سامرّايى]] و مقدمه نویسنده و متن اصلى (شامل چهار باب: 1. اقسام حديث؛ 2. اوصاف راويان (كسانى كه روايتشان پذيرفته مى‌شود و كسانى كه روايتشان پذيرفته نمى‌شود)؛ 3. تحمّل حديث و راه‌هاى نقل، ضبط و روايت آن؛ 4. اسامى رجال و طبقات عالمان و مسائل مرتبط با آن) تشكيل شده است. زبان و ادبيات اين اثر، عربى قديمى قرن هشتم هجرى است و البته الآن هم روشن و مفهوم است.


مصحح از تعداد قابل توجهى از منابع مهمّ و آثار علمى انديشمندان اسلامى به زبان عربى، براى تصحيح اثر حاضر بهره برده است.
مصحح از تعداد قابل توجهى از منابع مهمّ و آثار علمى انديشمندان اسلامى به زبان عربى، براى تصحيح اثر حاضر بهره برده است.
خط ۴۰: خط ۴۲:
#نویسنده، روايت ناسخ و منسوخ را تعريف كرده و بعد افزوده است كه تفكيك اين دو، فنّ و مهارت مشكلى است و شافعى در اين زمينه پيشگام بود و خيلى مهارت داشت.<ref>ر.ک: همان، ص60</ref>
#نویسنده، روايت ناسخ و منسوخ را تعريف كرده و بعد افزوده است كه تفكيك اين دو، فنّ و مهارت مشكلى است و شافعى در اين زمينه پيشگام بود و خيلى مهارت داشت.<ref>ر.ک: همان، ص60</ref>
#نویسنده، حديث مُدَلَّس را به اين صورت تعريف كرده است: «ما اُخفِي عيبُهُ»؛ «روايتى كه عيبش پنهان شده است». مُدَلَّس بر دو قسم است: يكى از آن دو، اين است كه در اسناد واقع مى‌شود و آن به اين ترتيب است كه راوى از كسى كه ملاقاتش كرده يا معاصرش بوده، مطلبى را روايت كند كه از او نشنيده به اين پندار كه از او شنيده است. حقّ كسى كه اين گونه است اين است كه در اين گونه موارد نگويد كه «حدثنا» و «أخبرنا» و مانند آن تا مدلّس و فريب‌كار نشود، بلكه بگويد فلانى گفت كه... و از فلانى روايت شده است كه... قسم دوم در شيوخ و استادان است كه روايت كند از شيخ، حديثى را كه آن را شنيده و نام، كنيه، نسب يا صفتى برایش بياورد كه معروف به آن نيست. قسم اول، جداً ناپسند است و عالمان آن را نكوهش كرده‌اند و يكى از كسانى كه به‌شدت آن را مذمت مى‌كرد، شعبه بود. سپس در پذيرش روايت كسى كه معروف به اين گونه تدليس است، اختلاف شده است و برخى از اهل حديث و فقيهان او را از مجروحان قرار داده و گفته‌اند كه روايتش پذيرفته نمى‌شود؛ چه شنيدن را بيان كند، چه بيان نكند. ولى حق اين است كه تفصيل قائل شويم؛ پس آنجا كه لفظى كه بيانگر اتصال است روايت كرده مانند «سمعت» و «أخبرنا» و «حدثنا» و... پس مقبول است و پذيرفته مى‌شود و آنجا كه با لفظى بيان كرده كه احتمال دارد و سماع را بيان نكرده، حكمش حكم مرسل و انواع آن است. در احاديث «صحيح» مسلم و بخارى و غير آن دو از كتاب‌هاى مورد اعتماد، از اين نوع احاديث فراوان است، مانند احاديث قتاده و اعمش و دو سفيان (سفيان ثورى و سفيان بن عيينه) و هشيم و... و اين مطلب كه گفته شد براى آن است كه تدليس، كذب نيست... و اما قسم دوم پس حكمش آسان‌تر است.<ref>ر.ک: همان، ص71 - 73</ref>
#نویسنده، حديث مُدَلَّس را به اين صورت تعريف كرده است: «ما اُخفِي عيبُهُ»؛ «روايتى كه عيبش پنهان شده است». مُدَلَّس بر دو قسم است: يكى از آن دو، اين است كه در اسناد واقع مى‌شود و آن به اين ترتيب است كه راوى از كسى كه ملاقاتش كرده يا معاصرش بوده، مطلبى را روايت كند كه از او نشنيده به اين پندار كه از او شنيده است. حقّ كسى كه اين گونه است اين است كه در اين گونه موارد نگويد كه «حدثنا» و «أخبرنا» و مانند آن تا مدلّس و فريب‌كار نشود، بلكه بگويد فلانى گفت كه... و از فلانى روايت شده است كه... قسم دوم در شيوخ و استادان است كه روايت كند از شيخ، حديثى را كه آن را شنيده و نام، كنيه، نسب يا صفتى برایش بياورد كه معروف به آن نيست. قسم اول، جداً ناپسند است و عالمان آن را نكوهش كرده‌اند و يكى از كسانى كه به‌شدت آن را مذمت مى‌كرد، شعبه بود. سپس در پذيرش روايت كسى كه معروف به اين گونه تدليس است، اختلاف شده است و برخى از اهل حديث و فقيهان او را از مجروحان قرار داده و گفته‌اند كه روايتش پذيرفته نمى‌شود؛ چه شنيدن را بيان كند، چه بيان نكند. ولى حق اين است كه تفصيل قائل شويم؛ پس آنجا كه لفظى كه بيانگر اتصال است روايت كرده مانند «سمعت» و «أخبرنا» و «حدثنا» و... پس مقبول است و پذيرفته مى‌شود و آنجا كه با لفظى بيان كرده كه احتمال دارد و سماع را بيان نكرده، حكمش حكم مرسل و انواع آن است. در احاديث «صحيح» مسلم و بخارى و غير آن دو از كتاب‌هاى مورد اعتماد، از اين نوع احاديث فراوان است، مانند احاديث قتاده و اعمش و دو سفيان (سفيان ثورى و سفيان بن عيينه) و هشيم و... و اين مطلب كه گفته شد براى آن است كه تدليس، كذب نيست... و اما قسم دوم پس حكمش آسان‌تر است.<ref>ر.ک: همان، ص71 - 73</ref>
#نویسنده بر اين نظر است كه صحابه پيامبر(ص) همگى عادلند. او صحابى را در نزد محدثان چنين معنا كرده است: هر مسلمانى كه پيامبر(ص) را ديده باشد. در نزد برخى از اصوليان تعريفش اين است: كسى كه هم‌نشينى‌اش با پيامبر(ص) به شكل پيروى و گرفتن مطلب از ايشان طولانى شده است. سعيد بن مسيب گفته است كه صحابى كسى است كه دست كم يك سال همراهى كرده يا در غزوه‌اى شركت كرده است. نویسنده، اين تعريف اخير را ضعيف شمرده؛ چون لازمه‌اش اين است كه جرير و مانند او صحابى شمرده نشود.<ref>همان، ص123</ref>
#نویسنده بر اين نظر است كه صحابه پيامبر(ص) همگى عادلند. او صحابى را در نزد محدثان چنين معنا كرده است: هر مسلمانى كه پيامبر(ص) را ديده باشد. در نزد برخى از اصولیان تعريفش اين است: كسى كه هم‌نشينى‌اش با پيامبر(ص) به شكل پيروى و گرفتن مطلب از ايشان طولانى شده است. سعيد بن مسيب گفته است كه صحابى كسى است كه دست كم يك سال همراهى كرده يا در غزوه‌اى شركت كرده است. نویسنده، اين تعريف اخير را ضعيف شمرده؛ چون لازمه‌اش اين است كه جرير و مانند او صحابى شمرده نشود.<ref>همان، ص123</ref>
#: گفتنى است كه نظريه عدالت همه صحابه، نادرست است؛ زيرا نه‌تنها دليل معتبرى بر اين ادعا نيست، بلكه ادله متعددى از قرآن و روايات و تاريخ، برخلاف آن وجود دارد.
#: گفتنى است كه نظريه عدالت همه صحابه، نادرست است؛ زيرا نه‌تنها دليل معتبرى بر اين ادعا نيست، بلكه ادله متعددى از قرآن و روايات و تاريخ، برخلاف آن وجود دارد.
#نویسنده در مبحث آداب نویسنده حديث چنين نوشته است: پيشينيان در نگارش حديث اختلاف كرده‌اند؛ پس گروهى آن را ناروا شمرده‌اند و گروهى ديگر جايز دانسته‌اند. آنگاه پيروان تابعان (أتباع التابعين) هم‌عقيده شده‌اند كه نگارش حديث جايز است.<ref>همان، ص145</ref>
#نویسنده در مبحث آداب نویسنده حديث چنين نوشته است: پيشينيان در نگارش حديث اختلاف كرده‌اند؛ پس گروهى آن را ناروا شمرده‌اند و گروهى ديگر جايز دانسته‌اند. آنگاه پيروان تابعان (أتباع التابعين) هم‌عقيده شده‌اند كه نگارش حديث جايز است.<ref>همان، ص145</ref>
خط ۶۱: خط ۶۳:
مقدمه و متن كتاب.
مقدمه و متن كتاب.


==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}


[[مصطلح الحديث مع التطبيقات العملية لكثير من مسائله]]
[[النكت علی كتاب إبن الصلاح]]
[[معرفة علوم الحديث و كمية أجناسه]]
[[مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث]]