الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني: تفاوت میان نسخه‌ها

لینک درون متنی
بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک درون متنی)
خط ۳۳: خط ۳۳:
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
«الحلقة الثالثة في اسلوبها الثانى» تأليف آيت‌الله [[ایروانی، باقر|باقر ايروانى]]  است كه در چهار جلد تهيّه شده و به شرح حلقه سوم از حلقات [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] پرداخته است.
'''''الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني''''' تأليف آيت‌الله [[ایروانی، باقر|باقر ايروانى]]  است كه در چهار جلد تهيّه شده و به شرح حلقه سوم از حلقات [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] پرداخته است.
 
 
==ساختار==


== ساختار ==
نويسنده ساختار كتاب حلقات را به هم نريخته است. روش وى در تبيين مباحث بدين‌گونه است كه موضوعى از موضوعات علم اصول فقه را به صورت كامل مطرح مى‌كند و در خلال مباحث، ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] را در مورد آن موضوع منعكس و شرح مى‌نمايد.
نويسنده ساختار كتاب حلقات را به هم نريخته است. روش وى در تبيين مباحث بدين‌گونه است كه موضوعى از موضوعات علم اصول فقه را به صورت كامل مطرح مى‌كند و در خلال مباحث، ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] را در مورد آن موضوع منعكس و شرح مى‌نمايد.


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==


 
===  جلد اول: ===
جلد اول:
 
نگارنده در مقدمه كتاب گفته است از آنجايى كه حلقه سوم از كتاب حلقات شهيد [[صدر، محمدباقر|سيد محمدباقرصدر]] از دقت و اهميت بيشترى برخودار بوده و مباحث مهمى از علم اصول فقه را در خود جاى داده است وى سعى نموده با روشى جديد به شرح مباحث حلقه سوم از حلقات پرداخته و مبانى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در اصول فقه را تبيين نمايد.
نگارنده در مقدمه كتاب گفته است از آنجايى كه حلقه سوم از كتاب حلقات شهيد [[صدر، محمدباقر|سيد محمدباقرصدر]] از دقت و اهميت بيشترى برخودار بوده و مباحث مهمى از علم اصول فقه را در خود جاى داده است وى سعى نموده با روشى جديد به شرح مباحث حلقه سوم از حلقات پرداخته و مبانى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در اصول فقه را تبيين نمايد.


خط ۵۱: خط ۴۷:
فرق ميان امارات و اصول و ديدگاه‌هاى [[نایینی، محمدحسین|ميرزاى نائينى]] و اختلاف نظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] با وى، حكم تنافى بين احكام ظاهرى و واقعى و منظور از اين تنافى، حجيت قطع و استدلال [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در اين زمينه و فرق استدلال ايشان با ديدگاه‌هاى مشهور، حجيت امارات و اصول مثبته، تبعيت دلالت التزامى و مطابقى و حجيت قطع طريقى و موضوعى و ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] و [[خویی، ابوالقاسم|آيت‌الله خويى]] در اين زمينه، احكام عام و خاص و ادوات عموم، مبحث مفاهيم از مباحث پايانى جلد اول است.
فرق ميان امارات و اصول و ديدگاه‌هاى [[نایینی، محمدحسین|ميرزاى نائينى]] و اختلاف نظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] با وى، حكم تنافى بين احكام ظاهرى و واقعى و منظور از اين تنافى، حجيت قطع و استدلال [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در اين زمينه و فرق استدلال ايشان با ديدگاه‌هاى مشهور، حجيت امارات و اصول مثبته، تبعيت دلالت التزامى و مطابقى و حجيت قطع طريقى و موضوعى و ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] و [[خویی، ابوالقاسم|آيت‌الله خويى]] در اين زمينه، احكام عام و خاص و ادوات عموم، مبحث مفاهيم از مباحث پايانى جلد اول است.


جلد دوم:
=== جلد دوم: ===
 
ابتدا به بحث درباره حجيت سنت و خبر واحد پرداخته شده و آراى اصولى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در مورد حجيت قول، فعل و تقرير معصوم، حجيت خبر متواتر، حجيت سيره معصوم و سيره متشرعه، حجيت اجماع و مقدار دلالت آن بر حكم شرعى منطبق بر رأى معصوم و حجيت خبر واحد و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن ارائه شده و اختلاف نظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] با برخى از اصوليان معاصر در اين زمينه مطرح گرديده است. در ادامه به بررسى حجيت ظهور و دلايل آن پرداخته شده و با توجه به اقسام ظهور دلايل عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت ظهور و آثار آن در رفع مشكلات مكلف تبيين گرديده و اشكالات مطرح شده در اين زمينه توسط [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] رفع گرديده و ديدگاه‌هاى خاص ايشان در اين مبحث تشريح گرديده است. در بخش بعدى ضمن بيان معناى اقسام وجوب مانند واجب مشروط و مطلق، واجب معلق و منجّز، واجب تعبدى و توصلى، واجب تخييرى و تعيينى، واجب نفسى و غيرى، واجب عينى و كفايى و واجب اصلى و تبعى به بررسى احكام مقدمه واجب و نوع وجوب آن و همچنين مبحث إجزاء در اوامر ظاهرى و اضطرارى و مبحث شرط متأخر پرداخته شده و احكام اجتماع امر و نهى و مسأله ضد و ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] و برخى ديگر از اصوليان معاصر در اين زمينه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
ابتدا به بحث درباره حجيت سنت و خبر واحد پرداخته شده و آراى اصولى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در مورد حجيت قول، فعل و تقرير معصوم، حجيت خبر متواتر، حجيت سيره معصوم و سيره متشرعه، حجيت اجماع و مقدار دلالت آن بر حكم شرعى منطبق بر رأى معصوم و حجيت خبر واحد و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن ارائه شده و اختلاف نظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] با برخى از اصوليان معاصر در اين زمينه مطرح گرديده است. در ادامه به بررسى حجيت ظهور و دلايل آن پرداخته شده و با توجه به اقسام ظهور دلايل عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت ظهور و آثار آن در رفع مشكلات مكلف تبيين گرديده و اشكالات مطرح شده در اين زمينه توسط [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] رفع گرديده و ديدگاه‌هاى خاص ايشان در اين مبحث تشريح گرديده است. در بخش بعدى ضمن بيان معناى اقسام وجوب مانند واجب مشروط و مطلق، واجب معلق و منجّز، واجب تعبدى و توصلى، واجب تخييرى و تعيينى، واجب نفسى و غيرى، واجب عينى و كفايى و واجب اصلى و تبعى به بررسى احكام مقدمه واجب و نوع وجوب آن و همچنين مبحث إجزاء در اوامر ظاهرى و اضطرارى و مبحث شرط متأخر پرداخته شده و احكام اجتماع امر و نهى و مسأله ضد و ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] و برخى ديگر از اصوليان معاصر در اين زمينه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.


جلد سوم:
=== جلد سوم: ===
 
نخست به بررسى فرق ميان امارات و اصول و خصوصيات هر يك از آنها پرداخته شده و سپس ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در اين زمينه بازتاب داده شده است. در همين راستا نگارنده به صورت اجمالى تعريفى از اصول چهارگانه عملى يعنى برائت، تخيير، احتياط و استصحاب ارائه نموده و ادله عقلى و نقلى هر يك از اين اصول را بيان كرده و ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] و برخى ديگر از اصوليان معاصر را در اين زمينه با هم مقايسه كرده است. در ادامه وى به بحث در مورد علم اجمالى و تنجّز آن براى مكلف پرداخته و برخى از شبهات وارد شده در اين زمينه مطرح و ديدگاه‌هاى خاص [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] و اختلاف نظر ايشان با ديگر اصوليان معاصر به صورت مشروح بيان گرديده است. دوران امر بين وجوب و حرمت در صورت علم اجمالى نسبت به تكليف، دوران امر بين اقل و اكثر در صورت شك در تكليف و مفاد آن با در نظر گرفتن انواع اقل و اكثر در شرايط و جزئيت و جريان يكى از اصول عمليه برائت، احتياط و تخيير و شرايط جريان داشتن اين اصول در فروض مذكور از ديگر مباحث مطرح شده در مجلد سوم از اين مجموعه است.
نخست به بررسى فرق ميان امارات و اصول و خصوصيات هر يك از آنها پرداخته شده و سپس ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در اين زمينه بازتاب داده شده است. در همين راستا نگارنده به صورت اجمالى تعريفى از اصول چهارگانه عملى يعنى برائت، تخيير، احتياط و استصحاب ارائه نموده و ادله عقلى و نقلى هر يك از اين اصول را بيان كرده و ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] و برخى ديگر از اصوليان معاصر را در اين زمينه با هم مقايسه كرده است. در ادامه وى به بحث در مورد علم اجمالى و تنجّز آن براى مكلف پرداخته و برخى از شبهات وارد شده در اين زمينه مطرح و ديدگاه‌هاى خاص [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] و اختلاف نظر ايشان با ديگر اصوليان معاصر به صورت مشروح بيان گرديده است. دوران امر بين وجوب و حرمت در صورت علم اجمالى نسبت به تكليف، دوران امر بين اقل و اكثر در صورت شك در تكليف و مفاد آن با در نظر گرفتن انواع اقل و اكثر در شرايط و جزئيت و جريان يكى از اصول عمليه برائت، احتياط و تخيير و شرايط جريان داشتن اين اصول در فروض مذكور از ديگر مباحث مطرح شده در مجلد سوم از اين مجموعه است.


جلد چهارم:
=== جلد چهارم: ===
 
نخست به صورت مبسوط به بحث در مورد اصل استصحاب و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر آن پرداخته شده و چندين روايت در اين زمينه شرح داده شده و اركان استصحاب و شرايط جريان اصل استصحاب در احكام شرعى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] با ديگران به‌ويژه [[شيخ انصارى]] و [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|محقق نراقى]] در اين‌باره مقايسه گرديده است. بحث درباره اصل مثبت، استصحاب تعليقى، استصحاب عدم نسخ و استصحاب كلى از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش از كتاب است. در قسمت پايانى كتاب تعارض ادله شرعى با يكديگر و راه‌هاى رفع تعارض از آنها در روايات و اصول عمليه به صورت مشروح بيان گرديده است.
نخست به صورت مبسوط به بحث در مورد اصل استصحاب و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر آن پرداخته شده و چندين روايت در اين زمينه شرح داده شده و اركان استصحاب و شرايط جريان اصل استصحاب در احكام شرعى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] با ديگران به‌ويژه [[شيخ انصارى]] و [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|محقق نراقى]] در اين‌باره مقايسه گرديده است. بحث درباره اصل مثبت، استصحاب تعليقى، استصحاب عدم نسخ و استصحاب كلى از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش از كتاب است. در قسمت پايانى كتاب تعارض ادله شرعى با يكديگر و راه‌هاى رفع تعارض از آنها در روايات و اصول عمليه به صورت مشروح بيان گرديده است.


۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش