الحجة في الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'گي' به 'گی'
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''')
جز (جایگزینی متن - 'گي' به 'گی')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۲۸: خط ۲۸:




'''الحجة في الفقه'''، تقريرات درس‌هاى خارج اصول [[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]] است كه بيشتر بحث‌هاى الفاظ علم اصول، از آغاز تا پایان «اقتضاء النهى للفساد» را در بر مى‌گيرد. اين كتاب، توسط [[حائری یزدی، مهدی|مهدى حائرى يزدى]]، به زبان عربى، به نگارش درآمده است.
'''الحجة في الفقه'''، تقريرات درس‌هاى خارج اصول [[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]] است كه بيشتر بحث‌هاى الفاظ علم اصول، از آغاز تا پایان «اقتضاء النهى للفساد» را در بر مى‌گیرد. اين كتاب، توسط [[حائری یزدی، مهدی|مهدى حائرى يزدى]]، به زبان عربى، به نگارش درآمده است.


==ساختار==
==ساختار==
خط ۴۶: خط ۴۶:
تكاليف تعبدى، آن دسته از تكاليفى هستند كه هدف از تشريع آنها جز با انجام آن به نيّت تقرب به خداوند، حاصل نمى‌شود و در مقابل، تكليف توصلى است كه غرض از آن، با به جا آوردن به هر نيّتى، حتى در حالت غفلت و خواب و... محقق مى‌شود.
تكاليف تعبدى، آن دسته از تكاليفى هستند كه هدف از تشريع آنها جز با انجام آن به نيّت تقرب به خداوند، حاصل نمى‌شود و در مقابل، تكليف توصلى است كه غرض از آن، با به جا آوردن به هر نيّتى، حتى در حالت غفلت و خواب و... محقق مى‌شود.


يكى از چالش‌ها در اين بحث، مشكلى است كه تعريف تكليف توصلى با برخى مبانى پذيرفته شده اصولى - كلامى، پيدا مى‌كند و آن اين است كه امكان ندارد امر به موضوع غير ارادى تعلق گيرد و فرض ساقط شدن تكليف در حالت غفلت و... با اين مبنا نمى‌سازد.
يكى از چالش‌ها در اين بحث، مشكلى است كه تعريف تكليف توصلى با برخى مبانى پذيرفته شده اصولى - كلامى، پيدا مى‌كند و آن اين است كه امكان ندارد امر به موضوع غير ارادى تعلق گیرد و فرض ساقط شدن تكليف در حالت غفلت و... با اين مبنا نمى‌سازد.


[[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]]، در پاسخ گفته‌اند: امر، چه در تعبديات و چه در توصليات، براى ايجاد انگيزه نسبت به انجام مأموربه صادر مى‌شود تا مأمور بتواند آن را اراده كرده و به انجام برساند؛ حال، گاهى اراده مكلف در هدف از آن امر نقش دارد و گاهى ندارد و در فرض عدم دخالت اراده در هدف و غرض امر، صرف وجود فعل براى حصول هدف كافى است و تكليف، بدون اراده مكلف ساقط مى‌شود.
[[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]]، در پاسخ گفته‌اند: امر، چه در تعبديات و چه در توصليات، براى ايجاد انگیزه نسبت به انجام مأموربه صادر مى‌شود تا مأمور بتواند آن را اراده كرده و به انجام برساند؛ حال، گاهى اراده مكلف در هدف از آن امر نقش دارد و گاهى ندارد و در فرض عدم دخالت اراده در هدف و غرض امر، صرف وجود فعل براى حصول هدف كافى است و تكليف، بدون اراده مكلف ساقط مى‌شود.


اجزاء، از ديگر سرفصل‌هاى مرتبط با اوامر در اصول فقه است. [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]]، در اين بحث، به تبارشناسى مسئله پرداخته است؛ طرح مسئله اجزاء، از زمان يكى از قضات اهل تسنن به نام عبدالجبار جبايى كه قاضى القضات رى بود، آغاز گرديد؛ وى، در مسئله نماز با طهارت استصحابى، در فرض كشف خلاف و اثبات نجاست، فتواى به اعاده داد و گفت: به جا آوردن مأموربه در اين فرض، موجب اجزاء نيست. اين كلام، به مرور در قاموس گفتارى اصولیان عامه و خاصه مشهور گرديد تا اينكه آن را در كتاب‌هاى اصولى تدوين كردند. ايشان، با توجه به سابقه طرح موضوع، تفسير قيد على وجهه در عنوان اين مسئله را ذكر مى‌كنند.
اجزاء، از ديگر سرفصل‌هاى مرتبط با اوامر در اصول فقه است. [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]]، در اين بحث، به تبارشناسى مسئله پرداخته است؛ طرح مسئله اجزاء، از زمان يكى از قضات اهل تسنن به نام عبدالجبار جبايى كه قاضى القضات رى بود، آغاز گرديد؛ وى، در مسئله نماز با طهارت استصحابى، در فرض كشف خلاف و اثبات نجاست، فتواى به اعاده داد و گفت: به جا آوردن مأموربه در اين فرض، موجب اجزاء نيست. اين كلام، به مرور در قاموس گفتارى اصولیان عامه و خاصه مشهور گرديد تا اينكه آن را در كتاب‌هاى اصولى تدوين كردند. ايشان، با توجه به سابقه طرح موضوع، تفسير قيد على وجهه در عنوان اين مسئله را ذكر مى‌كنند.


واجبات از منظر اصولى، به دسته‌هایى چون واجب مشروط و مطلق، غيرى و نفسى، اصلى و تبعى و... تقسيم مى‌شوند. در بحث واجبات اصلى و تبعى، اين پرسش كه اصالتا ريشه در علم كلام دارد، ذهن اصولیان را به خود مشغول كرده است: آيا پاداشى كه به انجام واجبات و مستحبات و ترك محرمات و مكروهات تعلق مى‌گيرد، به جهت تفضل الهى است يا اينكه عقل، حكم به استحقاق پاداش مى‌كند و پاداش ندادن در اين صورت، نسبت به خداوند، عملى ناپسند و قبيح است؟
واجبات از منظر اصولى، به دسته‌هایى چون واجب مشروط و مطلق، غيرى و نفسى، اصلى و تبعى و... تقسيم مى‌شوند. در بحث واجبات اصلى و تبعى، اين پرسش كه اصالتا ريشه در علم كلام دارد، ذهن اصولیان را به خود مشغول كرده است: آيا پاداشى كه به انجام واجبات و مستحبات و ترك محرمات و مكروهات تعلق مى‌گیرد، به جهت تفضل الهى است يا اينكه عقل، حكم به استحقاق پاداش مى‌كند و پاداش ندادن در اين صورت، نسبت به خداوند، عملى ناپسند و قبيح است؟


كسانى كه ثواب را استحقاقى مى‌دانند، معتقدند كه تكليف ديگرى به امورى كه موجب مشقت و سختى باشد، در صورت عدم پرداخت اجرت، قبيح است و بايد تكاليف شرعى با ثواب جبران شود. [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]]، اين نظريه را سطحى ارزيابى كرده و گفته است: اولا، تمام وجود بندگان و نيروهاى آنها و عقل و فعل و حركات و سكنات، همه و همه، مملوك خداوند است و مالكيت خداوند بر اين موارد، مالكيت حقيقى قيّومى مى‌باشد و لزوم استحقاق با توجه به اين نكته، معنا ندارد و ثانيا، اوامر و نواهى خداوند، همه در راستاى اصلاح امور بندگان و پاک‌سازى باطن آنها و نظم بخشيدن به افعال آنها، براى رسيدن به كمالات و مراتب معنوى و نيز حفظ نظام اجتماعى است؛ با اين وجود، تمام منافع بايدها و نبايدهاى شرعى به خود بندگان باز مى‌گردد و سودى براى خداوند ندارد؛ مثال عرفى اين موضوع، پزشک است كه دستورات او فقط براى معالجه بيمار است و هيچ‌كس پزشک را به جهت عمل به دستورات و پرهيزهاى او، مسئول پرداخت اجرت به بيمار نمى‌داند و اين مسئله كاملا روشن است.
كسانى كه ثواب را استحقاقى مى‌دانند، معتقدند كه تكليف ديگرى به امورى كه موجب مشقت و سختى باشد، در صورت عدم پرداخت اجرت، قبيح است و بايد تكاليف شرعى با ثواب جبران شود. [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]]، اين نظريه را سطحى ارزيابى كرده و گفته است: اولا، تمام وجود بندگان و نيروهاى آنها و عقل و فعل و حركات و سكنات، همه و همه، مملوك خداوند است و مالكيت خداوند بر اين موارد، مالكيت حقيقى قيّومى مى‌باشد و لزوم استحقاق با توجه به اين نكته، معنا ندارد و ثانيا، اوامر و نواهى خداوند، همه در راستاى اصلاح امور بندگان و پاک‌سازى باطن آنها و نظم بخشيدن به افعال آنها، براى رسيدن به كمالات و مراتب معنوى و نيز حفظ نظام اجتماعى است؛ با اين وجود، تمام منافع بايدها و نبايدهاى شرعى به خود بندگان باز مى‌گردد و سودى براى خداوند ندارد؛ مثال عرفى اين موضوع، پزشک است كه دستورات او فقط براى معالجه بيمار است و هيچ‌كس پزشک را به جهت عمل به دستورات و پرهيزهاى او، مسئول پرداخت اجرت به بيمار نمى‌داند و اين مسئله كاملا روشن است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش