۸۰٬۶۱۰
ویرایش
الحاشية الثانية علی المكاسب: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' '''' به '''''
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00881 | ||
| کتابخوان همراه نور =00881 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''الحاشية الثانية علی المكاسب''' تألیف [[امامی خوانساری، محمد|آیت‌الله محمد امامى نجفى خوانسارى]] | '''الحاشية الثانية علی المكاسب''' تألیف [[امامی خوانساری، محمد|آیت‌الله محمد امامى نجفى خوانسارى]] | ||
آیت‌الله امامی خود در این باره مى‌فرمايد: بعد از تأليف يك حاشيه بر مكاسب مرحوم شيخ انصارى، تأملى ديگر باره در اين كتاب شريف نمودم كه باعث گرديد به فكر تأليف حاشيه ديگرى بر آن باشم، همين، | آیت‌الله امامی خود در این باره مى‌فرمايد: بعد از تأليف يك حاشيه بر مكاسب مرحوم شيخ انصارى، تأملى ديگر باره در اين كتاب شريف نمودم كه باعث گرديد به فكر تأليف حاشيه ديگرى بر آن باشم، همين، انگیزه تأليف كتاب «الحاشية الثانية على المكاسب»، گرديد. | ||
اين كتاب به زبان عربى و در اوايل قرن چهاردهم هجرى تأليف شده است. | اين كتاب به زبان عربى و در اوايل قرن چهاردهم هجرى تأليف شده است. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
نوع سوم مكاسب محرمه كسب با چيزهایى است كه منفعت حلالى از آنها به دست نمى‌آيد؛ مؤلف مى‌گويد: بهتر بود اين بحث، در شرايط صحت بيع عنوان مى‌گرديد كما اينكه شهيد در [[الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (2 جلدی)|لمعه]] نيز چنين عمل كرده است. | نوع سوم مكاسب محرمه كسب با چيزهایى است كه منفعت حلالى از آنها به دست نمى‌آيد؛ مؤلف مى‌گويد: بهتر بود اين بحث، در شرايط صحت بيع عنوان مى‌گرديد كما اينكه شهيد در [[الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (2 جلدی)|لمعه]] نيز چنين عمل كرده است. | ||
نوع چهارم هم در رابطه با اعمالى است كه ذاتا حرام مى‌باشند؛ اولین چيزى كه مؤلف به نقل از [[شيخ انصارى]] آورده عمل | نوع چهارم هم در رابطه با اعمالى است كه ذاتا حرام مى‌باشند؛ اولین چيزى كه مؤلف به نقل از [[شيخ انصارى]] آورده عمل ماشطرى است كه براى تزويج يك زن يا بيع يك كنيز انجام مى‌گردد، تزيين مرد با لباس‌ها و پوشش‌هاى حرام، تشبيب زن محترمه مؤمنه كه البته مؤلف حكم را روى مطلق فحشا برده است، تصوير موجودات ذى روح، تطفيف يا همان كم فروشى، كتب ضلال، رشوه، سب مؤمنين، غش، غنا، غيبت، قمار، قيافه، و... از جمله مصاديق نوع چهارم از مكاسب محرمه مى‌باشند. | ||
نوع پنجم كسب با چيزهایى است كه بر انسان واجب مى‌باشند. | نوع پنجم كسب با چيزهایى است كه بر انسان واجب مى‌باشند. | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
ايشان اولین بحث مقدمه را برده‌اند روى طلاق اخرس و اينكه چنين شخصى به هنگام طلاق نياز به اداى هيچ لفظى ندارد. | ايشان اولین بحث مقدمه را برده‌اند روى طلاق اخرس و اينكه چنين شخصى به هنگام طلاق نياز به اداى هيچ لفظى ندارد. | ||
مؤلف نيز حكم مذكور را مشابه احكامى كه در باب صلاة و يا در باب نكاح در مورد اخرس وجود دارد دانسته است. مبحث بعدى در شروط متعاقدين است كه اولین شرطش عبارت است از بلوغ؛ عبارتى كه [[شيخ انصارى]] در اين‌جا دارد به اين صورت است كه صبى مميز و غير مميز هر دو در حكم مذكور مساويند و فقط موارد استثنايى چون عبادات و اسلام آنها پذيرفته مى‌باشد، لكن آيه 6 سوره نساء حكمى را عنوان كرده كه با مسئله فوق به ظاهر هم‌خوانى ندارد؛ آيه مى‌فرمايد: '''«و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم»'''، به همين دليل مؤلف در توضيح آيه و نحوه هم‌آهنگى‌اش با مطلب مورد اشاره شيخ، توضيحاتى را ارائه نموده است. | مؤلف نيز حكم مذكور را مشابه احكامى كه در باب صلاة و يا در باب نكاح در مورد اخرس وجود دارد دانسته است. مبحث بعدى در شروط متعاقدين است كه اولین شرطش عبارت است از بلوغ؛ عبارتى كه [[شيخ انصارى]] در اين‌جا دارد به اين صورت است كه صبى مميز و غير مميز هر دو در حكم مذكور مساويند و فقط موارد استثنايى چون عبادات و اسلام آنها پذيرفته مى‌باشد، لكن آيه 6 سوره نساء حكمى را عنوان كرده كه با مسئله فوق به ظاهر هم‌خوانى ندارد؛ آيه مى‌فرمايد:'''«و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم»'''، به همين دليل مؤلف در توضيح آيه و نحوه هم‌آهنگى‌اش با مطلب مورد اشاره شيخ، توضيحاتى را ارائه نموده است. | ||
قصد متعاقدين نسبت به لفظى كه ادا مى‌كنند، اختيار و مالك بودن متعاقدين يا لا اقل مأذون بودنشان از سوى مالك، ديگر شروط متعاقدين مى‌باشند. | قصد متعاقدين نسبت به لفظى كه ادا مى‌كنند، اختيار و مالك بودن متعاقدين يا لا اقل مأذون بودنشان از سوى مالك، ديگر شروط متعاقدين مى‌باشند. | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
وجوب قبض به اين صورت است كه هر يك از متبايعين بايد حق طرف مقابل را به هنگام بيع تسليم وى كند. پنج مسئله هم به عنوان احكام قبض، در آخرين قسمت اين مبحث عنوان شده است. | وجوب قبض به اين صورت است كه هر يك از متبايعين بايد حق طرف مقابل را به هنگام بيع تسليم وى كند. پنج مسئله هم به عنوان احكام قبض، در آخرين قسمت اين مبحث عنوان شده است. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||