۸۰٬۶۳۰
ویرایش
الحاشية الثانية علی المكاسب: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' '''' به '''''
جز (جایگزینی متن - '| تعداد جلد =1 | کد پدیدآور =' به '| تعداد جلد =1 | کتابخانۀ دیجیتال نور = | کد پدیدآور =') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00881 | ||
| کتابخوان همراه نور =00881 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''الحاشية الثانية علی المكاسب''' تألیف [[امامی خوانساری، محمد|آیت‌الله محمد امامى نجفى خوانسارى]] | '''الحاشية الثانية علی المكاسب''' تألیف [[امامی خوانساری، محمد|آیت‌الله محمد امامى نجفى خوانسارى]] | ||
آیت‌الله امامی خود در این باره مى‌فرمايد: بعد از تأليف يك حاشيه بر مكاسب مرحوم شيخ انصارى، تأملى ديگر باره در اين كتاب شريف نمودم كه باعث گرديد به فكر تأليف حاشيه ديگرى بر آن باشم، همين، | آیت‌الله امامی خود در این باره مى‌فرمايد: بعد از تأليف يك حاشيه بر مكاسب مرحوم شيخ انصارى، تأملى ديگر باره در اين كتاب شريف نمودم كه باعث گرديد به فكر تأليف حاشيه ديگرى بر آن باشم، همين، انگیزه تأليف كتاب «الحاشية الثانية على المكاسب»، گرديد. | ||
اين كتاب به زبان عربى و در اوايل قرن چهاردهم هجرى تأليف شده است. | اين كتاب به زبان عربى و در اوايل قرن چهاردهم هجرى تأليف شده است. | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
مكاسب محرمه: | مكاسب محرمه: | ||
نوع اول از مكاسب محرمه اكتساب به اعيان نجسه است كه برخى موارد استثنا شده‌اند، مسائلى هم در اين نوع بيان شده‌اند كه | نوع اول از مكاسب محرمه اكتساب به اعيان نجسه است كه برخى موارد استثنا شده‌اند، مسائلى هم در اين نوع بيان شده‌اند كه اولین مسئله در حرمت بيع عذره مى‌باشد. | ||
در اين‌جا روايتى وارد شده كه مى‌گويد: «لا بأس ببيع العذرة» كه ظاهرش عدم اشكال در بيع عذره مى‌باشد اما از [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نقل شده كه روايت را حمل بر استفهام انكارى كرده يا چنين حملى را بعيد ندانسته است. | در اين‌جا روايتى وارد شده كه مى‌گويد: «لا بأس ببيع العذرة» كه ظاهرش عدم اشكال در بيع عذره مى‌باشد اما از [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نقل شده كه روايت را حمل بر استفهام انكارى كرده يا چنين حملى را بعيد ندانسته است. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
نوع سوم مكاسب محرمه كسب با چيزهایى است كه منفعت حلالى از آنها به دست نمى‌آيد؛ مؤلف مى‌گويد: بهتر بود اين بحث، در شرايط صحت بيع عنوان مى‌گرديد كما اينكه شهيد در [[الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (2 جلدی)|لمعه]] نيز چنين عمل كرده است. | نوع سوم مكاسب محرمه كسب با چيزهایى است كه منفعت حلالى از آنها به دست نمى‌آيد؛ مؤلف مى‌گويد: بهتر بود اين بحث، در شرايط صحت بيع عنوان مى‌گرديد كما اينكه شهيد در [[الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (2 جلدی)|لمعه]] نيز چنين عمل كرده است. | ||
نوع چهارم هم در رابطه با اعمالى است كه ذاتا حرام مى‌باشند؛ | نوع چهارم هم در رابطه با اعمالى است كه ذاتا حرام مى‌باشند؛ اولین چيزى كه مؤلف به نقل از [[شيخ انصارى]] آورده عمل ماشطرى است كه براى تزويج يك زن يا بيع يك كنيز انجام مى‌گردد، تزيين مرد با لباس‌ها و پوشش‌هاى حرام، تشبيب زن محترمه مؤمنه كه البته مؤلف حكم را روى مطلق فحشا برده است، تصوير موجودات ذى روح، تطفيف يا همان كم فروشى، كتب ضلال، رشوه، سب مؤمنين، غش، غنا، غيبت، قمار، قيافه، و... از جمله مصاديق نوع چهارم از مكاسب محرمه مى‌باشند. | ||
نوع پنجم كسب با چيزهایى است كه بر انسان واجب مى‌باشند. | نوع پنجم كسب با چيزهایى است كه بر انسان واجب مى‌باشند. | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
نخستين مبحث اين قسمت معاطات است. | نخستين مبحث اين قسمت معاطات است. | ||
مؤلف | مؤلف اولین چيزى را كه در اين‌جا مورد اشاره قرار داده، اختلافى است كه اصحاب در لزوم و عدم لزوم به كار بردن لفظ در بيع دارند. اينكه حصول ملك با چه راه‌هایى ممكن است و اينكه آيا معاطات لازم است يا جايز؟ ديگر مباحث اين بخش مى‌باشند. | ||
مرحوم [[شيخ انصارى]] در پایان اين بحث تنبيهاتى را ذكر كرده است كه يكى از آنها مربوط به جريان و عدم جريان معاطات در عقودى غير از بيع مى‌باشد. مؤلف هم در ضمن توضيحاتى كه در ذيل اين تنبيه بيان كرده‌اند اصل در عقود را عدم جريان معاطات دانسته‌اند مگر در مواردى كه دليل خاص بر جريانش وجود داشته باشد. | مرحوم [[شيخ انصارى]] در پایان اين بحث تنبيهاتى را ذكر كرده است كه يكى از آنها مربوط به جريان و عدم جريان معاطات در عقودى غير از بيع مى‌باشد. مؤلف هم در ضمن توضيحاتى كه در ذيل اين تنبيه بيان كرده‌اند اصل در عقود را عدم جريان معاطات دانسته‌اند مگر در مواردى كه دليل خاص بر جريانش وجود داشته باشد. | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
مقدمه‌اى كه شيخ براى الفاظ بيع مرقوم نموده داراى حواشى مفيدى از سوى مؤلف مى‌باشد. | مقدمه‌اى كه شيخ براى الفاظ بيع مرقوم نموده داراى حواشى مفيدى از سوى مؤلف مى‌باشد. | ||
ايشان | ايشان اولین بحث مقدمه را برده‌اند روى طلاق اخرس و اينكه چنين شخصى به هنگام طلاق نياز به اداى هيچ لفظى ندارد. | ||
مؤلف نيز حكم مذكور را مشابه احكامى كه در باب صلاة و يا در باب نكاح در مورد اخرس وجود دارد دانسته است. مبحث بعدى در شروط متعاقدين است كه | مؤلف نيز حكم مذكور را مشابه احكامى كه در باب صلاة و يا در باب نكاح در مورد اخرس وجود دارد دانسته است. مبحث بعدى در شروط متعاقدين است كه اولین شرطش عبارت است از بلوغ؛ عبارتى كه [[شيخ انصارى]] در اين‌جا دارد به اين صورت است كه صبى مميز و غير مميز هر دو در حكم مذكور مساويند و فقط موارد استثنايى چون عبادات و اسلام آنها پذيرفته مى‌باشد، لكن آيه 6 سوره نساء حكمى را عنوان كرده كه با مسئله فوق به ظاهر هم‌خوانى ندارد؛ آيه مى‌فرمايد:'''«و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم»'''، به همين دليل مؤلف در توضيح آيه و نحوه هم‌آهنگى‌اش با مطلب مورد اشاره شيخ، توضيحاتى را ارائه نموده است. | ||
قصد متعاقدين نسبت به لفظى كه ادا مى‌كنند، اختيار و مالك بودن متعاقدين يا لا اقل مأذون بودنشان از سوى مالك، ديگر شروط متعاقدين مى‌باشند. | قصد متعاقدين نسبت به لفظى كه ادا مى‌كنند، اختيار و مالك بودن متعاقدين يا لا اقل مأذون بودنشان از سوى مالك، ديگر شروط متعاقدين مى‌باشند. | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
بيع به چندين لحاظ داراى اقسامى مى‌باشد كه يكى از آنها به اعتبار تقديم و تأخير يكى از عوضين مى‌باشد، لكن اطلاق عقد حاكى از نقد بودن معامله است؛ يعنى براى عقد بيع نسيه بايد قيد نسيه ذكر شود. | بيع به چندين لحاظ داراى اقسامى مى‌باشد كه يكى از آنها به اعتبار تقديم و تأخير يكى از عوضين مى‌باشد، لكن اطلاق عقد حاكى از نقد بودن معامله است؛ يعنى براى عقد بيع نسيه بايد قيد نسيه ذكر شود. | ||
قبض: آخرين مبحث كتاب درباره قبض مى‌باشد. ماهيت، وجوب و احكام قبض در ضمن مسائلى مطرح شده‌اند كه | قبض: آخرين مبحث كتاب درباره قبض مى‌باشد. ماهيت، وجوب و احكام قبض در ضمن مسائلى مطرح شده‌اند كه اولین مسئله در اختلاف علما در ماهيت قبض مى‌باشد. | ||
مؤلف، قبض را از موضوعاتى مى‌داند كه احكام بسيارى مانند واقع شدن تلف قبل از آن و يا بعد از آن و از سوى بايع يا از سوى مشترى بر آن مترتب مى‌باشد. | مؤلف، قبض را از موضوعاتى مى‌داند كه احكام بسيارى مانند واقع شدن تلف قبل از آن و يا بعد از آن و از سوى بايع يا از سوى مشترى بر آن مترتب مى‌باشد. | ||
وجوب قبض به اين صورت است كه هر يك از متبايعين بايد حق طرف مقابل را به هنگام بيع تسليم وى كند. پنج مسئله هم به عنوان احكام قبض، در آخرين قسمت اين مبحث عنوان شده است. | وجوب قبض به اين صورت است كه هر يك از متبايعين بايد حق طرف مقابل را به هنگام بيع تسليم وى كند. پنج مسئله هم به عنوان احكام قبض، در آخرين قسمت اين مبحث عنوان شده است. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||