التنبيه بالمعلوم (البرهان علی تنزيه المعصوم عن السهو و النسيان): تفاوت میان نسخه‌ها

[[حر عاملی، محمد بن حسن]] (نويسنده)

دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، مرکز انتشارات  

کتاب به زبان عربی و در سال 1078ق نوشته شده است.<ref>متن کتاب، ص184</ref>

در مقدمه محقق، ضمن ذکر معنای لغوی و اصطلاحی عصمت و برخی از شایعات پیرامون عدم عصمت معصومین(ع)، مختصری از زندگی‌نامه نویسنده و آثار وی بیان و در ادامه، به اقدامات مربوط به تحقیق و تصحیح کتاب، اشاره گردیده است.<ref>مقدمه محقق، ص9</ref>

در مقدمه نویسنده، به‌صورت مختصر، به محتوای فصول کتاب، اشاره گردیده است.<ref>مقدمه مؤلف، ص43</ref>

در فصل اول، عباراتی از علما و فقها ذکر گردیده که در آن‌ها، به نفی سهو از پیامبر(ص) و ائمه(ع) در عبادات و غیر عبادات، تصریح شده است.<ref>همان، ص44</ref>

از جمله این علما، عبارتند از: [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] در کتاب «تهذیب» و «الإستبصار» و [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]] در رساله‌ای منسوب به ایشان در رد بر کسی که سهو را بر معصوم(ع) جایز دانسته است.<ref>متن کتاب، ص47</ref>

در باب دوم، عبارتی از [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]] ذکر گردیده که در آن، سهو از نبی(ص) و امام(ع) در عبادت را جایز دانسته است.<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref>

این عبارت، از کتاب «من لایحضره الفقیه» ذکر گردیده و مربوط به حدیثی است از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] که توسط سعید الاعرج، روایت شده است.<ref>متن کتاب، ص67</ref>

فصل سوم، پیرامون آیاتی است که به‌صورت مطلق سهو از نبی(ص) و امام(ع) را نفی می‌کند<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref>

نویسنده از میان آیاتی که به این امر دلالت دارند، به دوازده مورد از آن‌ها اشاره نموده است، از جمله: آیه 33 و 31 سوره آل‌عمران، 21 و 32 احزاب، 3 و 4 نجم، 7 حشر، 12 الحاقه، 6 اعلی، 156، 157 و 158 آل‌عمران و..<ref>متن کتاب، ص73</ref>

در فصل چهارم، احادیثی که سهو، شک و نسیان از نبی(ص) و امام(ع) را به‌صورت مطلق نفی کرده‌اند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref>

این احادیث، مربوط به [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]] در کتاب «من لایحضره الفقیه»؛ ثقة‌الاسلام کلینی در کتاب «العقل و الجهل»، باب «اختلاف الحدیث»، اول کتاب «الحجة»، باب «نادر جامع في فضل الإمام و صفاته»، باب «إن الأئمة ورثوا علم النبي و جميع الأنبياء و الأوصياء» و باب «الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمة(س)»؛ [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] در کتاب «التهذیب»؛ حدیث مستفیضی بین عامه و خاصه از پیامبر(ص) بدین مضمون که: «صلوا کما رأیتمونی أُصلی» و «خذوا عني مناسككم»؛ صدوق در کتاب «العلل» در باب العلة التي من أجلها صارت الإمامة في ولد الحسين دون الحسن(ع)» و... است.<ref>متن کتاب، ص81</ref>

نویسنده در فصل پنجم، به بررسی وجوه عقلی نفی خطا، غلط، سهو، شک و نسیان از نبی(ص) و امام(ع) پرداخته است.<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref>

تمامی ادله‌ای که وی در این فصل به توضیح آن‌ها پرداخته است، عقلی می‌باشند؛ هرچند مقدمه برخی از آن‌ها نقلی است.<ref>متن کتاب، ص109</ref>

اولین دلیل ذکر شده در این فصل، مربوط به [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]] بوده که از کتاب «تنزیه الأنبیاء» نقل شده است. بنابراین دلیل، اگر خطا، غلط، سهو، شک و یا نسیان بر معصوم(ع) جایز باشد، تنفیر (نفرت) از آن‌ها حاصل شده و به عدم قبول اقوال و افعالشان می‌انجامد و این نقض غرض بوده و ممکن نیست<ref>همان</ref>

دلیل دوم، بر این امر مبتنی است که ما مأمور به اتباع و پیروی از معصومین(ع) و ترک اعتراض بر آن‌ها هستیم و اگر خطا، غلط، سهو، شک و یا نسیان در مورد ایشان، جایز باشد، تبعیت از آن نیز جایز بوده و ما نیز مأمور به خطا، غلط، سهو، شک و نسیان خواهیم بود و حال آن‌که امر به این امور، قبیح بوده و امر قبیح بر شارع مقدس، جایز و ممکن نیست<ref>همان، ص110</ref>

در فصل ششم، بعضی از مفاسدی که بر تجویز سهو بر معصوم(ع) مترتب خواهد گردید، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref>

از جمله این مفاسد، عبارتند از: پایین آمدن منزلت ایشان در قلوب و نفوس مردم؛ احتیاج معصوم(ع) به رعیت؛ عدم امکان فرق بین سهو و نسخ؛ عدم حجت مطلق بودن فعل و قول معصوم(ع)؛ امکان وقوع معصیت، فعل حرام و ترک واجب به‌صورت سهوی؛ اختصاص عصمت به‌وقت تبلیغ و جواز معصیت عمدی قبل از آن؛ وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر واقع شدن ایشان توسط مردم؛ عدم قبول شهادت آنان در بعضی از صور؛ جواز تعدی سهوی از حدود؛ جواز امر به منکر و نهی از معروف به‌صورت سهوی و در صور جزئی و جواز افضل بودن بعضی از مردم در برخی از صور بر آنان و لزوم تقدیم مفضول بر فاضل<ref>متن کتاب، ص123</ref>

فصل هفتم، هشتم و نهم، ذکر شبهه جواز سهو از معصوم(ع) در عبادت و ضعف اخبار دال بر آن و عدم جواز عمل به این‌گونه اخبار و لزوم حمل آن‌ها بر ظواهرشان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.<ref>متن کتاب، ص125</ref>

فصل دهم، در بیان تأویل احادیث سهو بوده و در فصل یازدهم، جواب از استدلال [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]]، تبیین گردیده است.<ref>مقدمه مؤلف، ص45</ref>

آخرین فصل، در ذکر بعضی از نظایر و اشباه احادیث سهوی است که حمل آن‌ها و بر ظواهرشان، صحیح نیست<ref>مقدمه مؤلف، ص45</ref>