نمایش مبدأ برای التعلیقة علي تحریر الوسیلة للإمام الخمیني قدس‌سره

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR19884J1.jpg
| عنوان = ‏التعلیقة علي تحریر الوسیلة للإمام الخمیني قدس‌سره
| عنوان‌های دیگر = تحریر الوسیلة. شرح
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران = 
[[صانعی، یوسف]] (نويسنده)
[[خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران]] (نويسنده)
|زبان
| زبان = عربی
| کد کنگره =/‎‏خ‎‏8‎‏ ‎‏ت3036 183/9 BP 
| موضوع =خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر - فقه جعفری - رساله عملیه
|ناشر 
| ناشر = مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). مؤسسه چاپ و نشر عروج
| مکان نشر = ایران - تهران
| سال نشر = 1389ش - 1431ق
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE19884AUTOMATIONCODE
| چاپ = 2
| شابک = 964-335-787-2
| تعداد جلد = 2
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 19884
| کتابخوان همراه نور = 19884
| کد پدیدآور = 2271
| پس از = 
| پیش از = 
}}
'''التعليقة علی تحرير الوسيلة'''، تألیف فقیه معاصر، [[آیت‌الله یوسف صانعی]] (1316-‌1399ش)، حاشیه‌هایی کوتاه و فتوایی و گاهی بلند و استدلالی بر کتاب ([[تحرير الوسيلة]] نوشته [[امام خمینی]]) است. حاشیه‌نویس در مواردی اختلاف مبانی فقهی و تفاوت فتوایی خود را با نویسنده متن آشکارا بیان کرده است. یادآوری: این نوشتار، گزارشی توصیفی و معرفی اجمالی کتاب است و داوری درباره مطالب آن را باید از صاحب‌نظران پرسید.

==ساختار و محتوا==
اثر حاضر، در 2 جلد سامان یافته است:
# اجتهاد و تقلید، طهارت، نماز، روزه، زکات، خمس، حجّ، امر به معروف و نهی از منکر، مکاسب و متاجر، بیع، شفعه، صلح، اجاره، جعاله، عاریه، ودیعه، مضاربه، شرکت، مزارعه، مساقات، دین و قرض.
# رهن، حجر، ضمان، حواله و کفالت، وکالت، اقرار، هبه، وقف، وصیت، ایمان و نذور، کفارات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، احیای موات، لقطه، نکاح، طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ایلاء، لعان، مواریث، قضاء، شهادات، حدود، قصاص، دیات و مسائل مستحدثه.

==هدف==
نویسنده، یادآور شده است که کتاب حاضر، تعلیقه‌هایی بر ([[تحرير الوسيلة]] نوشته [[امام خمینی]]) است و عمل کردن بر طبق [[تحرير الوسيلة]] با مراعات حاشیه‌های مذکور، اشکالی ندارد و مُجاز و مجزی است<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ج1، ص7</ref>‏.

==روش و نمونه مباحث==
نویسنده، در هر موردی که لازم دیده، نظر تأییدی و توضیحی یا اختلافی خودش را به‌صورت فتوایی در پاورقی آورده و در بسیاری از موارد، استدلال و دلیلی ذکر نکرده، ولی گاه‌گاهی به دلیل یا منابع مورد نظرش نیز اشاره کرده و یا توضیحی یا انتقادی نوشته است؛ از جمله:
# [[امام خمینی]] می‌گوید بنا بر اقوی، عمل به احتیاط جایز است، هرچند مستلزم تکرار باشد. ولی [[یوسف صانعی]] نظر دیگری دارد: اولی - اگر متعین نباشد - آن است که در صورت توانایی بر اجتهاد یا تقلید، به احتیاط عمل نشود مطلقا؛ زیرا مطلوب بودن اجتهاد و تقلید در نزد شارع معلوم است تا باب اجتهاد و تقلید که دربردارنده مصلحت‌های بزرگی است، همواره گشوده بماند و عمل به احتیاط، مستلزم ترک اجتهاد و تقلید است<ref>ر.ک: متن کتاب، همان، ص9، پاورقی 3</ref>‏.
# [[امام خمینی]]، بلوغ، عقل، قصد و اختیار را شروط راهن و مرتهن دانسته است. [[یوسف صانعی]] در پاورقی نوشته: رشد هم شرط است و بعد افزوده است: شگفت‌آور است که نویسنده [[تحرير الوسيلة]] و بسیاری از فقیهان شیعه، رشد را در اینجا و در سایر عقود و ایقاعات مشابه به‌عنوان شرط ذکر نکرده‌اند! باآنکه آیه'''... فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيهِمْ أَمْوالَهُمْ...''' (نساء: 6) در قرآن آمده است و روایات مرتبط با این آیه نیز مانند نصّ در آن است و بنای عقلا هم همین را تأیید می‌کند و اعتبار عقلی نیز شرط بودن رشد را می‌رساند و...<ref>ر.ک: همان، ج2، ص5، پاورقی 1</ref>‏.
# [[امام خمینی]] یکی از راه‌های شناخت بلوغ را سنّ دانسته و آن را در مذکر، کامل شدن پانزده سال و در مؤنث کامل شدن نُه سال، معین کرده است. [[یوسف صانعی]] در پاورقی نوشته است: بلکه در مؤنث، کامل شدن سیزده سال، از نشانه‌های بلوغ است؛ همان طور که دختر با دیدن حیض، بالغ می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص14، پاورقی 1</ref>‏.
# [[امام خمینی]] گفته در صورت شنیدن حکم حاکم شرع از تلویزیون و مانند آن به شرط آنکه پخش زنده باشد، باید به آن ترتیب اثر داد و همچنین در مسئله هلال ماه نیز باید نظر او پذیرفته شود. [[آیت‌الله یوسف صانعی]] در حاشیه نوشته است: آوردن این مثال (هلال) بر اساس مبنای [[امام خمینی]] مبنی بر حجیت حکم حاکم در باب ثبوت هلال است، ولی بر طبق مبنای مختار، این تمثیل تمام نیست<ref>ر.ک: همان، ص661، پاورقی 2</ref>‏.
# به نظر [[امام خمینی]] براى کسى که مشغول تحصیل علم است و توانایى اشتغال به کسبى که مناسب شأنش است را دارد، گرفتن زکات از سهم «سبیل اللّٰه» جایز است، به شرط آنکه اشتغال به کار مانع اشتغال به تحصیل و یا موجب سستى در آن گردد؛ چه تحصیل علمى باشد که بر او واجب عینى یا کفایى است و چه تحصیل علمى باشد که تحصیل آن مستحب است. [[آیت‌الله صانعی]] در حاشیه نوشته است: درصورتی‌که تحصیل آن علم، بر او واجب عینی باشد، استفاده از سهم فقرا نیز جایز است و اگر از علومی‌باشد که نه واجب است و نه مستحبّ، مانند فلسفه، نجوم، ریاضیات، علم عَروض و ادبیات برای کسی که درصدد تفقه در دین نیست، گرفتن زکات جایز نیست، اگر فرار از کسب و فعالیت و خود را سربار جامعه قرار دادن باشد، وگرنه جایز است<ref>ر.ک: همان، ج1، ص329، پاورقی 2 و 3</ref>‏.
# به نظر [[امام خمینی]] پزشک اگر خودش به‌صورت مستقیم معالجه نماید، ضامن است، بلکه اگر طبق متعارف طبابت کند بعید نیست که ضامن باشد، اگرچه مباشرت نکند. البته اگر فلان دارو را توصیف کند و بگوید: براى فلان بیمارى نافع است، یا بگوید: داروى تو این است، بدون آنکه به او دستور آشامیدن آن را بدهد، اقوى آن است که ضامن نیست. [[یوسف صانعی]] در تعلیقه نوشته است: [ضمانت] درصورتی‌که است که افسادش به جهل بشر و عجزش از دفع فساد بازنگردد یا بر طبق مقررات پزشکی رایج در زمان ما مقصّر باشد؛ وگرنه اقوی آن است که ضامن نیست: الف)- زیرا سبب که جهل بشر است، از مباشر که طبیت است، قوی‌تر می‌باشد؛ ب)- به‌خاطر اصالت برائت و ضامن بودن پزشک از آن نظر که پزشک است، دلیلی ندارد جز موثقه سکونی و این کلام امام(ع) که: «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البرائة من وليّه و إلّا فهو له ضامنٌ» و روشن است که مُتطبّب از باب تفعّل و به معنای پزشک‌نمایی است که پزشک نیست، ولی خودش را در جامه پزشکی درآورده است و حکم چنین شخصی غیر از طبیب است، همان طور که آشکار است<ref>ر.ک: همان، ج1، ص569، پاورقی 1</ref>‏.

==پانویس==
<references/>

==منابع مقاله==
مقدمه و متن کتاب.


==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}

[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:فقه و اصول]]
[[رده:فقه مذاهب]]
[[رده:فقه شیعه]]
[[رده:فقه جعفری (قرن 12 - 14)]]

[[رده:مقالات بازبینی شده2 اردیبهشت 1402]]
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ فروردین 1402 توسط محمد خردمند]]
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ فروردین 1402 توسط محسن عزیزی]]