التعادل و الترجيح: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ اعظم انصارى' به 'شيخ اعظم انصارى ') |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
در مقدمه سوم، بطلان قاعده اّولويت جمع دو روايت متعارض از كنار گذاشتن آنها (الجمع مهما امكن الى من الطرح) اثبات شده است. | در مقدمه سوم، بطلان قاعده اّولويت جمع دو روايت متعارض از كنار گذاشتن آنها (الجمع مهما امكن الى من الطرح) اثبات شده است. | ||
مقدمه چهارم، نظريه شيخ اعظم انصارى را در مورد خارج بودن مقدم ساختن روايتى كه دلالت آن به شكل نص است، از معيار ترجيح به دلالت، به نقد مى‌كشد. ايشان معتقد است كه ترجيح به دلالت، منحصر در تعارض ظاهر و اظهر است و دلالت نصى را در بر نمى‌گيرد. | مقدمه چهارم، نظريه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] را در مورد خارج بودن مقدم ساختن روايتى كه دلالت آن به شكل نص است، از معيار ترجيح به دلالت، به نقد مى‌كشد. ايشان معتقد است كه ترجيح به دلالت، منحصر در تعارض ظاهر و اظهر است و دلالت نصى را در بر نمى‌گيرد. | ||
موارد خارج از محدوده روايات ناظر به حل تعارض، در مقدمه پنجم بحث مى‌شود. | موارد خارج از محدوده روايات ناظر به حل تعارض، در مقدمه پنجم بحث مى‌شود. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
بعد از ذكر اين مقدمات كه قريب به يك دوم حجم كتاب را تشكيل مى‌دهد، مقصد اّول كتاب با موضوع "دو روايت متعارض كه هيچ يك ترجيحى بر ديگرى ندارد"، قرار دارد. در اّولين بحث اين قسمت، اقتضاى اصل، بدون نظر به روايات در مورد اين چنين رواياتى مورد نظر است كه بر دو مبناى "طريقت و سببيت" تفاوت دارد. اقتضاى اصل بر مبناى اّول خارج شدن هر دو روايت از دايره ّبوده و بنا بر مبناى دوم، حكم با توجه به اختلافات تفاسير اين مبنا، اختلاف پيدا مى‌كند. در بحث دوم، راه حل برخورد با اين گونه روايات، از منظر ادله نقلى كاوش مى‌شود. يك دسته از اين ادله، دلالت بر تخيير دارند و تكليف را به عهده مجتهد گذاشته‌اند كه به هر كدام از دو روايت مى‌تواند، عمل كند. حضرت ولى عصر(عج) در پاسخ نامه‌اى كه در آن از وجود دو روايت ادله‌اى از مسائل نماز پرسش شده بود، فرمودند: در اين مورد دو حديث وجود دارد و به هر كدام عمل كنيد، درست است. مرحوم امام اين روايت و شش روايت ديگر در اين باب را از لحاظ سند و دلالت ارزيابى نموده و تنها يك روايت را بدون اشكال مى‌داند. | بعد از ذكر اين مقدمات كه قريب به يك دوم حجم كتاب را تشكيل مى‌دهد، مقصد اّول كتاب با موضوع "دو روايت متعارض كه هيچ يك ترجيحى بر ديگرى ندارد"، قرار دارد. در اّولين بحث اين قسمت، اقتضاى اصل، بدون نظر به روايات در مورد اين چنين رواياتى مورد نظر است كه بر دو مبناى "طريقت و سببيت" تفاوت دارد. اقتضاى اصل بر مبناى اّول خارج شدن هر دو روايت از دايره ّبوده و بنا بر مبناى دوم، حكم با توجه به اختلافات تفاسير اين مبنا، اختلاف پيدا مى‌كند. در بحث دوم، راه حل برخورد با اين گونه روايات، از منظر ادله نقلى كاوش مى‌شود. يك دسته از اين ادله، دلالت بر تخيير دارند و تكليف را به عهده مجتهد گذاشته‌اند كه به هر كدام از دو روايت مى‌تواند، عمل كند. حضرت ولى عصر(عج) در پاسخ نامه‌اى كه در آن از وجود دو روايت ادله‌اى از مسائل نماز پرسش شده بود، فرمودند: در اين مورد دو حديث وجود دارد و به هر كدام عمل كنيد، درست است. مرحوم امام اين روايت و شش روايت ديگر در اين باب را از لحاظ سند و دلالت ارزيابى نموده و تنها يك روايت را بدون اشكال مى‌داند. | ||
دسته‌اى ديگر از دلايل روايى، در مورد ادله مورد نظر، حكم به توقف نموده‌اند. بزرگان فقه و اصول، هر يك به نحوى به ايجاد هماهنگى بين اين دو دسته دلايل (تخيير و توقف) مبادرت ورزيده‌اند. نويسنده بعد از نقد نظريات اين انديشمندان، نظريه برگزيده خويش را طرح كرده است. شيخ اعظم | دسته‌اى ديگر از دلايل روايى، در مورد ادله مورد نظر، حكم به توقف نموده‌اند. بزرگان فقه و اصول، هر يك به نحوى به ايجاد هماهنگى بين اين دو دسته دلايل (تخيير و توقف) مبادرت ورزيده‌اند. نويسنده بعد از نقد نظريات اين انديشمندان، نظريه برگزيده خويش را طرح كرده است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] ، روايات دال بر توقف را مختص به زمان حضور و امكان دسترسى به امام(ع) مى‌داند و آیت‌الله شيخ [[حائری یزدی، عبدالکریم|عبدالكريم حائرى]] بر اين باور است كه مفهوم روايات دال بر توقف، نهى از تعيين ظنى معناى دو روايت متعارض است. [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) عقيده دارد كه بايد روايات توقف را بر رجحان توقف و بهتر بودن آن حمل كنيم و اخبار دال بر تخيير را بر جواز. | ||
عناوين نهايى اين بخش عبارت‌اند از: معناى تخيير درله اصولى، حكم تخيير قاضى و مفتى در عمل خود و مقلدينش، تخيير ابتدايى و استمرارى و ... | عناوين نهايى اين بخش عبارت‌اند از: معناى تخيير درله اصولى، حكم تخيير قاضى و مفتى در عمل خود و مقلدينش، تخيير ابتدايى و استمرارى و ... | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
يكى از الات مهم مبحث تعارض روايات اين است كه آيا مى‌توان غير از وجوه ترجيحى كه در روايات آمده، از قراين ديگرى براى مقدم كردن يك روايت بر ديگرى بهره گرفت؟ | يكى از الات مهم مبحث تعارض روايات اين است كه آيا مى‌توان غير از وجوه ترجيحى كه در روايات آمده، از قراين ديگرى براى مقدم كردن يك روايت بر ديگرى بهره گرفت؟ | ||
پاسخ شيخ اعظم انصارى به اين سوال، مثبت است و بر نظريه خويش استدلالاتى آورده كه برخى از آنها عبارتند از: | پاسخ [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] به اين سوال، مثبت است و بر نظريه خويش استدلالاتى آورده كه برخى از آنها عبارتند از: | ||
الف) رواياتى كه راه حل تعارض را راستگوتر بودن يا مورد اعتمادتر بودن راوى روايت مى‌دانند، از اين جهت اين دو وصف را معتبر دانسته‌اند كه موجب نزديك‌تر شدن مفاد روايت اين نوع روات به واقع است و بنابراين هر ويژگى كه بتواند اين كاركرد را داشته باشد، در عرصه ترجيح دو روايت متعارض كاربرد دارد، اگر چه در روايات به آن تصريح نشود. | الف) رواياتى كه راه حل تعارض را راستگوتر بودن يا مورد اعتمادتر بودن راوى روايت مى‌دانند، از اين جهت اين دو وصف را معتبر دانسته‌اند كه موجب نزديك‌تر شدن مفاد روايت اين نوع روات به واقع است و بنابراين هر ويژگى كه بتواند اين كاركرد را داشته باشد، در عرصه ترجيح دو روايت متعارض كاربرد دارد، اگر چه در روايات به آن تصريح نشود. | ||