۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' .' به '. '
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '، ') |
جز (جایگزینی متن - ' .' به '. ') |
||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
دسته‌اى ديگر از دلايل روايى، در مورد ادله مورد نظر، حكم به توقف نموده‌اند. بزرگان فقه و اصول، هر يك به نحوى به ايجاد هماهنگى بين اين دو دسته دلايل (تخيير و توقف) مبادرت ورزيده‌اند. نويسنده بعد از نقد نظريات اين انديشمندان، نظريه برگزيده خويش را طرح كرده است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]]، روايات دال بر توقف را مختص به زمان حضور و امكان دسترسى به امام(ع) مى‌داند و آیت‌الله شيخ [[حائری یزدی، عبدالکریم|عبدالكريم حائرى]] بر اين باور است كه مفهوم روايات دال بر توقف، نهى از تعيين ظنى معناى دو روايت متعارض است. [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) عقيده دارد كه بايد روايات توقف را بر رجحان توقف و بهتر بودن آن حمل كنيم و اخبار دال بر تخيير را بر جواز. | دسته‌اى ديگر از دلايل روايى، در مورد ادله مورد نظر، حكم به توقف نموده‌اند. بزرگان فقه و اصول، هر يك به نحوى به ايجاد هماهنگى بين اين دو دسته دلايل (تخيير و توقف) مبادرت ورزيده‌اند. نويسنده بعد از نقد نظريات اين انديشمندان، نظريه برگزيده خويش را طرح كرده است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]]، روايات دال بر توقف را مختص به زمان حضور و امكان دسترسى به امام(ع) مى‌داند و آیت‌الله شيخ [[حائری یزدی، عبدالکریم|عبدالكريم حائرى]] بر اين باور است كه مفهوم روايات دال بر توقف، نهى از تعيين ظنى معناى دو روايت متعارض است. [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) عقيده دارد كه بايد روايات توقف را بر رجحان توقف و بهتر بودن آن حمل كنيم و اخبار دال بر تخيير را بر جواز. | ||
عناوين نهايى اين بخش عبارت‌اند از: معناى تخيير درله اصولى، حكم تخيير قاضى و مفتى در عمل خود و مقلدينش، تخيير ابتدايى و استمرارى و ... | عناوين نهايى اين بخش عبارت‌اند از: معناى تخيير درله اصولى، حكم تخيير قاضى و مفتى در عمل خود و مقلدينش، تخيير ابتدايى و استمرارى و. .. | ||
نگارنده در مقصد دوم كتاب، دو روايت متعارض را هنگامى كه يكى بر ديگرى ترجيح داشته باشد، مورد دقت قرار داده است. مهم‌ترين مبحث در اين زمينه تحليل ادله نقلى است كه در خصوص حل تعارض بين دو روايت آمده است. استدلال به اين روايات داراى اشكالاتى است و از جمله اين كه در خود اين روايات، اختلافات زيادى به چشم مى‌آيد كه نشان مى‌دهد، ترجيح يك روايت بر ديگرى واجب نيست. حضرت امام(ره) به اين اشكالات پاسخ گفته است. | نگارنده در مقصد دوم كتاب، دو روايت متعارض را هنگامى كه يكى بر ديگرى ترجيح داشته باشد، مورد دقت قرار داده است. مهم‌ترين مبحث در اين زمينه تحليل ادله نقلى است كه در خصوص حل تعارض بين دو روايت آمده است. استدلال به اين روايات داراى اشكالاتى است و از جمله اين كه در خود اين روايات، اختلافات زيادى به چشم مى‌آيد كه نشان مى‌دهد، ترجيح يك روايت بر ديگرى واجب نيست. حضرت امام(ره) به اين اشكالات پاسخ گفته است. | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
ب) در يكى از روايات بعد از ارجاع پرسشگر به روايت مشهور اين چنين آمده است: در آنچه مورد اتفاق است، شكى نيست. و اين فراز نشان مى‌دهد كه هر عامل ترجيحى كه وجود شك در آن احتمال كمترى دارد، باعث ترجيح مى‌شود و بنابراين مى‌توان به هر عاملى كه احتمال شك را كمتر مى‌كند، تمسك جست. | ب) در يكى از روايات بعد از ارجاع پرسشگر به روايت مشهور اين چنين آمده است: در آنچه مورد اتفاق است، شكى نيست. و اين فراز نشان مى‌دهد كه هر عامل ترجيحى كه وجود شك در آن احتمال كمترى دارد، باعث ترجيح مى‌شود و بنابراين مى‌توان به هر عاملى كه احتمال شك را كمتر مى‌كند، تمسك جست. | ||
و ... | و. .. | ||
امام(ره) بعد از تحليل هر يك از اين استدلالات، هيچ يك را نمى‌پذيرد و بر نظريه خوش كه همان انحصار مرجحات در دو عنصر فوق‌الذكر است، تاكيد مى‌كند. در آخرين بحث كتاب، سخن در اين باره است كه آيا امكان دارد مرجحات موافقت با قرآن و مخالفت با اهل سنت مرجح صدورى يا جهتى باشند؟ | امام(ره) بعد از تحليل هر يك از اين استدلالات، هيچ يك را نمى‌پذيرد و بر نظريه خوش كه همان انحصار مرجحات در دو عنصر فوق‌الذكر است، تاكيد مى‌كند. در آخرين بحث كتاب، سخن در اين باره است كه آيا امكان دارد مرجحات موافقت با قرآن و مخالفت با اهل سنت مرجح صدورى يا جهتى باشند؟ | ||