۸۱٬۶۹۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (رده‌افزایی) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| شابک =964-335-007-X | | شابک =964-335-007-X | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =02110 | ||
| کتابخوان همراه نور =02110 | | کتابخوان همراه نور =02110 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| تعادل و تراجیح (ابهام زدایی)}} | |||
'''التعادل و التراجيح'''، تألیف بزرگ انديشمند عرصه فقه و اصول، مرحوم [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، بحث از اختلاف و تعارض روايات فقهى با يكديگر، از مهم‌ترين مباحث اصولى شمرده شده و از پايه‌هاى اجتهاد محسوب مى‌گردد. | '''التعادل و التراجيح'''، تألیف بزرگ انديشمند عرصه فقه و اصول، مرحوم [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، بحث از اختلاف و تعارض روايات فقهى با يكديگر، از مهم‌ترين مباحث اصولى شمرده شده و از پايه‌هاى اجتهاد محسوب مى‌گردد. | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۳: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
مقدمات كتاب شامل 5 مبحث است. مقدمه اّول از دليل عدم تعارض عام و خاص سخن مى‌گويد. پيش فرض اّولیه تشخيص تعارض اين است كه دو حديث مختلف را در محيط تشريع كه شبيه به عرصه قانونگذارى است، در نظر | مقدمات كتاب شامل 5 مبحث است. مقدمه اّول از دليل عدم تعارض عام و خاص سخن مى‌گويد. پيش فرض اّولیه تشخيص تعارض اين است كه دو حديث مختلف را در محيط تشريع كه شبيه به عرصه قانونگذارى است، در نظر بگیريم. روش خداوند متعال و رسول او(ص) و نيز ائمه(ع) اين بوده كه قوانين كلى و اصول آن را بيان كرده و استثنائات و قيود و شريط آن را در بسيارى موارد، به شكل مجزا طرح مى‌كند. با توجه به اين نكته، عرف، بين عام و خاص تعارضى نمى‌بيند و جمع بين آن دو را معقول مى‌داند. | ||
روايات وارد شده در حل تعارضات بين احاديث، عام و خاص را شامل نمى‌شود، چرا كه بين عام و خاص، از ديدگاه عرفى تعارضى وجود ندارد. | روايات وارد شده در حل تعارضات بين احاديث، عام و خاص را شامل نمى‌شود، چرا كه بين عام و خاص، از ديدگاه عرفى تعارضى وجود ندارد. | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۹: | ||
در مقدمه سوم، بطلان قاعده اّولويت جمع دو روايت متعارض از كنار گذاشتن آنها (الجمع مهما امكن الى من الطرح) اثبات شده است. | در مقدمه سوم، بطلان قاعده اّولويت جمع دو روايت متعارض از كنار گذاشتن آنها (الجمع مهما امكن الى من الطرح) اثبات شده است. | ||
مقدمه چهارم، نظريه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] را در مورد خارج بودن مقدم ساختن روايتى كه دلالت آن به شكل نص است، از معيار ترجيح به دلالت، به نقد مى‌كشد. ايشان معتقد است كه ترجيح به دلالت، منحصر در تعارض ظاهر و اظهر است و دلالت نصى را در بر | مقدمه چهارم، نظريه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] را در مورد خارج بودن مقدم ساختن روايتى كه دلالت آن به شكل نص است، از معيار ترجيح به دلالت، به نقد مى‌كشد. ايشان معتقد است كه ترجيح به دلالت، منحصر در تعارض ظاهر و اظهر است و دلالت نصى را در بر نمى‌گیرد. | ||
موارد خارج از محدوده روايات ناظر به حل تعارض، در مقدمه پنجم بحث مى‌شود. | موارد خارج از محدوده روايات ناظر به حل تعارض، در مقدمه پنجم بحث مى‌شود. | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۴: | ||
[[التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد (موسوعه | [[التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد (موسوعه جلد 6)]] | ||