۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
جز (جایگزینی متن - 'سوال' به 'سؤال') |
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی') |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
مقدمات كتاب شامل 5 مبحث است. مقدمه اّول از دليل عدم تعارض عام و خاص سخن مى‌گويد. پيش فرض | مقدمات كتاب شامل 5 مبحث است. مقدمه اّول از دليل عدم تعارض عام و خاص سخن مى‌گويد. پيش فرض اّولیه تشخيص تعارض اين است كه دو حديث مختلف را در محيط تشريع كه شبيه به عرصه قانونگذارى است، در نظر بگيريم. روش خداوند متعال و رسول او(ص) و نيز ائمه(ع) اين بوده كه قوانين كلى و اصول آن را بيان كرده و استثنائات و قيود و شريط آن را در بسيارى موارد، به شكل مجزا طرح مى‌كند. با توجه به اين نكته، عرف، بين عام و خاص تعارضى نمى‌بيند و جمع بين آن دو را معقول مى‌داند. | ||
روايات وارد شده در حل تعارضات بين احاديث، عام و خاص را شامل نمى‌شود، چرا كه بين عام و خاص، از ديدگاه عرفى تعارضى وجود ندارد. | روايات وارد شده در حل تعارضات بين احاديث، عام و خاص را شامل نمى‌شود، چرا كه بين عام و خاص، از ديدگاه عرفى تعارضى وجود ندارد. | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
موارد خارج از محدوده روايات ناظر به حل تعارض، در مقدمه پنجم بحث مى‌شود. | موارد خارج از محدوده روايات ناظر به حل تعارض، در مقدمه پنجم بحث مى‌شود. | ||
بعد از ذكر اين مقدمات كه قريب به يك دوم حجم كتاب را تشكيل مى‌دهد، مقصد اّول كتاب با موضوع "دو روايت متعارض كه هيچ يك ترجيحى بر ديگرى ندارد"، قرار دارد. در | بعد از ذكر اين مقدمات كه قريب به يك دوم حجم كتاب را تشكيل مى‌دهد، مقصد اّول كتاب با موضوع "دو روايت متعارض كه هيچ يك ترجيحى بر ديگرى ندارد"، قرار دارد. در اّولین بحث اين قسمت، اقتضاى اصل، بدون نظر به روايات در مورد اين چنين رواياتى مورد نظر است كه بر دو مبناى "طريقت و سببيت" تفاوت دارد. اقتضاى اصل بر مبناى اّول خارج شدن هر دو روايت از دايره ّبوده و بنا بر مبناى دوم، حكم با توجه به اختلافات تفاسير اين مبنا، اختلاف پيدا مى‌كند. در بحث دوم، راه حل برخورد با اين گونه روايات، از منظر ادله نقلى كاوش مى‌شود. يك دسته از اين ادله، دلالت بر تخيير دارند و تكليف را به عهده مجتهد گذاشته‌اند كه به هر كدام از دو روايت مى‌تواند، عمل كند. حضرت ولى عصر(عج) در پاسخ نامه‌اى كه در آن از وجود دو روايت ادله‌اى از مسائل نماز پرسش شده بود، فرمودند: در اين مورد دو حديث وجود دارد و به هر كدام عمل كنيد، درست است. مرحوم امام اين روايت و شش روايت ديگر در اين باب را از لحاظ سند و دلالت ارزيابى نموده و تنها يك روايت را بدون اشكال مى‌داند. | ||
دسته‌اى ديگر از دلايل روايى، در مورد ادله مورد نظر، حكم به توقف نموده‌اند. بزرگان فقه و اصول، هر يك به نحوى به ايجاد هماهنگى بين اين دو دسته دلايل (تخيير و توقف) مبادرت ورزيده‌اند. نویسنده بعد از نقد نظريات اين انديشمندان، نظريه برگزيده خويش را طرح كرده است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]]، روايات دال بر توقف را مختص به زمان حضور و امكان دسترسى به امام(ع) مى‌داند و آیت‌الله شيخ [[حائری یزدی، عبدالکریم|عبدالكريم حائرى]] بر اين باور است كه مفهوم روايات دال بر توقف، نهى از تعيين ظنى معناى دو روايت متعارض است. [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) عقيده دارد كه بايد روايات توقف را بر رجحان توقف و بهتر بودن آن حمل كنيم و اخبار دال بر تخيير را بر جواز. | دسته‌اى ديگر از دلايل روايى، در مورد ادله مورد نظر، حكم به توقف نموده‌اند. بزرگان فقه و اصول، هر يك به نحوى به ايجاد هماهنگى بين اين دو دسته دلايل (تخيير و توقف) مبادرت ورزيده‌اند. نویسنده بعد از نقد نظريات اين انديشمندان، نظريه برگزيده خويش را طرح كرده است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]]، روايات دال بر توقف را مختص به زمان حضور و امكان دسترسى به امام(ع) مى‌داند و آیت‌الله شيخ [[حائری یزدی، عبدالکریم|عبدالكريم حائرى]] بر اين باور است كه مفهوم روايات دال بر توقف، نهى از تعيين ظنى معناى دو روايت متعارض است. [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) عقيده دارد كه بايد روايات توقف را بر رجحان توقف و بهتر بودن آن حمل كنيم و اخبار دال بر تخيير را بر جواز. | ||