التحقيق في الإجتهاد و التقليد: تفاوت میان نسخه‌ها

التحقيق في الإجتهاد و التقليد (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۹

۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱

←‏گزارش محتوا

Hbaghizadeh@noornet.net

۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش

@@ خط ۳۸: / خط ۳۸: @@
 به‌منظور آشنایی با محتوای کتاب، به برخی از مسائل مطرح‌شده در آن، اشاره می‌شود:
 # مسئله 1: «بر هر مکلفی واجب است در عبادات و معاملات خود، یا مجتهد باشد یا مقلد و یا محتاط»:
-نویسنده در این مسئله، ابتدا به بررسی معنای «اجتهاد» و «تقلید» و احکام شرعی مترتب بر آن پرداخته و سپس، امکان احتیاط در عبادات را مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: متن کتاب، همان، ص13</ref>. از جمله موضوعات بررسی‌شده در این مسئله، عبارت است از: تقسیم علما به اخباری و اصولی<ref>ر.ک: همان، ص30</ref>، تجزی در اجتهاد و امکان و احکام آن<ref>ر.ک: همان، ص44</ref>، مرجع در اخذ سهم امام و تصرف در آن<ref>ر.ک: همان، ص47</ref> و شرایط اجتهاد<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>.
+#:نویسنده در این مسئله، ابتدا به بررسی معنای «اجتهاد» و «تقلید» و احکام شرعی مترتب بر آن پرداخته و سپس، امکان احتیاط در عبادات را مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: متن کتاب، همان، ص13</ref>. از جمله موضوعات بررسی‌شده در این مسئله، عبارت است از: تقسیم علما به اخباری و اصولی<ref>ر.ک: همان، ص30</ref>، تجزی در اجتهاد و امکان و احکام آن<ref>ر.ک: همان، ص44</ref>، مرجع در اخذ سهم امام و تصرف در آن<ref>ر.ک: همان، ص47</ref> و شرایط اجتهاد<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>.
 # مسئله 6: «در ضروریات مانند وجوب نماز و روزه و نیز در یقینیاتی، چنانچه برای شخص، یقین حاصل شود، نیاز به تقلید نیست، ولی در غیر آن، اگر شخص مجتهد نباشد، چنانچه احتیاط امکان ندارد، تقلید واجب است و در صورت امکان احتیاط، شخص میان تقلید و احتیاط مختار است»:
 نویسنده وجه این مسئله را واضح دانسته و در ادامه به توضیح وجه وضوح آن، پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص80</ref>.
 # مسئله 7: «عمل عامی، بدون تقلید و احتیاط باطل است»:
 منظور نویسنده از بطلان در اینجا، بطلان واقعی نیست؛ زیرا اگر مکلف بعدا به صحت عمل خویش بر اساس اجتهاد یا تقلید، واقف شود، آن عمل مجزی بوده و نیازی به اعاده یا قضای آن نیست<ref>ر.ک: همان، ص82</ref>.
 # مسئله 9: «تقلید ابتدایی از میت، جایز نیست، اما بقا بر تقلید از میت بنا بر اقوی جایز است»:
 در این زمینه، پنج قول زیر مطرح شده است:
+#:الف)- وجوب بقا بر تقلید از میت اگر اعلم باشد و جواز در صورت تساوی و وجوب عدول اگر مجتهد زنده اعلم باشد و حرمت تقلید ابتدایی از میت؛
-الف)- وجوب بقا بر تقلید از میت اگر اعلم باشد و جواز در صورت تساوی و وجوب عدول اگر مجتهد زنده اعلم باشد و حرمت تقلید ابتدایی از میت؛
+#:ب)- حرمت تقلید ابتدایی و استمراری از میت که قول [[حسینی شاهرودی، سید محمود|آیت‌الله شاهرودی]] می‌باشد؛
+#:ج)- تعین بقا بر تقلید از میت مگر اینکه مجتهد زنده، اعلم باشد و قول مجتهد میت مطابق با اعلم از اموات، نباشد، یعنی بقا بر تقلید از میت در این صورت، جایز بوده و تقلید ابتدایی از او، جایز نیست؛
-ب)- حرمت تقلید ابتدایی و استمراری از میت که قول [[حسینی شاهرودی، سید محمود|آیت‌الله شاهرودی]] می‌باشد؛
+#:د)- جواز بقا بر تقلید از میت، مطلقا، چه مجتهد زنده، اعلم باشد یا نباشد و حرمت تقلید ابتدایی؛
+#:ه)- انحصار وجوب در صورت علم به اختلاف و اعلمیت میت و همچنین عدول اگر مجتهد زنده اعلم بوده و اختلاف در حکم وجود داشته باشد و حرمت تقلید ابتدایی<ref>ر.ک: همان، ص97-‌98</ref>.
-ج)- تعین بقا بر تقلید از میت مگر اینکه مجتهد زنده، اعلم باشد و قول مجتهد میت مطابق با اعلم از اموات، نباشد، یعنی بقا بر تقلید از میت در این صورت، جایز بوده و تقلید ابتدایی از او، جایز نیست؛
-د)- جواز بقا بر تقلید از میت، مطلقا، چه مجتهد زنده، اعلم باشد یا نباشد و حرمت تقلید ابتدایی؛
-ه)- انحصار وجوب در صورت علم به اختلاف و اعلمیت میت و همچنین عدول اگر مجتهد زنده اعلم بوده و اختلاف در حکم وجود داشته باشد و حرمت تقلید ابتدایی<ref>ر.ک: همان، ص97-‌98</ref>.
 # مسئله 11: «عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر جایز نیست، مگر اینکه مجتهد دوم، اعلم باشد»:
-در این مسئله، ادله قول به جواز عدول از مساوی به مساوی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص121</ref>.
+#:در این مسئله، ادله قول به جواز عدول از مساوی به مساوی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص121</ref>.
 ==وضعیت کتاب==