۸۱٬۷۴۷
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' '''' به '''''
جز (جایگزینی متن - 'على بن حسين مسعودى' به 'على بن حسين مسعودى ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') |
||
| (۴۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00036J1.jpg | |||
| عنوان =الانتصار | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| | | پدیدآوران = | ||
[[مؤسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه]] (محقق) | |||
| | |||
| | |||
[[علم‌الهدی، علی بن الحسین]] ( | [[علم‌الهدی، علی بن الحسین]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 181/6 /ع8الف8 | ||
| موضوع = | |||
شیعه - دفاعیه‌ها و ردیه‌ها | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
فقه جعفری - قرن 5ق. | فقه جعفری - قرن 5ق. | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1415 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00036AUTOMATIONCODE | |||
== | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00036 | |||
'''الانتصار''' یا '''الانفرادات في الفقه و الانتصار لما أجمعت عليه الإماميّة و مسائل الانفرادات في الفقه''' تألیف [[علم‌الهدی، علی بن الحسین| | | کتابخوان همراه نور =00036 | ||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر| الانتصار (ابهام زدایی)}} | |||
'''الانتصار''' یا'''الانفرادات في الفقه و الانتصار لما أجمعت عليه الإماميّة و مسائل الانفرادات في الفقه''' تألیف [[علم‌الهدی، علی بن الحسین|سيد ابوالقاسم على بن حسین موسوى بغدادى]]، معروف به شريف مرتضى يا علم الهدى (م 436 ق)می‌باشد. | |||
==منزلت كتاب== | ==منزلت كتاب== | ||
كتاب الانتصار از مشهورترين كتب فقهى [[علم‌الهدی، علی بن حسین| | كتاب الانتصار از مشهورترين كتب فقهى [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] (قده) است كه همچون كتاب‌هاى «[[مسائل الناصريات]]» و «[[جمل العلم و العمل]]» در طول تاريخ مورد توجه فقهاى عظام واقع شده است. | ||
اين كتاب كه در بردارندۀ منفردات و نظريات خاص مذهب شيعه است در جواب به تشنيع و بدگويى نسبت به مذهب شيعه نوشته شده است. | اين كتاب كه در بردارندۀ منفردات و نظريات خاص مذهب شيعه است در جواب به تشنيع و بدگويى نسبت به مذهب شيعه نوشته شده است. | ||
| خط ۵۴: | خط ۳۹: | ||
اگر چه در اين كتاب مؤلف از استدلال‌هاى فقهى متعارف خوددارى نموده و يا كمتر استفاده كرده است ولى به علت اين كه در دفاع از شيعه نوشته شده و به طرح نظريات و اقوال مذاهب مختلف اهل تسنن نظير شافعى، مالكى، حنفى و حنبلى پرداخته است به صورت كتابى كه فقه مقارن را تبيين مى‌نمايد در آمده است. | اگر چه در اين كتاب مؤلف از استدلال‌هاى فقهى متعارف خوددارى نموده و يا كمتر استفاده كرده است ولى به علت اين كه در دفاع از شيعه نوشته شده و به طرح نظريات و اقوال مذاهب مختلف اهل تسنن نظير شافعى، مالكى، حنفى و حنبلى پرداخته است به صورت كتابى كه فقه مقارن را تبيين مى‌نمايد در آمده است. | ||
كتاب الانتصار از جهت تاريخى بر تمامى كتاب‌هاى فقه مقارن در تاريخ فقه شيعه مقدم بوده و متأخرين از [[علم‌الهدی، علی بن حسین| | كتاب الانتصار از جهت تاريخى بر تمامى كتاب‌هاى فقه مقارن در تاريخ فقه شيعه مقدم بوده و متأخرين از [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]]، همچون [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ الطائفه، محمد بن حسن طوسى]] و [[علامه حلی، حسن بن یوسف|علامۀ حلى]] به آن عنايت خاصى داشته‌اند و كتاب مسائل [[الخلاف]] [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز به همين سبک تأليف شده است. | ||
كتاب در بردارندۀ بيش از 336 مسألۀ فقهى است كه مؤلف از ذكر تفصيلى روايات و اقوال فقهاء خوددارى نموده است و بيشتر به اجماع و آيات قرآن كريم استناد نموده است. | كتاب در بردارندۀ بيش از 336 مسألۀ فقهى است كه مؤلف از ذكر تفصيلى روايات و اقوال فقهاء خوددارى نموده است و بيشتر به اجماع و آيات قرآن كريم استناد نموده است. | ||
| خط ۶۰: | خط ۴۵: | ||
بنظر مى‌رسد اجماعاتى كه مؤلف در كتاب ذكر نموده است به عنوان حجت بر عليه مخالفين مذهب تشيع و بدگويان و تقبيح كنندگان ذكر نموده است و با اجماع مصطلح در مذهب شيعه كه كاشف از قول معصوم(ع) فرق دارد و حتى در بسيارى از موارد عبارت فالموافق للإماميّة في هذه المسألة أكثر من مخالفينا ديده مى‌شود كه نشان از اين دارد كه مؤلف در مقام بيان زياد بودن طرف‌داران نظريات فقهى مذهب تشيع است. | بنظر مى‌رسد اجماعاتى كه مؤلف در كتاب ذكر نموده است به عنوان حجت بر عليه مخالفين مذهب تشيع و بدگويان و تقبيح كنندگان ذكر نموده است و با اجماع مصطلح در مذهب شيعه كه كاشف از قول معصوم(ع) فرق دارد و حتى در بسيارى از موارد عبارت فالموافق للإماميّة في هذه المسألة أكثر من مخالفينا ديده مى‌شود كه نشان از اين دارد كه مؤلف در مقام بيان زياد بودن طرف‌داران نظريات فقهى مذهب تشيع است. | ||
وى در قسمتى از خطبۀ كتاب اين گونه مى‌نويسد: و كيف لا يعد خلافا من يرجع في مذهبه إلى أقوال | وى در قسمتى از خطبۀ كتاب اين گونه مى‌نويسد: و كيف لا يعد خلافا من يرجع في مذهبه إلى أقوال أهل‌البيت(ع) الذي جعل النبي(ص) أقوالهم لكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه في قوله(ع): إنیمخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي و إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض و لهذا ذهب كثير من علماء المعتزلة و محصليهم إلى أنّ إجماع أهل‌البيت(ع) وحدهم حجّة.<ref>[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]] 118/1 به نقل از مقدمۀ كتاب الانتصار</ref> | ||
بنابراین مبناى مؤلف اين است كه اكثريت نداشتن دليل بطلان يك مذهب نيست زيرا كه در سرزمين‌هاى مختلف علماى مذاهب مختلف همچون [[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] يا شافعى يا مالك داراى نظريات منفردى بوده‌اند و مورد اهانت و شفاعت واقع نشده‌اند بنابراین اگر علماء و فقهاى شيعه با استناد به گفته‌هاى امامانى همچون امام محمد باقر(ع)، [[امام صادق]](ع)، امام زين‌العابدين(ع) و حتى [[امام على(ع)|اميرالمؤمنين(ع)]] داراى نظريات منفردى باشند نبايد مورد اهانت واقع شوند. | |||
در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]9 كتاب به نام الانتصار نام برده شده كه الانتصار تأليف [[شيخ مفيد]] (م 413 ق) و الانتصار تأليف [[مسعودی، علی بن حسین|على بن | در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]9 كتاب به نام الانتصار نام برده شده كه الانتصار تأليف [[شيخ مفيد]] (م 413 ق) و الانتصار تأليف [[مسعودی، علی بن حسین|على بن حسین مسعودى]] صاحب [[مروج الذهب و معادن الجوهر|مروج الذهب]] (م 346 ق) از معروفترين آنان است. | ||
==تأليف و انتشار== | ==تأليف و انتشار== | ||
بنابر آنچه در مستدركات [[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]] آمده است اين كتاب پس از سال | بنابر آنچه در مستدركات [[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]] آمده است اين كتاب پس از سال 420ق تأليف شده است.<ref>مستدركات [[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]] 294/5</ref> | ||
اولین بار اين كتاب در ضمن كتاب جوامع الفقهيه در سال 1276ق چاپ شده است. كتاب جوامع الفقهيه شامل 91 كتاب از كتب قدماء همچون «[[المقنع]]» و «الهداية» [[شيخ صدوق]]، «الانتصار»، «ال[[مسائل الناصريات]]» مى‌باشد.<ref>[[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]252/5</ref> | |||
كتاب موجود در سال | كتاب موجود در سال 1415ق در مؤسسۀ نشر اسلامى تابع جامعۀ مدرسين در قم چاپ شده است و محقق آن شيخ على دباغ و همين‌طور گروه تحقيق جامعۀ مدرسين مى‌باشند. | ||
==نسخه‌ها== | ==نسخه‌ها== | ||
در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] فقط يك نسخه كه متعلّق به كتابخانۀ آستان قدس رضوى است و در سال | در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] فقط يك نسخه كه متعلّق به كتابخانۀ آستان قدس رضوى است و در سال 596ق نوشته شده است اشاره شده است.<ref>الذريعة</ref> | ||
در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه چهار نسخۀ خطى را ذكر نموده است كه عبارتند از: | در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه چهار نسخۀ خطى را ذكر نموده است كه عبارتند از: | ||
1 و 2 - دو نسخه از كتابخانۀ آستان قدس رضوى با شماره‌هاى 2234 و 981 كه به ترتيب در سال‌هاى | 1 و 2 - دو نسخه از كتابخانۀ آستان قدس رضوى با شماره‌هاى 2234 و 981 كه به ترتيب در سال‌هاى 594ق و 984ق نوشته شده‌اند. | ||
3 و 4 - دو نسخه از كتابخانۀ دانشگاه تهران با شماره‌هاى 3244 و 5377 كه به ترتيب در قرن 9 و 10 و همين‌طور سال 987 نوشته شده‌اند. <ref>مقدمه‌اى بر فقه شيعه</ref> | 3 و 4 - دو نسخه از كتابخانۀ دانشگاه تهران با شماره‌هاى 3244 و 5377 كه به ترتيب در قرن 9 و 10 و همين‌طور سال 987 نوشته شده‌اند.<ref>مقدمه‌اى بر فقه شيعه</ref> | ||
==نُسخ مورد اعتماد== | ==نُسخ مورد اعتماد== | ||
| خط ۹۱: | خط ۷۶: | ||
در چاپ كتاب موجود از 3 نسخۀ خطى استفاده شده كه عبارتند از: | در چاپ كتاب موجود از 3 نسخۀ خطى استفاده شده كه عبارتند از: | ||
#نسخۀ كتابخانۀ آیت‌الله نجفى مرعشى با شمارۀ 2234 كه در سال | #نسخۀ كتابخانۀ آیت‌الله نجفى مرعشى با شمارۀ 2234 كه در سال 596ق نوشته شده است. اين نسخه كم غلط و نسخۀ نفيسى است كه فقط صفحۀ اول آن موجود نيست و نسخۀ اصلى مورد اعتماد در چاپ كتاب مى‌باشد. | ||
#نسخۀ كتابخانۀ مسجد گوهرشاد در مشهد مقدس با شمارۀ 1573 كه در سال | #نسخۀ كتابخانۀ مسجد گوهرشاد در مشهد مقدس با شمارۀ 1573 كه در سال 1068ق استنساخ آن تمام شده است و با رمز «أ» مشخص شده است. | ||
#نسخۀ كتابخانۀ آستان قدس رضوى در مشهد با شمارۀ 7446 كه در سال | #نسخۀ كتابخانۀ آستان قدس رضوى در مشهد با شمارۀ 7446 كه در سال 1067ق نسخه بردارى آن پایان يافته است و با رمز «ب» مشخص شده است. | ||
==تقسيم بندى مطالب== | ==تقسيم بندى مطالب== | ||
تقسيم‌بندى مطالب كتاب بيشتر شبيه به كتاب‌هاى هداية و [[المقنع]] | تقسيم‌بندى مطالب كتاب بيشتر شبيه به كتاب‌هاى هداية و [[المقنع]] [[شيخ صدوق]] مى‌باشد و از فروعات متداول در زمان ما و تقسيم‌بندى منظم و مرتب متعارف در آن اثرى ديده نمى‌شود. | ||
مباحث موجود در كتاب عبارتند از: طهارة، صلاة، صيام، زكاة، حج، نكاح، طلاق ظهار، ايلاء، لعان، عدۀ زنان، ايمان، نذور و كفارات، عتق، تدبير، مكاتبه، صيد و ذبائح، اشربه و لباس، بيوع و ربا و صرف، شفعه، قضاء، شهادات، حدود و قصاص، ديات، فرائض، مواريث و وصايا. | مباحث موجود در كتاب عبارتند از: طهارة، صلاة، صيام، زكاة، حج، نكاح، طلاق ظهار، ايلاء، لعان، عدۀ زنان، ايمان، نذور و كفارات، عتق، تدبير، مكاتبه، صيد و ذبائح، اشربه و لباس، بيوع و ربا و صرف، شفعه، قضاء، شهادات، حدود و قصاص، ديات، فرائض، مواريث و وصايا. | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۹۸: | ||
از ديگر ويژگى‌هاى كتاب استناد مؤلف به اجماعات شيعه است. بنظر مى‌رسد اجماعات مذكور در كتاب، اجماعات بر عليه مذاهب ديگر و حجت بر آنان است و از اجماعات متداول در درون فقه شيعه نمى‌باشد. | از ديگر ويژگى‌هاى كتاب استناد مؤلف به اجماعات شيعه است. بنظر مى‌رسد اجماعات مذكور در كتاب، اجماعات بر عليه مذاهب ديگر و حجت بر آنان است و از اجماعات متداول در درون فقه شيعه نمى‌باشد. | ||
و در واقع مؤلف با ذكر اين اجماعات و استناد به اين كه در امت پيامبر(ص) گروهى باهم اجماع بر فساد نخواهند داشت، مشروعيت نظر | و در واقع مؤلف با ذكر اين اجماعات و استناد به اين كه در امت پيامبر(ص) گروهى باهم اجماع بر فساد نخواهند داشت، مشروعيت نظر شیعیان را در برابر بدگويان تقبيح كنندگان آنان اثبات مى‌كند. | ||
مؤلف در كتاب سعى كرده كمتر از استدلال‌هاى فقهى و اصولى استفاده نموده و يا به صورت اشاره‌اى گذرا آنها را مطرح مى‌كند و همين‌طور از ذكر روايات اماميه خوددارى نموده و بيشتر به آيات قرآن كريم و روايات مذكور در كتب اهل تسنن استناد نموده است. | مؤلف در كتاب سعى كرده كمتر از استدلال‌هاى فقهى و اصولى استفاده نموده و يا به صورت اشاره‌اى گذرا آنها را مطرح مى‌كند و همين‌طور از ذكر روايات اماميه خوددارى نموده و بيشتر به آيات قرآن كريم و روايات مذكور در كتب اهل تسنن استناد نموده است. | ||
از ديگر ويژگى‌هاى كتاب دورى از تطويل و | از ديگر ويژگى‌هاى كتاب دورى از تطويل و زيادويى است. مؤلف سعى نموده در نهایت اختصار و ايجاز به اشكالات وارد بر منفردات مذهب اماميه جواب داده و از شرح و بسط و استيفاى كامل جواب خوددارى نمايد كه مكررا به اين مطلب اشاره مى‌نمايد. | ||
==نظريات جديد== | ==نظريات جديد== | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۰۹: | ||
الانتصار پر از ابتكارات و نظريات جديد بخصوص در باب اجماعات منقول و محصل است. از بارزترين نظريات مؤلف استفاده از اجماع در ابواب مختلف و تخصيص ادله مى‌باشد. به عنوان نمونه در وجه استدلال به اجماع، در صفحۀ 422 اين گونه مى‌نويسد: | الانتصار پر از ابتكارات و نظريات جديد بخصوص در باب اجماعات منقول و محصل است. از بارزترين نظريات مؤلف استفاده از اجماع در ابواب مختلف و تخصيص ادله مى‌باشد. به عنوان نمونه در وجه استدلال به اجماع، در صفحۀ 422 اين گونه مى‌نويسد: | ||
لأنیوجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا...و إجماع هذه الطائفة قد ثبت أنّه حجّة و يخص بمثله ظواهر الكتاب و الصحيح نفي الربا بين ما ذكرناه. | |||
در جاى ديگر مؤلف مى‌نويسد: قد بيّنا في مواضع من كتبنا أن خلاف الإماميّة إذا تعيّن في واحد أو جماعة معروفة مشار إليها لم يقع به.<ref>صفحۀ 452 الانتصار</ref> | در جاى ديگر مؤلف مى‌نويسد: قد بيّنا في مواضع من كتبنا أن خلاف الإماميّة إذا تعيّن في واحد أو جماعة معروفة مشار إليها لم يقع به.<ref>صفحۀ 452 الانتصار</ref> | ||
در ديگر كتاب مؤلف يعنى [[مسائل الناصريات]] | در ديگر كتاب مؤلف يعنى [[مسائل الناصريات]] در عدم قدح مخالفت افراد پس از انقعاد اجماع اين گونه مى‌گويد: و لا اعتبار بما يتجدد من [[الخلاف]] بعد الإجماع.<ref>[[مسائل الناصريات]] صفحات 273 و 385</ref> | ||
در باب تقدم اجماعات بر ساير ادله، نه تنها اجماع را مقدم بر اصول عمليه نظير احتياط و برائت مى‌داند بلكه بر آيۀ قرآن و حتى كل آيات قرآن مقدم مى‌داند. | در باب تقدم اجماعات بر ساير ادله، نه تنها اجماع را مقدم بر اصول عمليه نظير احتياط و برائت مى‌داند بلكه بر آيۀ قرآن و حتى كل آيات قرآن مقدم مى‌داند. | ||
| خط ۱۳۴: | خط ۱۱۹: | ||
به عنوان نمونه: و الحجّة لنا بعد الإجماع الطائفة، طريقة برائة الذمّة، دليلنا على ما ذهب إليه الإجماع المتقدم و طريقة الاحتياط أيضا، دليلنا الإجماع المتردد، و طريقة الاحتياط و برائة الذمّة. | به عنوان نمونه: و الحجّة لنا بعد الإجماع الطائفة، طريقة برائة الذمّة، دليلنا على ما ذهب إليه الإجماع المتقدم و طريقة الاحتياط أيضا، دليلنا الإجماع المتردد، و طريقة الاحتياط و برائة الذمّة. | ||
و در بحث ذكر ركوع و سجود: و الذي يدل على وجوبه بعد إجماع الطائفة، كل آية من القرآن اقتضت بظاهر الأمر بالتسبيح. <ref>صفحات 5، 149، 169، 178 الانتصار</ref> | و در بحث ذكر ركوع و سجود: و الذي يدل على وجوبه بعد إجماع الطائفة، كل آية من القرآن اقتضت بظاهر الأمر بالتسبيح.<ref>صفحات 5، 149، 169، 178 الانتصار</ref> | ||
نكتۀ قابل ذكر اين كه در مواردى كه در كتاب احتياط و برائة ذمه در كنار هم آمده است برائة ذمه نه به معنى اصل برائة بلكه به معنى يقين به برائة ذمه يعنى احتياط مى‌باشد. | نكتۀ قابل ذكر اين كه در مواردى كه در كتاب احتياط و برائة ذمه در كنار هم آمده است برائة ذمه نه به معنى اصل برائة بلكه به معنى يقين به برائة ذمه يعنى احتياط مى‌باشد. | ||
از ديگر نظريات اصولى مؤلف در مسألۀ طهارت پوست متية ذكر مى‌نمايد، سقوط اخبار متعارض است: إذا تعارضت الأخبار مسقط الاحتجاج بها و رجعنا إلى ظاهر نصّ الكتاب. <ref>صفحۀ 92</ref> | از ديگر نظريات اصولى مؤلف در مسألۀ طهارت پوست متية ذكر مى‌نمايد، سقوط اخبار متعارض است: إذا تعارضت الأخبار مسقط الاحتجاج بها و رجعنا إلى ظاهر نصّ الكتاب.<ref>صفحۀ 92</ref> | ||
توجه به مسألۀ تعبددر احكامى كه علت تشريع آنها مجهول است. به عنوان نمونه در مسألۀ قرار دادن دو جريده (چوب تازه) در كنار ميت اين گونه مى‌نويسد: و ليس ينبغي أن يعجب عن ذلك، فالشرايع المجهولة العلل لا يعجب منه. <ref>صفحۀ 132 كتاب</ref> | توجه به مسألۀ تعبددر احكامى كه علت تشريع آنها مجهول است. به عنوان نمونه در مسألۀ قرار دادن دو جريده (چوب تازه) در كنار ميت اين گونه مى‌نويسد: و ليس ينبغي أن يعجب عن ذلك، فالشرايع المجهولة العلل لا يعجب منه.<ref>صفحۀ 132 كتاب</ref> | ||
از ديگر نكات اصولى اين كه مؤلف اخبار آحاد را حجت شرعى نمى‌داند، وى در بحث نكاح متعه اين گونه مى‌نويسد: | از ديگر نكات اصولى اين كه مؤلف اخبار آحاد را حجت شرعى نمى‌داند، وى در بحث نكاح متعه اين گونه مى‌نويسد: | ||
إن هذه الأخبار كلها إذا سلمت من المطاعن و التضعيف...أخبار آحاد، و قد ثبت أنها لا توجب عملا في الشريعة، و لا يرجع بمثلها عما علم و قطع عليه. <ref>صفحۀ 269</ref> | إن هذه الأخبار كلها إذا سلمت من المطاعن و التضعيف...أخبار آحاد، و قد ثبت أنها لا توجب عملا في الشريعة، و لا يرجع بمثلها عما علم و قطع عليه.<ref>صفحۀ 269</ref> | ||
با اين حال مؤلف در بسيارى از | با اين حال مؤلف در بسيارى از كتاب‌هایش به اخبار آحاد استناد نموده و از آنان استفاده مى‌نمايد. در همين بحث نكاح مؤلف به ادلۀ عقلى نيز استناد نموده است: إنّه قد ثبت بأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل و لا آجل مباحة بضرورة العقل و هذه صفة نكاح المتعة.<ref>صفحۀ 268</ref> | ||
مؤلف در مباحث مختلف قبول يك نظريه را منوط به اجماع، نصوص و طرق علمى مى‌داند و استناد اهل تسنن را به اخبار آحاد موجب ظن دانسته و آن را كافى نمى‌داند و اصولا در عبارت‌هاى كتاب عبارت «علمنا» زياد ديده مى‌شود. به عنوان نمونه مؤلف در بحث ضمان صقاع اين گونه مى‌نويسد: | مؤلف در مباحث مختلف قبول يك نظريه را منوط به اجماع، نصوص و طرق علمى مى‌داند و استناد اهل تسنن را به اخبار آحاد موجب ظن دانسته و آن را كافى نمى‌داند و اصولا در عبارت‌هاى كتاب عبارت «علمنا» زياد ديده مى‌شود. به عنوان نمونه مؤلف در بحث ضمان صقاع اين گونه مى‌نويسد: | ||
قال من خالفنا في هذه المسألة على تباين أقوالهم يرجعون فيها إلى ما يقتضيه الظن من قياس واحد أو خبر واحد و نحن نرجع إلى ما يقتضيه العلم، فقولنا أولى على كل حال. <ref>صفحۀ 468</ref> | قال من خالفنا في هذه المسألة على تباين أقوالهم يرجعون فيها إلى ما يقتضيه الظن من قياس واحد أو خبر واحد و نحن نرجع إلى ما يقتضيه العلم، فقولنا أولى على كل حال.<ref>صفحۀ 468</ref> | ||
==گفتار بزرگان== | ==گفتار بزرگان== | ||
[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]: و قد جمع | [[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]: و قد جمع السيد الشريف المرتضى علم الهدى ذو المجدين قدس اللّه روحه ما انفردت به الإماميّة أو ظن انفرادها به و لها موافق فيه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات في كتاب سماه الانتصار.<ref>[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]] 117/1</ref> | ||
و در جاى ديگر به نقل از [[علامه حلی، حسن بن یوسف|علامۀ حلى]] | و در جاى ديگر به نقل از [[علامه حلی، حسن بن یوسف|علامۀ حلى]] در الخلاصة: متوحد في علوم كثيرة على فضله متقدم في علوم و عدّ منه الفقه و جل مؤلفاته لم يسبق إليها في الفقه، الناصريات شرح مسائل لجده الناصر، الانتصار فيما انفردت به الإماميّة، الجمل.<ref>[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]] 145/1</ref> | ||
مستدركات [[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]: و ألّف في الفقه المقارن فوازن بين مذهبه محتجا له و بين المذاهب الأخرى محتجا عليها، و له في ذلك كتب أهمها: الانتصار و الناصريات. | مستدركات [[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]: و ألّف في الفقه المقارن فوازن بين مذهبه محتجا له و بين المذاهب الأخرى محتجا عليها، و له في ذلك كتب أهمها: الانتصار و الناصريات.<ref>مستدركات [[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]] 282/5</ref> | ||
در جاى ديگر: و من خير كتب الدالة على سعة اطلاعه و اجتهاده كتاباه الناصريات و الانتصار فقد ظهر مدى إلمامه بالمذاهب الفقهية الإسلاميّة. <ref>مستدركات [[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]] 277/5</ref> | در جاى ديگر: و من خير كتب الدالة على سعة اطلاعه و اجتهاده كتاباه الناصريات و الانتصار فقد ظهر مدى إلمامه بالمذاهب الفقهية الإسلاميّة.<ref>مستدركات [[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]] 277/5</ref> | ||
ريحانة الأدب: الانتصار فيما انفردت به الإمامية، در فقه، در بيان احكامى كه فرقۀ شيعه از طرف مخالفين، بجهت خلاف اجماع بودن آنها مورد تشنيع بوده‌اند و ثابت كرده كه شيعه در هر يك از احكام همچنانى دليلى قاطع از كتاب و سنت در دست دارد. و خلاف اجماع نبوده و بعضى از فقهاى ديگر نيز موافقت دارند. <ref>ريحانة الأدب 187/4</ref> | ريحانة الأدب: الانتصار فيما انفردت به الإمامية، در فقه، در بيان احكامى كه فرقۀ شيعه از طرف مخالفين، بجهت خلاف اجماع بودن آنها مورد تشنيع بوده‌اند و ثابت كرده كه شيعه در هر يك از احكام همچنانى دليلى قاطع از كتاب و سنت در دست دارد. و خلاف اجماع نبوده و بعضى از فقهاى ديگر نيز موافقت دارند.<ref>ريحانة الأدب 187/4</ref> | ||
==پانویس == | ==پانویس== | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع و مآخذ== | ==منابع و مآخذ== | ||
#[[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]360/2، 400/2 | #[[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]360/2، 400/2 | ||
| خط ۱۷۹: | خط ۱۶۳: | ||
# لؤلؤ البحرين 313 | # لؤلؤ البحرين 313 | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[الانتصار للقرآن]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
| خط ۱۸۷: | خط ۱۷۳: | ||
[[رده: فقه مذاهب]] | [[رده: فقه مذاهب]] | ||
[[رده: فقه شیعه]] | [[رده: فقه شیعه]] | ||