۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الاجتهاد و التقليد (امام خمينی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس'
جز (جایگزینی متن - '== ساختار ==' به '==ساختار==') |
جز (جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس') |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[ | [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)]] (محقق) | ||
[[خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران]] ( | [[خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 167 /خ8الف3 | | کد کنگره =BP 167 /خ8الف3 | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
اجتهاد و تقلید | اجتهاد و تقلید | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(س) | |||
| مکان نشر =تهران - ایران | | مکان نشر =تهران - ایران | ||
| سال نشر = 1384 ش یا 1426 ق | | سال نشر = 1384 ش یا 1426 ق | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
از ديدگاه‌هاى ارائه شده در اين كتاب برمى‌آيد كه هيچ‌كدام از شئون فقيه برای مردم عامى و مقلّدين، ثابت نمى‌شود. | از ديدگاه‌هاى ارائه شده در اين كتاب برمى‌آيد كه هيچ‌كدام از شئون فقيه برای مردم عامى و مقلّدين، ثابت نمى‌شود. | ||
وى، در ادامه، به مبحث اعلميت پرداخته و اذعان مى‌كند كه مقتضاى اصل | وى، در ادامه، به مبحث اعلميت پرداخته و اذعان مى‌كند كه مقتضاى اصل اولیه اين است كه رجوع به قول اعلم مقدم است و در صورت تعارض فتواى دو مجتهد مساوى راهى جز انتخاب يكى از دو فتوا وجود ندارد. او هم‌چنين زنده بودن مجتهد را شرط مى‌داند و تقليد ابتدايى از ميت را جايز نمى‌داند و در اين مورد هم به بناى عقلا و استصحاب مراجعه كرده و دليل‌هاى نقلى را كافى نمى‌داند. | ||
وى هم‌چنين فروعات مختلفى را در پایان كتاب خود مورد بحث قرار مى‌دهد كه از جمله آنها تبدّل رأى مجتهد است. نگارنده، با طرح اين سؤال كه اگر رأى مجتهد عوض شود، عمل مقلّدين به رأى سابق چه حكمى دارد؟ معتقد است چنانچه فتواى مجتهد به امارات مستند شده باشد، اعمال قبلى مجزى نيست و اگر مستند به اصول عمليه باشد، مجزى است. | وى هم‌چنين فروعات مختلفى را در پایان كتاب خود مورد بحث قرار مى‌دهد كه از جمله آنها تبدّل رأى مجتهد است. نگارنده، با طرح اين سؤال كه اگر رأى مجتهد عوض شود، عمل مقلّدين به رأى سابق چه حكمى دارد؟ معتقد است چنانچه فتواى مجتهد به امارات مستند شده باشد، اعمال قبلى مجزى نيست و اگر مستند به اصول عمليه باشد، مجزى است. | ||