۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الاجتهاد و التقليد (امام خمينی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس'
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا ==' به '==گزارش محتوا==') |
جز (جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس') |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[ | [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)]] (محقق) | ||
[[خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران]] ( | [[خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 167 /خ8الف3 | | کد کنگره =BP 167 /خ8الف3 | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
اجتهاد و تقلید | اجتهاد و تقلید | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(س) | |||
| مکان نشر =تهران - ایران | | مکان نشر =تهران - ایران | ||
| سال نشر = 1384 ش یا 1426 ق | | سال نشر = 1384 ش یا 1426 ق | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
[[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره)، در اين كتاب دو هدف عمده را دنبال مى‌كنند: 1. ايجاد زمينه فكرى لازم جهت ارائه نظريه ولايت فقيه. 2. طرح مسئله اجتهاد و تقليد به گونه‌اى كه نهاد مرجعيت، تقويت شده و به تبع آن، نيروى اجتماعى لازم جهت تغيير اجتماعى (انقلاب)، به وجود آيد. | [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره)، در اين كتاب دو هدف عمده را دنبال مى‌كنند: 1. ايجاد زمينه فكرى لازم جهت ارائه نظريه ولايت فقيه. 2. طرح مسئله اجتهاد و تقليد به گونه‌اى كه نهاد مرجعيت، تقويت شده و به تبع آن، نيروى اجتماعى لازم جهت تغيير اجتماعى (انقلاب)، به وجود آيد. | ||
== ساختار == | ==ساختار== | ||
كتاب، از يك مقدمه، 5 فصل و فهارس عمومى تركيب يافته و به شيوه فقه استدلالى و با استناد به روايات امامان معصوم(ع)، به نگارش درآمده است. در فصول مختلف اين نوشتار ديدگاه‌هاى فقه سياسى اسلام در زمينه ولايت فقيه و حكومت اسلامى آشكار است. | كتاب، از يك مقدمه، 5 فصل و فهارس عمومى تركيب يافته و به شيوه فقه استدلالى و با استناد به روايات امامان معصوم(ع)، به نگارش درآمده است. در فصول مختلف اين نوشتار ديدگاه‌هاى فقه سياسى اسلام در زمينه ولايت فقيه و حكومت اسلامى آشكار است. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
از ديدگاه‌هاى ارائه شده در اين كتاب برمى‌آيد كه هيچ‌كدام از شئون فقيه برای مردم عامى و مقلّدين، ثابت نمى‌شود. | از ديدگاه‌هاى ارائه شده در اين كتاب برمى‌آيد كه هيچ‌كدام از شئون فقيه برای مردم عامى و مقلّدين، ثابت نمى‌شود. | ||
وى، در ادامه، به مبحث اعلميت پرداخته و اذعان مى‌كند كه مقتضاى اصل | وى، در ادامه، به مبحث اعلميت پرداخته و اذعان مى‌كند كه مقتضاى اصل اولیه اين است كه رجوع به قول اعلم مقدم است و در صورت تعارض فتواى دو مجتهد مساوى راهى جز انتخاب يكى از دو فتوا وجود ندارد. او هم‌چنين زنده بودن مجتهد را شرط مى‌داند و تقليد ابتدايى از ميت را جايز نمى‌داند و در اين مورد هم به بناى عقلا و استصحاب مراجعه كرده و دليل‌هاى نقلى را كافى نمى‌داند. | ||
وى هم‌چنين فروعات مختلفى را در پایان كتاب خود مورد بحث قرار مى‌دهد كه از جمله آنها تبدّل رأى مجتهد است. نگارنده، با طرح اين سؤال كه اگر رأى مجتهد عوض شود، عمل مقلّدين به رأى سابق چه حكمى دارد؟ معتقد است چنانچه فتواى مجتهد به امارات مستند شده باشد، اعمال قبلى مجزى نيست و اگر مستند به اصول عمليه باشد، مجزى است. | وى هم‌چنين فروعات مختلفى را در پایان كتاب خود مورد بحث قرار مى‌دهد كه از جمله آنها تبدّل رأى مجتهد است. نگارنده، با طرح اين سؤال كه اگر رأى مجتهد عوض شود، عمل مقلّدين به رأى سابق چه حكمى دارد؟ معتقد است چنانچه فتواى مجتهد به امارات مستند شده باشد، اعمال قبلى مجزى نيست و اگر مستند به اصول عمليه باشد، مجزى است. | ||