الاجتهاد أصوله و أحكامه: تفاوت میان نسخه‌ها

[[بحرالعلوم، محمد بن محمدتقي]] (نويسنده)

| ناشر =دار الزهراء

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

'''الاجتهاد أصوله و أحكامه'''، اثر محمد بحرالعلوم، کتابی است در تعریف اجتهاد و مباحث مربوط به اصول و احکام آن.

کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در یک مدخل، دو قسم و یک خاتمه، سامان‎دهی شده است.

نویسنده در ارائه مطالب، روش موضوعی مقارن را پیش گرفته که مقتضای آن، اطلاع و اشراف بر آرای مختلف علمای مذاهب معروف اسلامی از جمله امامیه، حنفیه، شافعیه، ظاهریه، زیدیه، مالکیه و حنبلیه و مراجعه به مصادر و منابع اصلی آنهاست<ref>ر.ک: مقدمه، ص13</ref>.

در مقدمه، ضمن تشریح ابواب و قسمت‎های کتاب، به منابع مورد استفاده نویسنده، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص9-‎26</ref>.

در مدخل، در دو باب زیر، به مباحثی پرداخته شده است که به‎عنوان مقدمات بحث اجتهاد می‎باشد:

باب اول، دارای دو فصل می‎باشد. در فصل اول، ابتدا به تعریف اجتهاد در لغت<ref>ر.ک: متن کتاب، ص29</ref>، قرآن کریم<ref>ر.ک: همان، ص29-‎30</ref>، سنت<ref>ر.ک: همان، ص30</ref>، عصر صحابه و تابعین<ref>ر.ک: همان، ص31</ref> و عصر تکوین مذاهب اسلامی و پس از آن پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص32</ref> و سپس، ضمن تعریف اجتهاد بین اصولیون قدیم از جمله علامه حلی، غزالی، نسفی و شیخ بهایی و اصولیون جدید، مانند آیت‎الله خویی، گلپایگانی و دکتر زرقاء<ref>ر.ک: همان، ص35-‎36</ref>، به بررسی این تعاریف پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص36</ref> و در نهایت، نظریه نویسنده، مطرح شده است. وی اجتهاد را ملکه استنباط احکام شرعی فرعی کلی یا وظایف عملیه از مصادر آن، دانسته است<ref>ر.ک: همان، ص38</ref>.

در فصل دوم، به بررسی تاریخچه اجتهاد، پرداخته شده است. اجتهاد، دارای دو مفهوم عام و خاص بوده و نویسنده معتقد است اجتهاد به معنای عام آن، از ابتدای تشریع، وجود داشته است<ref>ر.ک: همان، ص39</ref>.

روایات دال بر وجود اجتهاد به معنای خاص در عصر نبوی(ص) و خلفای اولیه و مناقشه در آنها و نیز اجتهاد به رأی در عصر تکوین مذاهب، از جمله موضوعات مطرح‎شده در این فصل می‎باشد<ref>ر.ک: همان، ص40-‎42</ref>.

در تعاریف مختلفی که برای اجتهاد ارائه گردیده است، کلمات و اصطلاحات شایعی مانند حکم و وظیفه، وجود دارد؛ ازاین‎رو، در باب دوم، در فصل اول، به تعریف دو اصطلاح حکم و وظیفه و اقسام آن و فرق میان حکم و وظیفه شرعی و حکم و وظیفه عقلی، از لحاظ سنخ و رتبه پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص45-‎50</ref> و در فصل دوم، معدات و شروط اجتهاد از دیدگاه علمایی همچون شهید ثانی از علمای امامیه<ref>ر.ک: همان، ص51</ref>، ابن عبدالشکور از علمای حنفیه<ref>ر.ک: همان، ص52</ref>، غزالی از علمای شافعیه<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>، قرافی از علمای مالکیه<ref>ر.ک: همان، ص54</ref>، ابن قدامه از علمای حنابله<ref>ر.ک: همان</ref>، شوکانی از علمای زیدیه<ref>ر.ک: همان، ص55</ref> و ابن حزم از علمای ظاهریه<ref>ر.ک: همان، ص56</ref>، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در تمهید، ابتدا اصول اجتهاد تعریف شده و سپس ضمن توضیح مراد از اصطلاح کشف، به تشریح اقسام آن، اعم از کشف ذاتی و جعلی و اقسام اصول اجتهادی، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص63-‎65</ref>.

# اول اصول نقلیه، که عبارتند از: قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع، شریعت پیشین، مذهب صحابی و عرف<ref>ر.ک: همان، ص66-‎89</ref>.

# اصول عقلیه، که عبارتند از: عقل (آراء اشاعره، معتزله، ماتریدیه و بعضی از اصولیون امامیه پیرامون آن مورد بحث قرار گرفته است)، قیاس، استحسان و مصالح مرسله<ref>ر.ک: همان، ص90-‎112</ref>.

# اصول احرازیه: در این مبحث، ضمن تعریف اصل احرازی، به تعریف استصحاب و ارکان و اقسام آن پرداخته شده است. این اقسام عبارتند از: استصحاب برائت ذمه، استصحاب عموم، استصحاب حکمی که شرع دلالت بر ثبوت و دوام آن دارد و استصحاب اجماع در محل خلاف<ref>ر.ک: همان، ص112-‎114</ref>. همچنین در این مبحث، به تقسیم غزالی و ابن قیم و دیدگاه مذاهب مختلف پیرامون استصحاب مبنی بر حجیت مطلق یا عدم حجیت مطلق آن، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص115-‎117</ref>.

## اصول منتج وظیفه شرعی: شامل برائت شرعی، احتیاط شرعی و تخییر شرعی<ref>ر.ک: همان، ص119-‎121</ref>.

## اصول منتج وظیفه عقلی: شامل برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی<ref>ر.ک: همان، ص122-‎125</ref>.

در باب دوم از قسم اول، در دو فصل زیر، تقسیمات اجتهاد به‎لحاظ اصول و معدات آن، معرفی شده است:

در فصل اول، در دو مبحث زیر، به بررسی و بحث پیرامون تقسیمات اجتهاد به‎لحاظ اصول آن و مناقشه در این تقسیمات، پرداخته شده است:

# تقسیم دکتر دوالیبی: وی اجتهاد را به بیانی، قیاسی و استصلاحی تقسیم کرده است<ref>ر.ک: همان، ص127-‎129</ref>.

# تقسیم استاد حکیم: وی اجتهاد را به عقلی و شرعی، تقسیم نموده است<ref>ر.ک: همان، ص130-‎131</ref>.

در فصل دوم، در سه مبحث، اجتهاد به‎لحاظ معدات و شرایط آن، به سه قسمت زیر، تقسیم شده است:

# تقسیم به مطلق و متجزی: در این مبحث، ضمن تعریف اجتهاد مطلق و متجزی و بررسی اقوال قائلین به امکان یا عدم امکان آن دو، به دیدگاه غزالی، آمدی شافعی، ابن عبدالشکور حنفی، فتوحی حنبلی، ابن حاجب مالکی، ابن حزم ظاهری و امامیه و در نهایت به دیدگاه نویسنده پیرامون امکان تجزی اجتهاد، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص132-‎140</ref>.

## تقسیم حرانی حنبلی: وی مجتهد را به‎لحاظ گونه اجتهادی که در وی وجود دارد، به مجتهد مطلق، مجتهد در مذهب، مجتهد در نوعی از علم، مجتهد در مسائل یا مسئله‎ای خاص تقسیم کرده است.

## تقسیم شیخ ابوزهره: وی مجتهدین را به‎لحاظ کمیت معداتی که در آنها جمع است، به مجتهدین در شرع، مجتهدین منتسبین، مجتهدین مخرجین و مجتهدین مرجحین تقسیم نموده است<ref>ر.ک: همان، ص141-‎144</ref>.

# تقسیم به معتبر و غیر معتبر: شاطبی این تقسیم را ارائه داده و اجتهاد را به اجتهاد معتبر شرعی و اجتهاد غیر معتبر شرعی تقسیم نموده و نویسنده ضمن بررسی و تشریح آن، در این تقسیم، مناقشه نموده است<ref>ر.ک: همان، ص145-‎146</ref>.

# وجوب اجتها: قائلین به وجوب اجتهاد، از دو لحاظ، از وجوب آن، بحث کرده‎اند:

## به‎لحاظ نیاز به احراز فراغت ذمه از تکالیف الزامی.

## به‎لحاظ وجوب آن، به جهت ضرورت وجود آن در هر عصری<ref>ر.ک: همان، ص149-‎157</ref>.

# حرمت اجتهاد از دیدگاه ابن صلاح: وی به دو دلیل اجماع محققین و انضباط مذاهب، قائل به حرمت اجتهاد شده است<ref>ر.ک: همان، ص158-‎167</ref>.

# حرمت اجتهاد از دیدگاه اخباریون: در این مبحث، ابتدا به تشریح ادوار سه‎گانه تطور اخباریه پرداخته شده و سپس، ضمن بیان فرق میان اخباریون و اصولیون، نظریه نویسنده پیرامون این موضوع، تبیین شده است<ref>ر.ک: همان، ص168-‎183</ref>.

در فصل دوم، به بحث پیرامون حکم اجتهاد همراه با اعمال ملکه و عدم اعمال آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص184-‎193</ref>.

# تخطئه و تصویب در اصول اعتقادی: در این مبحث، احکام عقلی، به عقلیه محض بدون ارتباط با شرع و عقلیه مرتبط با احکام شرعی، تقسیم شده و تصویب در تمام احکام عقلی، محال دانسته شده است<ref>ر.ک: همان، ص199-‎202</ref>.

# تخطئه و تصویب در شرعیات: در این مبحث، ادله تصویب اشعری و معتزلی، مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص202-‎209</ref>.

# مصلحت سلوکیه بین تخطئه و تصویب: در این مبحث، ضمن تبیین مفهوم مصلحت سلوکیه، به دیدگاه شیخ انصاری، محمدرضا مظفر و آیت‎الله خویی، پیرامون این موضوع اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص210-‎211</ref>.

# دیدگاه نویسنده پیرامون تخطئه و تصویب و مصلحت سلوکیه: نویسنده در این زمینه، حکم به تخطئه را پذیرفته و دیدگاه خضری و شوکانی را به‎عنوان مؤید آن، ذکر کرده است<ref>ر.ک: همان، ص212-‎213</ref>.

نویسنده در فصل دوم، موضوع نقض اجتهاد را مطرح کرده و ضمن توضیح مراد از نقض، اقوال موجود در این زمینه، شامل جواز، منع و تفصیل را بررسی نموده است<ref>ر.ک: همان، ص214-‎221</ref>.

در فصل سوم، از تلفیق در اجتهاد سخن به میان آمده و ضمن اشاره به دیدگاه شیخ سنهوری پیرامون این موضوع، در این مسئله، مناقشه شده است<ref>ر.ک: همان، ص222-‎226</ref>.

شیخ انصاری، مناصب مجتهد را به منصب افتاء، حکومت و ولایت تصرف، تقسیم نموده، ولذا در خاتمه کتاب، در دو فصل، به بحث پیرامون منصب افتاء<ref>ر.ک: همان، ص230-‎250</ref> و منصب ولایت (ولایت عامه و قضاء)، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص251-‎260</ref>.

فهرست مطالب و اعلام مذکور در متن، به‎همراه فهرست منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده است.

در پاورقی‎ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص175</ref> و توضیح برخی از مطالب متن<ref>مثلا ر.ک: همان، ص186</ref>، به شرح حال مختصر برخی از اعلام مذکور در متن، پرداخته شده است<ref>مثلا ر.ک: همان، ص201</ref>.

== وابسته‌ها ==

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:25 خرداد الی 24 تیر(98)]]