الإمامة و أهل‌البيت (بیومی): تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۴۹:

مؤلف گریزی به نظرات علما، درباره حکم امام زده و گفته است که [[ابن حزم، علی بن احمد|ابن حزم اندلسی]] می‌گوید: اهل سنت، مرجئه، شیعه، خوارج بر وجوب امام اتفاق نظر دارند و فقط اصحاب نجدة بن عامر حروری خارجی نظری مخالف دارند<ref>ر.ک: همان، ص38</ref>. سپس مخالفان این قول را شاذ خوانده و اجماع را حجتی علیه آنان دانسته است.<ref>ر.ک: همان، ص40</ref>.

بررسی اختیارات امام نیز از مباحث باب اول کتاب است. مؤلف در این بخش از کتاب، نظرات علما در موضوع اختیارات امام را برشمرده است. اولین نظری که مؤلف به آن اشاره می‌کند، اختیار بی‌شمار و بی‌نهایت امام نسبت به همه چیز است. مستند این نظریه، روایات متعددی است؛ همچون این قول پیامبر(ص): «من ~~أطاعني فقد~~ أطاع الله و من ~~يعصني فقد~~ عصی الله و من يطع الأمير فقد ~~أطاعني و~~ من يعص الأمير فقد عصاني»<ref>ر.ک: همان، ص50</ref>؛ «هرکس مرا فرمان برد، خدا را فرمان برده است و هرکس نافرمانی من کند، خدا را نافرمانی کرده و هرکس فرمانروا را فرمان پذیرد، مرا فرمان پذیرفته و هرکس از فرمان فرمانروا سرپیچی کند، از فرمان من سرپیچی کرده است».

بررسی اختیارات امام نیز از مباحث باب اول کتاب است. مؤلف در این بخش از کتاب، نظرات علما در موضوع اختیارات امام را برشمرده است. اولین نظری که مؤلف به آن اشاره می‌کند، اختیار بی‌شمار و بی‌نهایت امام نسبت به همه چیز است. مستند این نظریه، روایات متعددی است؛ همچون این قول پیامبر(ص): «من أطاعنیفقد أطاع الله و من يعصنیفقد عصی الله و من يطع الأمير فقد أطاعنیو من يعص الأمير فقد عصاني»<ref>ر.ک: همان، ص50</ref>؛ «هرکس مرا فرمان برد، خدا را فرمان برده است و هرکس نافرمانی من کند، خدا را نافرمانی کرده و هرکس فرمانروا را فرمان پذیرد، مرا فرمان پذیرفته و هرکس از فرمان فرمانروا سرپیچی کند، از فرمان من سرپیچی کرده است».

نویسنده می‌گوید: خوارج جایز می‌دانند که امام از غیر قریش، باشد و تنها کسی که قائم به کتاب و سنت باشد، استحقاق آن را دارد، خواه عرب باشد خواه عجم<ref>ر.ک: همان</ref>.