الإرشاد إلی سبيل الرشاد: تفاوت میان نسخه‌ها

فصل چهارم کتاب، دربردارنده دو مطلب است؛ اولین مطلب، وجوب نظر در صحت ادله است و این که افراد اهل‎بیت(ع) در این امر مانند سایر مردم هستند و هیچ دلیلی بر وجوب تبعیت افراد عترت به‎جز درباره حضرت علی(ع) وارد نشده است. نویسنده در توضیح این مطلب بر وجوب رد اقوال آحاد عترت به کتاب و سنت تأکید می‌کند و برای این کلام به بخشی از نصوص ائمه(ع) که بر این معنی تأکید دارد، استشهاد می‌کند. او در دومین مطلب، کیفیت تعامل با مسائل اختلافی را روشن می‌کند؛ از نظر او مسئله اختلافی دو نوع است: نوعی که در آن اجماعی وجود دارد که بتوان به آن عمل کرد و نوع دوم موردی است که عمل به آن به‎خاطر عدم وجود اجماع ممکن نیست که در این مورد باید حکم به تخییر کرد؛ این در جایی است که در تعیین مشروع از آن (بعد از علم به وجوب آن) اختلاف شودو اگر در تعیین محظور از آن (بعد از اتفاق بر مباح بودن تجنب از جمیع آن) اختلاف شود، وظیفه وقوف است.