۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'يك' به 'یک'
جز (جایگزینی متن - '== ساختار ==' به '==ساختار==') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'يك' به 'یک') |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
مباحث، در دو جلد و هر جلد در چندين جزء ارائه شده است. | مباحث، در دو جلد و هر جلد در چندين جزء ارائه شده است. | ||
اكثر مطالب مطرح شده، به‌صورت بررسى اقوال علما، پيرامون موضوعى خاص مى‌باشد كه نويسنده پس از اشاره به نكات ضعف و قوت هر | اكثر مطالب مطرح شده، به‌صورت بررسى اقوال علما، پيرامون موضوعى خاص مى‌باشد كه نويسنده پس از اشاره به نكات ضعف و قوت هر یک، نظر خويش را مطرح كرده است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
در پایان اين فصل، ضمن بررسى اقسام مقدمه و اشكالات مطرح شده درباره اين اقسام، شرط متأخر و تقسيمات واجب، مورد بحث قرار گرفته است. | در پایان اين فصل، ضمن بررسى اقسام مقدمه و اشكالات مطرح شده درباره اين اقسام، شرط متأخر و تقسيمات واجب، مورد بحث قرار گرفته است. | ||
جزء سوم، پس از بررسى ثواب و عقاب در واجب غيرى، مقدمه موصله را توضيح داده و ضمن بحث پيرامون اين مطلب كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلق مى‌گيرد يا به افراد، نسخ وجوب را توضيح داده و در ادامه، انواع واجب را در | جزء سوم، پس از بررسى ثواب و عقاب در واجب غيرى، مقدمه موصله را توضيح داده و ضمن بحث پيرامون اين مطلب كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلق مى‌گيرد يا به افراد، نسخ وجوب را توضيح داده و در ادامه، انواع واجب را در یک تقسيم‌بندى منطقى، دسته‌بندى كرده و بررسى نموده است با اين شرح: | ||
#واجب تخييرى: نويسنده، اولين دليل بر امكان واجب تخييرى را وجود آن در شرع و عرف دانسته است. در اين قسمت، اشكال مرحوم اصفهانى بر كفايه، پيرامون توجه امر به جامع بين چند چيز، مورد نقد و بررسى قرار گرفته است؛ | #واجب تخييرى: نويسنده، اولين دليل بر امكان واجب تخييرى را وجود آن در شرع و عرف دانسته است. در اين قسمت، اشكال مرحوم اصفهانى بر كفايه، پيرامون توجه امر به جامع بين چند چيز، مورد نقد و بررسى قرار گرفته است؛ | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
#واجب موسع: ضمن تعريف، به اشكالات پيرامون آن، پاسخ داده شده است. | #واجب موسع: ضمن تعريف، به اشكالات پيرامون آن، پاسخ داده شده است. | ||
در ادامه، تخيير عقلى و شرعى و اينكه آيا امر به امر به | در ادامه، تخيير عقلى و شرعى و اينكه آيا امر به امر به یک شىء، امر به آن شىء محسوب مى‌شود يا نه، توضيح داده شده است. | ||
جزء چهارم، شامل دو فصل مى‌باشد: | جزء چهارم، شامل دو فصل مى‌باشد: | ||