الأخبار الدخيلة: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۴ نوامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - ' حسين' به ' حسین')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
خط ۶: خط ۶:
[[غفاری، علی‌‎اکبر]] (معلق)
[[غفاری، علی‌‎اکبر]] (معلق)


[[شوشتری، محمدتقی]] (نويسنده)
[[شوشتری، محمدتقی]] (نویسنده)
| زبان =عربی
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏144‎‏/‎‏4‎‏ ‎‏/‎‏ش‎‏9‎‏ ‎‏الف‎‏30‎‏15
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏144‎‏/‎‏4‎‏ ‎‏/‎‏ش‎‏9‎‏ ‎‏الف‎‏30‎‏15
خط ۳۲: خط ۳۲:


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
در مقدمه، زندگى‌نامه كوتاهى از نويسنده، ارائه شده است.<ref>مقدمه، ج 1، صالف</ref>
در مقدمه، زندگى‌نامه كوتاهى از نویسنده، ارائه شده است.<ref>مقدمه، ج 1، صالف</ref>


باب اول در احاديث تحريف‌شده بوده و داراى دوازده فصل است:
باب اول در احاديث تحريف‌شده بوده و داراى دوازده فصل است:
خط ۴۰: خط ۴۰:
فصل دوم: حديث‌هايى كه تاريخ به تحريف شدنشان گواهى مى‌دهد، مانند خبرى كه در عيون.<ref>ص 195</ref>آمده كه در آن ضمن خبر بلندى مربوط به جريان ولادت حسنين(ع)، اسماء بنت عميس، حاضر در صحنه تصوير شده است كه با شواهد تاريخى منافات دارد. در تاريخ ثبت شده است كه او با همسرش جعفر در حبشه بود و عبدالله بن جعفر را همان جا بزاد و جعفر سال فتح خيبر؛ يعنى سال هفتم هجرى از حبشه بازگشت، درحالى‌كه ولادت حسنين(ع) را به اختلاف، در سال دوم و سوم و يا سوم و چهارم ذكر كرده‌اند.<ref>همان، ص165 - 166</ref>
فصل دوم: حديث‌هايى كه تاريخ به تحريف شدنشان گواهى مى‌دهد، مانند خبرى كه در عيون.<ref>ص 195</ref>آمده كه در آن ضمن خبر بلندى مربوط به جريان ولادت حسنين(ع)، اسماء بنت عميس، حاضر در صحنه تصوير شده است كه با شواهد تاريخى منافات دارد. در تاريخ ثبت شده است كه او با همسرش جعفر در حبشه بود و عبدالله بن جعفر را همان جا بزاد و جعفر سال فتح خيبر؛ يعنى سال هفتم هجرى از حبشه بازگشت، درحالى‌كه ولادت حسنين(ع) را به اختلاف، در سال دوم و سوم و يا سوم و چهارم ذكر كرده‌اند.<ref>همان، ص165 - 166</ref>


فصل سوم: خبرهايى كه شيوه كلام و طرز جمله‌بندى (سياق) گواه بر تحريف شدنشان است، مانند خبرى كه در «[[من‌لايحضره‌الفقيه]]» در انتهاى باب «المواضع التي تجوز فيها الصلاة و التي لا تجوز»، جميل از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] روايت كرده است: «لا بأس أن تصلي المرأة حذاء الرجل و هو يصلي؛ فإن النبي(ص) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد». نويسنده به اين نكته اشاره دارد كه در «وافى» آمده است كه شكل درست عبارت، بايد چنين باشد: «لا بأس أن تضطجع المرأة بحذاء الرجل» و احتمالا تصحيف شده است. به نظر نويسنده نزدیکى واژه «تصلي» با «تضطجع» در نگارش، گواه تصحيف است.<ref>همان، ص166 - 167</ref>
فصل سوم: خبرهايى كه شيوه كلام و طرز جمله‌بندى (سياق) گواه بر تحريف شدنشان است، مانند خبرى كه در «[[من‌لايحضره‌الفقيه]]» در انتهاى باب «المواضع التي تجوز فيها الصلاة و التي لا تجوز»، جميل از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] روايت كرده است: «لا بأس أن تصلي المرأة حذاء الرجل و هو يصلي؛ فإن النبي(ص) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد». نویسنده به اين نكته اشاره دارد كه در «وافى» آمده است كه شكل درست عبارت، بايد چنين باشد: «لا بأس أن تضطجع المرأة بحذاء الرجل» و احتمالا تصحيف شده است. به نظر نویسنده نزدیکى واژه «تصلي» با «تضطجع» در نگارش، گواه تصحيف است.<ref>همان، ص166 - 167</ref>


فصل چهارم: خبرهايى كه به علت به‌هم‌درآميختن متون، سندها و جز آن، دستخوش تحريف شده‌اند؛ به‌عنوان مثال، «خصال» در «أبواب الاثني عشر» در عنوان «الذين أنكروا على أبي‌بكر جلوسه في الخلافة»، مسندا از زيد بن وهب روايتى را ذكر كرده كه در آن، راويان، ابى بن كعب خزرجى انصارى را با مهاجران مخلوط كرده‌اند؛ درحالى‌كه برقى در انتهاى رجالش مرسلا، طبرسى در احتجاج مرفوعا از ابان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] و احمد بن محمد طبرى، معروف به خليلى از عامه، نيز اين خبر را روايت كرده‌اند و در هر سه تصريح شده است كه ابى بن كعب از انصار بوده و از دوازده تن، شش تن مهاجر و شش تن از انصار بوده‌اند؛ درحالى‌كه در «خصال»، مهاجران هشت تن و انصار چهار تنند و ابى بن كعب انصارى را جزء مهاجران محسوب داشته و ابن مسعود را به آنان افزوده است؛ حال آنكه در هيچ‌یک از سه مأخذ پيش‌گفته، نامى از ابن مسعود برده نشده است.<ref>ر. ك: همان، ص168</ref>
فصل چهارم: خبرهايى كه به علت به‌هم‌درآميختن متون، سندها و جز آن، دستخوش تحريف شده‌اند؛ به‌عنوان مثال، «خصال» در «أبواب الاثني عشر» در عنوان «الذين أنكروا على أبي‌بكر جلوسه في الخلافة»، مسندا از زيد بن وهب روايتى را ذكر كرده كه در آن، راويان، ابى بن كعب خزرجى انصارى را با مهاجران مخلوط كرده‌اند؛ درحالى‌كه برقى در انتهاى رجالش مرسلا، طبرسى در احتجاج مرفوعا از ابان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] و احمد بن محمد طبرى، معروف به خليلى از عامه، نيز اين خبر را روايت كرده‌اند و در هر سه تصريح شده است كه ابى بن كعب از انصار بوده و از دوازده تن، شش تن مهاجر و شش تن از انصار بوده‌اند؛ درحالى‌كه در «خصال»، مهاجران هشت تن و انصار چهار تنند و ابى بن كعب انصارى را جزء مهاجران محسوب داشته و ابن مسعود را به آنان افزوده است؛ حال آنكه در هيچ‌یک از سه مأخذ پيش‌گفته، نامى از ابن مسعود برده نشده است.<ref>ر. ك: همان، ص168</ref>
خط ۴۸: خط ۴۸:
فصل ششم: خبرهايى كه به علت شمولشان بر دو امر، تحريف شده‌اند و حكم یکى به ديگرى نسبت داده شده يا در آن، تقديم و تأخير روى داده است.
فصل ششم: خبرهايى كه به علت شمولشان بر دو امر، تحريف شده‌اند و حكم یکى به ديگرى نسبت داده شده يا در آن، تقديم و تأخير روى داده است.


الف)- نسبت دو امر به یکديگر: قمى در تفسيرش از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] مرسلا روايت كرده است: «حائض و جنب جز عبورى به مسجد درنشوند. در مسجد چيز بنهند، ولى از آن چيزى برندارند». عبارت «يضعان فيه الشيء و لا يأخذان منه»، در اين روايت، عكس روايت صدوق در «علل الشرائع» از حضرت باقر(ع) است. نويسنده، معتقد است قمى بدون مراجعه به کتاب، از حفظ و به‌اشتباه مطلب را وارونه بيان كرده و برای آن نيز علتى وارونه آورده است.<ref>همان، ص176</ref>
الف)- نسبت دو امر به یکديگر: قمى در تفسيرش از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] مرسلا روايت كرده است: «حائض و جنب جز عبورى به مسجد درنشوند. در مسجد چيز بنهند، ولى از آن چيزى برندارند». عبارت «يضعان فيه الشيء و لا يأخذان منه»، در اين روايت، عكس روايت صدوق در «علل الشرائع» از حضرت باقر(ع) است. نویسنده، معتقد است قمى بدون مراجعه به کتاب، از حفظ و به‌اشتباه مطلب را وارونه بيان كرده و برای آن نيز علتى وارونه آورده است.<ref>همان، ص176</ref>


دليل آنكه روايت «[[تفسير القمي|تفسير قمى]]» تحريف شده و روايت «علل الشرائع» درست دانسته شده، بدان خاطر است كه «[[الکافی|كافى]]» و «تهذيب» خبر ديگرى را سازگار با خبر «علل الشرائع»، بدون قسمت مؤخر روايت نقل كرده‌اند و فتواى مشهور، موافق با خبر «علل الشرائع» است.<ref>ر. ك: همان</ref>
دليل آنكه روايت «[[تفسير القمي|تفسير قمى]]» تحريف شده و روايت «علل الشرائع» درست دانسته شده، بدان خاطر است كه «[[الکافی|كافى]]» و «تهذيب» خبر ديگرى را سازگار با خبر «علل الشرائع»، بدون قسمت مؤخر روايت نقل كرده‌اند و فتواى مشهور، موافق با خبر «علل الشرائع» است.<ref>ر. ك: همان</ref>
۶۱٬۱۸۹

ویرایش