۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ه‌ک' به 'ه‌ک'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌و' به 'ه‌و') |
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ک' به 'ه‌ک') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
# این تقسیم، نسبت به کلیه آنچه علمای اصول در علم اصول آورده‌اند - که حسبالقاعده نباید اعتباطی باشد و باید بر مبنای اشتمال بر ملاک و ضابطه اصولی بودن باشد - فراگیرتر است<ref>ر.ک: همان، ص86</ref>. | # این تقسیم، نسبت به کلیه آنچه علمای اصول در علم اصول آورده‌اند - که حسبالقاعده نباید اعتباطی باشد و باید بر مبنای اشتمال بر ملاک و ضابطه اصولی بودن باشد - فراگیرتر است<ref>ر.ک: همان، ص86</ref>. | ||
فصل اول، در دو قسمت، به بحث پیرامون قواعد دلالت وضعی اختصاص یافته است. پیش از آنکه به مباحث مربوط به این فصل پرداخته شود، به چهار مقدمه پیرامون «تفسیر دلالت»، «تقسیمات دلالت»، «دلالت عقلی»، «ارکان دلالت وضعی لفظی» اشاره شده است. پیرامون ارکان دلالت وضعی لفظی، به بیان این موضوع پرداخته شده است که دلالت وضعی لفظی، دو رکن دارد: وضع (که بنیاد دلالت وضعی را تشکیل می‌دهد و کار واضع است) و استعمال (یعنی | فصل اول، در دو قسمت، به بحث پیرامون قواعد دلالت وضعی اختصاص یافته است. پیش از آنکه به مباحث مربوط به این فصل پرداخته شود، به چهار مقدمه پیرامون «تفسیر دلالت»، «تقسیمات دلالت»، «دلالت عقلی»، «ارکان دلالت وضعی لفظی» اشاره شده است. پیرامون ارکان دلالت وضعی لفظی، به بیان این موضوع پرداخته شده است که دلالت وضعی لفظی، دو رکن دارد: وضع (که بنیاد دلالت وضعی را تشکیل می‌دهد و کار واضع است) و استعمال (یعنی به‌کارگیری دال در دلالت بر معنای مدلول و کار متکلم است) و قواعد عقلایی دلالت لفظی، بر دو دسته‌اند: دسته‌ای از این قواعد از رکن اول دلالت (وضع) نشأت گرفته و دسته‌ای دیگر، از رکن دوم دلالت (استعمال)، نشأت گرفته‌اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص97</ref>. | ||
از سوی دیگر، قواعد دلالت بر دو قسمند: قواعد خاصه دلالت لفظی که مربوط به الفاظ خاصی است و قواعد عامه دلالت که به الفاظ خاصی ارتباط ندارند. بدین جهت در این کتاب، مباحث دلالت لفظی، در دو بخش کلی قواعد «عامه» و «خاصه» دلالت لفظی، مورد بحث قرار گرفته است و قواعد عامه دلالت لفظی نیز خود در دو قسمت، بررسی شده است: قواعد عامه دلالت لفظی ناشی از وضع و استعمال<ref>ر.ک: همان</ref>. | از سوی دیگر، قواعد دلالت بر دو قسمند: قواعد خاصه دلالت لفظی که مربوط به الفاظ خاصی است و قواعد عامه دلالت که به الفاظ خاصی ارتباط ندارند. بدین جهت در این کتاب، مباحث دلالت لفظی، در دو بخش کلی قواعد «عامه» و «خاصه» دلالت لفظی، مورد بحث قرار گرفته است و قواعد عامه دلالت لفظی نیز خود در دو قسمت، بررسی شده است: قواعد عامه دلالت لفظی ناشی از وضع و استعمال<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
# پرداختن به برخی مسائل جدید در حوزه منطق دلالت و استنباط که به‌اقتضای برخی پرسشهای نوظهور، رخ نموده و طرح آنها در علم اصول، به‌عنوان منطق دلالت و استنباط، ضرورت داشت؛ نظیر: قواعد فهم متن و فرضیه تعدد قرائتها و جایگاه عقل در عرصه فهم و استنباط قضایای دینی و نقش و جایگاه عرف در فهم و استنباط احکام شرعی و قواعد و ضوابط تغییر و تحول در احکام فقهی و روش استنباط آنها و قواعد استنباط فقه نظام، یا فقه اجتماعی و دیگر قضایای جدید مربوط به حوزه منطق دلالت و استنباط که اصلی‌ترین وظیفه علم اصول است؛ | # پرداختن به برخی مسائل جدید در حوزه منطق دلالت و استنباط که به‌اقتضای برخی پرسشهای نوظهور، رخ نموده و طرح آنها در علم اصول، به‌عنوان منطق دلالت و استنباط، ضرورت داشت؛ نظیر: قواعد فهم متن و فرضیه تعدد قرائتها و جایگاه عقل در عرصه فهم و استنباط قضایای دینی و نقش و جایگاه عرف در فهم و استنباط احکام شرعی و قواعد و ضوابط تغییر و تحول در احکام فقهی و روش استنباط آنها و قواعد استنباط فقه نظام، یا فقه اجتماعی و دیگر قضایای جدید مربوط به حوزه منطق دلالت و استنباط که اصلی‌ترین وظیفه علم اصول است؛ | ||
# سامان‌دهی منطقی قضایای علم اصول، به‌گونه‌ای که بتواند از یکسو، پیوند منطقی قضایای علم اصول را با یکدیگر تبیین کند و از سوی دیگر، انسجام کلی قواعد و قضایای این علم را در یک سامانه ساختاری واحد و با چیدمانی معقول که جایگاه منطقی هریک از مباحث علم اصول معلوم و مشخص گردد؛ | # سامان‌دهی منطقی قضایای علم اصول، به‌گونه‌ای که بتواند از یکسو، پیوند منطقی قضایای علم اصول را با یکدیگر تبیین کند و از سوی دیگر، انسجام کلی قواعد و قضایای این علم را در یک سامانه ساختاری واحد و با چیدمانی معقول که جایگاه منطقی هریک از مباحث علم اصول معلوم و مشخص گردد؛ | ||
# تبیین قاعدهمند قضایای علم اصول تا بدین وسیله، ضمن پرهیز از ابهام در نتایج نظری و عملی مباحث و تفکیک نتایج مباحث گوناگون از یکدیگر، جایگاه و زمینه | # تبیین قاعدهمند قضایای علم اصول تا بدین وسیله، ضمن پرهیز از ابهام در نتایج نظری و عملی مباحث و تفکیک نتایج مباحث گوناگون از یکدیگر، جایگاه و زمینه به‌کارگیری قواعد اصولی روشنتر شود و راه برای بهره‌گیری از قواعد این فن خطیر در میدان استنباط و نظریهپردازی، هموارتر گردد<ref>ر.ک: همان، ص14-15</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||