۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ها' به 'ها'
جز (جایگزینی متن - 'می‌ک' به 'می‌ک') |
جز (جایگزینی متن - 'ها' به 'ها') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
# جهت آن معلوم است؛ دلیل بر حکم فقهی از جهت اثبات و دلالت؛ | # جهت آن معلوم است؛ دلیل بر حکم فقهی از جهت اثبات و دلالت؛ | ||
# اقسام متداخل نیستند؛ | # اقسام متداخل نیستند؛ | ||
# رابطه منطقی میان اقسام برقرار است؛ زیرا حیث مورد نیاز فقه در استدلال بر حکم فقهی، حیث اثبات دلیل و دلالت دلیل است و حیث اول (حیث اثبات) منقسم است به: اثبات دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل بر حکم شرعی در مورد فقدان دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل عند تعارض الدليلين و حیث دلالت نیز منقسم به: دلالت وضعی و دلالت ذاتی یا عقلی است؛ بنابراین، اقسام، همگی بر مبنای یک رابطه منطقی از یکدیگر جدا شده و در کنار یکدیگر، قرار | # رابطه منطقی میان اقسام برقرار است؛ زیرا حیث مورد نیاز فقه در استدلال بر حکم فقهی، حیث اثبات دلیل و دلالت دلیل است و حیث اول (حیث اثبات) منقسم است به: اثبات دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل بر حکم شرعی در مورد فقدان دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل عند تعارض الدليلين و حیث دلالت نیز منقسم به: دلالت وضعی و دلالت ذاتی یا عقلی است؛ بنابراین، اقسام، همگی بر مبنای یک رابطه منطقی از یکدیگر جدا شده و در کنار یکدیگر، قرار گرفته‌اند؛ | ||
# این تقسیم، نسبت به کلیه آنچه علمای اصول در علم اصول | # این تقسیم، نسبت به کلیه آنچه علمای اصول در علم اصول آورده‌اند - که حسبالقاعده نباید اعتباطی باشد و باید بر مبنای اشتمال بر ملاک و ضابطه اصولی بودن باشد - فراگیرتر است<ref>ر.ک: همان، ص86</ref>. | ||
فصل اول، در دو قسمت، به بحث پیرامون قواعد دلالت وضعی اختصاص یافته است. پیش از آنکه به مباحث مربوط به این فصل پرداخته شود، به چهار مقدمه پیرامون «تفسیر دلالت»، «تقسیمات دلالت»، «دلالت عقلی»، «ارکان دلالت وضعی لفظی» اشاره شده است. پیرامون ارکان دلالت وضعی لفظی، به بیان این موضوع پرداخته شده است که دلالت وضعی لفظی، دو رکن دارد: وضع (که بنیاد دلالت وضعی را تشکیل میدهد و کار واضع است) و استعمال (یعنی بهکارگیری دال در دلالت بر معنای مدلول و کار متکلم است) و قواعد عقلایی دلالت لفظی، بر دو | فصل اول، در دو قسمت، به بحث پیرامون قواعد دلالت وضعی اختصاص یافته است. پیش از آنکه به مباحث مربوط به این فصل پرداخته شود، به چهار مقدمه پیرامون «تفسیر دلالت»، «تقسیمات دلالت»، «دلالت عقلی»، «ارکان دلالت وضعی لفظی» اشاره شده است. پیرامون ارکان دلالت وضعی لفظی، به بیان این موضوع پرداخته شده است که دلالت وضعی لفظی، دو رکن دارد: وضع (که بنیاد دلالت وضعی را تشکیل میدهد و کار واضع است) و استعمال (یعنی بهکارگیری دال در دلالت بر معنای مدلول و کار متکلم است) و قواعد عقلایی دلالت لفظی، بر دو دسته‌اند: دسته‌ای از این قواعد از رکن اول دلالت (وضع) نشأت گرفته و دسته‌ای دیگر، از رکن دوم دلالت (استعمال)، نشأت گرفته‌اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص97</ref>. | ||
از سوی دیگر، قواعد دلالت بر دو قسمند: قواعد خاصه دلالت لفظی که مربوط به الفاظ خاصی است و قواعد عامه دلالت که به الفاظ خاصی ارتباط ندارند. بدین جهت در این کتاب، مباحث دلالت لفظی، در دو بخش کلی قواعد «عامه» و «خاصه» دلالت لفظی، مورد بحث قرار گرفته است و قواعد عامه دلالت لفظی نیز خود در دو قسمت، بررسی شده است: قواعد عامه دلالت لفظی ناشی از وضع و استعمال<ref>ر.ک: همان</ref>. | از سوی دیگر، قواعد دلالت بر دو قسمند: قواعد خاصه دلالت لفظی که مربوط به الفاظ خاصی است و قواعد عامه دلالت که به الفاظ خاصی ارتباط ندارند. بدین جهت در این کتاب، مباحث دلالت لفظی، در دو بخش کلی قواعد «عامه» و «خاصه» دلالت لفظی، مورد بحث قرار گرفته است و قواعد عامه دلالت لفظی نیز خود در دو قسمت، بررسی شده است: قواعد عامه دلالت لفظی ناشی از وضع و استعمال<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
در پایان میتوان چنین گفت که اثر حاضر، تلاشی است در نوپردازی بخشهایی از علم اصول، بهویژه آنچه مربوط به منطق دلالت لفظی و قواعد استدلال عقلی در حوزه استنباط است و ابداع منطق نوین استنباط فقه اجتماعی بهمنظور پاسخگویی به پرسشهای حوزه نظامهای اجتماعی و غنیسازی بنیه نظریهپردازی فقهی در رویارویی با چالشهای نوین در عرصههای گوناگون فقه و تلاشی نو در جهت بازپردازی مسائل علم اصول<ref>ر.ک: پیشدرآمد، ص13</ref>. | در پایان میتوان چنین گفت که اثر حاضر، تلاشی است در نوپردازی بخشهایی از علم اصول، بهویژه آنچه مربوط به منطق دلالت لفظی و قواعد استدلال عقلی در حوزه استنباط است و ابداع منطق نوین استنباط فقه اجتماعی بهمنظور پاسخگویی به پرسشهای حوزه نظامهای اجتماعی و غنیسازی بنیه نظریهپردازی فقهی در رویارویی با چالشهای نوین در عرصههای گوناگون فقه و تلاشی نو در جهت بازپردازی مسائل علم اصول<ref>ر.ک: پیشدرآمد، ص13</ref>. | ||
در این تلاش علمی، سعی بر این است تا با بهرهگیری از دستاوردهای | در این تلاش علمی، سعی بر این است تا با بهرهگیری از دستاوردهای پرمایه‌ای که در دوران خیزش این علم به دست توانای [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] و سپس [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]] پدید آمد و علم اصول را شکوفا نمود و پس از آن، با تلاش نوابغ بزرگ سهگانهای که سهم وافری در اغنای علم اصول در قرن اخیر داشته‌اند، یعنی [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]]، عراقی و اصفهانی و از آن پس، با پژوهشهای [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] و محقق خویی، بارور شد و سرانجام با ابداع ماهرانه شهید صدر، به اوج جدیدی از تکامل و تطور رسید و طرحی نو برای قضایای علم اصول پرداخته گردید که از ویژگیهای ذیل برخوردار است: | ||
# پایبندی و تعهد به روش علمی و اصالت فکری و در نتیجه، پاسداری از میراث گرانبهای محققان دانش اصول، بهویژه، در دو قرن اخیر که دوره شکوفایی و باروری بیسابقه این علم به دست محققان نامبرده این دانش است؛ | # پایبندی و تعهد به روش علمی و اصالت فکری و در نتیجه، پاسداری از میراث گرانبهای محققان دانش اصول، بهویژه، در دو قرن اخیر که دوره شکوفایی و باروری بیسابقه این علم به دست محققان نامبرده این دانش است؛ | ||
# پرداختن به برخی مسائل جدید در حوزه منطق دلالت و استنباط که | # پرداختن به برخی مسائل جدید در حوزه منطق دلالت و استنباط که به‌اقتضای برخی پرسشهای نوظهور، رخ نموده و طرح آنها در علم اصول، بهعنوان منطق دلالت و استنباط، ضرورت داشت؛ نظیر: قواعد فهم متن و فرضیه تعدد قرائتها و جایگاه عقل در عرصه فهم و استنباط قضایای دینی و نقش و جایگاه عرف در فهم و استنباط احکام شرعی و قواعد و ضوابط تغییر و تحول در احکام فقهی و روش استنباط آنها و قواعد استنباط فقه نظام، یا فقه اجتماعی و دیگر قضایای جدید مربوط به حوزه منطق دلالت و استنباط که اصلیترین وظیفه علم اصول است؛ | ||
# ساماندهی منطقی قضایای علم اصول، | # ساماندهی منطقی قضایای علم اصول، بهگونهای که بتواند از یکسو، پیوند منطقی قضایای علم اصول را با یکدیگر تبیین کند و از سوی دیگر، انسجام کلی قواعد و قضایای این علم را در یک سامانه ساختاری واحد و با چیدمانی معقول که جایگاه منطقی هریک از مباحث علم اصول معلوم و مشخص گردد؛ | ||
# تبیین قاعدهمند قضایای علم اصول تا بدین وسیله، ضمن پرهیز از ابهام در نتایج نظری و عملی مباحث و تفکیک نتایج مباحث گوناگون از یکدیگر، جایگاه و زمینه بهکارگیری قواعد اصولی روشنتر شود و راه برای بهرهگیری از قواعد این فن خطیر در میدان استنباط و نظریهپردازی، هموارتر گردد<ref>ر.ک: همان، ص14-15</ref>. | # تبیین قاعدهمند قضایای علم اصول تا بدین وسیله، ضمن پرهیز از ابهام در نتایج نظری و عملی مباحث و تفکیک نتایج مباحث گوناگون از یکدیگر، جایگاه و زمینه بهکارگیری قواعد اصولی روشنتر شود و راه برای بهرهگیری از قواعد این فن خطیر در میدان استنباط و نظریهپردازی، هموارتر گردد<ref>ر.ک: همان، ص14-15</ref>. | ||