۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'يك' به 'یک'
جز (جایگزینی متن - '== ساختار ==' به '==ساختار==') |
جز (جایگزینی متن - 'يك' به 'یک') |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
مبحث بعدى اين جلد، را مسئله وضع و تحليل و بررسى اقسام آن تشكيل مى‌دهد. ديگر مسائل مرتبط با وضع، عبارتند از: استعمال مجازى، اطلاق لفظ و اراده لفظ، نقش اراده در موضوع‌له الفاظ، وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى. | مبحث بعدى اين جلد، را مسئله وضع و تحليل و بررسى اقسام آن تشكيل مى‌دهد. ديگر مسائل مرتبط با وضع، عبارتند از: استعمال مجازى، اطلاق لفظ و اراده لفظ، نقش اراده در موضوع‌له الفاظ، وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى. | ||
مسئله تعارض احوال - | مسئله تعارض احوال - یکى از مباحث مفصل در كتب اصولى قديم- جزء موضوعات پایانى اين جلد از کتاب است. در زمينه تعارض احوال در دو مقام بحث مى‌شود: | ||
الف. دوران امر بين حقيقت و | الف. دوران امر بين حقيقت و یکى از حالات پنج‌گانه مجاز، تشخيص، اشتراك، نقل و اضمار. | ||
ب. تعارض اين احوال پنج‌گانه با | ب. تعارض اين احوال پنج‌گانه با یک‌ديگر. | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] معتقد است در تعارض نوع اول، بدون شك معناى حقيقى مقدم است. ايشان در مورد تعارض نوع دوم، نظريات انديشمندان اصولى در رابطه با حل تعارض را استحسانى و غير معتبر مى‌داند و در نهايت مى‌گويد: چنانچه وجوه مذكور به اصالة الظهور بازگشت داشته باشد، مى‌توانيم آنها را بپذيريم. | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] معتقد است در تعارض نوع اول، بدون شك معناى حقيقى مقدم است. ايشان در مورد تعارض نوع دوم، نظريات انديشمندان اصولى در رابطه با حل تعارض را استحسانى و غير معتبر مى‌داند و در نهايت مى‌گويد: چنانچه وجوه مذكور به اصالة الظهور بازگشت داشته باشد، مى‌توانيم آنها را بپذيريم. | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
مبحث دوم: اشتراك لفظى: | مبحث دوم: اشتراك لفظى: | ||
اشتراك لفظى؛ يعنى اينكه | اشتراك لفظى؛ يعنى اينكه یک لفظ داراى معانى متعددى باشد و بحث اصولى در اين زمينه به اثبات يا انكار وجود مشترك لفظى برمى‌گردد. در اين باره، سه نظريه مطرح است: | ||
الف. ضرورى بودن اشتراك لفظى. | الف. ضرورى بودن اشتراك لفظى. | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
ج. ممكن بودن اشتراك لفظى كه نظريه برگزيده است. | ج. ممكن بودن اشتراك لفظى كه نظريه برگزيده است. | ||
مبحث سوم: استعمال لفظ در بيش از | مبحث سوم: استعمال لفظ در بيش از یک معنا: | ||
در كتب اصوليان متقدم و متأخر، عنوان اين بحث با قيد جواز يا عدم جواز استعمال آمده بود، اما [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] مسئله را به مرحله‌اى قبل از بحث از ترخيص واضع برده‌اند كه عبارت است از: امكان يا استحاله استعمال لفظ در بيش از | در كتب اصوليان متقدم و متأخر، عنوان اين بحث با قيد جواز يا عدم جواز استعمال آمده بود، اما [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] مسئله را به مرحله‌اى قبل از بحث از ترخيص واضع برده‌اند كه عبارت است از: امكان يا استحاله استعمال لفظ در بيش از یک معنا و قائل به محال بودن اين‌گونه استعمال هستند. استاد، بعد از ذكر استدلال [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]]، سه تفسير برای آن طرح كرده و آنها را نقد مى‌كنند. | ||
[[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] نيز در اين نظريه با [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] هم‌داستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مى‌رسد. در پایان، نتيجه اين است كه | [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] نيز در اين نظريه با [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] هم‌داستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مى‌رسد. در پایان، نتيجه اين است كه هيچ‌یک از نظريات سه‌گانه نمى‌تواند استحاله را ثابت كند. | ||
جواز لغوى استعمال لفظ در بيش از | جواز لغوى استعمال لفظ در بيش از یک معنى، مجازى يا حقيقى بودن اين استعمال و وجود آن در قرآن كريم، از ديگر مباحث اين بخش است. | ||
مبحث چهارم: مشتق: | مبحث چهارم: مشتق: | ||
مسئله مشتق در ابتداى مطرح شدن خود، | مسئله مشتق در ابتداى مطرح شدن خود، یکى از مسائل مورد اختلاف اشاعره و معتزله بوده و دو نظريه در مورد آن وجود داشته، ولى به مرور زمان شش نظريه در مورد آن به وجود آمد. | ||
اختلاف در مسئله مشتق، نزاعى لغوى و در تعيين موضوع و مفاد هيئت مشتق است كه آيا هيئت مشتقات، مى‌تواند حقيقت در «ما انتفى عنه التلبس بالمبدأ» باشد يا خير؟ | اختلاف در مسئله مشتق، نزاعى لغوى و در تعيين موضوع و مفاد هيئت مشتق است كه آيا هيئت مشتقات، مى‌تواند حقيقت در «ما انتفى عنه التلبس بالمبدأ» باشد يا خير؟ | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
اين جلد، به اوامر كه بخش مهمى از مباحث الفاظ علم اصول را تشكيل مى‌دهد، اختصاص دارد. | اين جلد، به اوامر كه بخش مهمى از مباحث الفاظ علم اصول را تشكيل مى‌دهد، اختصاص دارد. | ||
یکى از بحث‌هاى مهى كه به مناسبت، در ذيل مسئله اوامر مطرح مى‌شود، مسئله كلامى جبر و تفويض است. بيشتر اصوليان بعد از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] به دليل تعرض ايشان به اين مسئله و ابراز نظريه‌اى خاص در مورد جبر و تفويض، به تحليل كلام ايشان مبادرت ورزيده‌اند. در اين کتاب نيز بحث مفصلى در اين زمينه عرضه گرديده و بعد از طرح شبهات معتقدين به جبر، نظريه «امر بين الامرين» مطرح و عقيده [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] كه سعادت و شقاوت را از ذاتيات انسان مى‌داند، نقد شده است. | |||
جلد چهارم | جلد چهارم | ||
| خط ۱۳۸: | خط ۱۳۸: | ||
نظريه خاص در موضوع و تعريف علم اصول. | نظريه خاص در موضوع و تعريف علم اصول. | ||
ثواب و عقاب در واجب نفسى و غيرى و اثبات اينكه عبادت بودن | ثواب و عقاب در واجب نفسى و غيرى و اثبات اينكه عبادت بودن یک عمل، نياز به امر ندارد. | ||
تأكيد بر وجود ثمره برای بحث صحيح و اعم. | تأكيد بر وجود ثمره برای بحث صحيح و اعم. | ||