۱۳٬۶۱۵
ویرایش
اجماع از منظر نقد و نظر: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '↵↵|' به ' |'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '↵↵|' به ' |') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1428 ق | | سال نشر = 1428 ق | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13010AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13010AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =978-964-9924-30-4 | | شابک =978-964-9924-30-4 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13010 | ||
| کتابخوان همراه نور =13010 | | کتابخوان همراه نور =13010 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|الإجماع (ابهام زدایی)}} | |||
'''اجماع از منظر نقد و نظر'''، به زبان فارسی، تأليف [[حسینی طهرانی، محمد محسن|سيد محمدمحسن حسینى تهرانى]]، کتابى است كه از ديدگاه انتقادى، یکى از ادله چهارگانه دست‌يابى به حكم شرعى؛ يعنى اجماع را بررسى نموده و در نهایت، به این نتيجه مى‌رسد كه اجماع در تحت هيچ شرايطى حجيت ندارد. | '''اجماع از منظر نقد و نظر'''، به زبان فارسی، تأليف [[حسینی طهرانی، محمد محسن|سيد محمدمحسن حسینى تهرانى]]، کتابى است كه از ديدگاه انتقادى، یکى از ادله چهارگانه دست‌يابى به حكم شرعى؛ يعنى اجماع را بررسى نموده و در نهایت، به این نتيجه مى‌رسد كه اجماع در تحت هيچ شرايطى حجيت ندارد. | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۰: | ||
صورت اول حصول اجماع هنگامى است كه تمام علما و فقهاى امت بر مطلبى اتفاق نظر داشته باشند، به‌نحوى كه شخص امام(ع) در میان آنان باشد. نویسنده، در ارزيابى این وجه چنين آورده است: بررسى آراى همه فقهاى امت به طريق حسى، امرى محال است و در فرض بررسى، اگر امام(ع) معلوم و شناخته شود، ديگر نيازى به تفحص بقيه آرا نيست و استناد به اجماع، بى‌وجه است و در صورت عدم شناخت امام(ع)، این اجماع حجيت ندارد. | صورت اول حصول اجماع هنگامى است كه تمام علما و فقهاى امت بر مطلبى اتفاق نظر داشته باشند، به‌نحوى كه شخص امام(ع) در میان آنان باشد. نویسنده، در ارزيابى این وجه چنين آورده است: بررسى آراى همه فقهاى امت به طريق حسى، امرى محال است و در فرض بررسى، اگر امام(ع) معلوم و شناخته شود، ديگر نيازى به تفحص بقيه آرا نيست و استناد به اجماع، بى‌وجه است و در صورت عدم شناخت امام(ع)، این اجماع حجيت ندارد. | ||
ممكن است منظور از این صورت، التزام عقلى بر پايه حدس از كاشفيت رأى فقها با توافق رأى امام(ع) باشد كه در اين‌صورت، فقط احكام ضرورى و مسائل اجماعى كه وضوح آن بر همگان آشكار است را در بر | ممكن است منظور از این صورت، التزام عقلى بر پايه حدس از كاشفيت رأى فقها با توافق رأى امام(ع) باشد كه در اين‌صورت، فقط احكام ضرورى و مسائل اجماعى كه وضوح آن بر همگان آشكار است را در بر مى‌گیرد كه باز هم به جهت بديهى بودن مسئله، استناد به اجماع وجهى ندارد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص80]</ref>. | ||
صورت دوم، در آن‌جاست كه اتفاق همه فقها در عصرى شكل گرفته، اما حضور امام(ع) در آن منتفى باشد كه ملاك چنين اجماعى، قاعده لطف است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص82]</ref>. | صورت دوم، در آن‌جاست كه اتفاق همه فقها در عصرى شكل گرفته، اما حضور امام(ع) در آن منتفى باشد كه ملاك چنين اجماعى، قاعده لطف است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص82]</ref>. | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۶: | ||
در این بخش به شكل تفصيلى، به بحث از قاعده لطف و بيان نظريات متكلمین شيعى در مورد آن مى‌پردازد و پس از ارزيابى و نقد آنها، مى‌گوید: چگونه ممكن است تكليف و وظيفه شرعى امام(ع) در زمان غيبت، بيان حكم شرعى باشد، در حالى كه او غايب بوده و امكان پرسش از مسائل و فروعات فقهى ممكن نيست؟ چرا با وجود این همه فتاواى مختلف و ضد و نقيض، امام(ع)، در مقام تصحيح و بيان حكم واقع برنيامده‌اند؟ | در این بخش به شكل تفصيلى، به بحث از قاعده لطف و بيان نظريات متكلمین شيعى در مورد آن مى‌پردازد و پس از ارزيابى و نقد آنها، مى‌گوید: چگونه ممكن است تكليف و وظيفه شرعى امام(ع) در زمان غيبت، بيان حكم شرعى باشد، در حالى كه او غايب بوده و امكان پرسش از مسائل و فروعات فقهى ممكن نيست؟ چرا با وجود این همه فتاواى مختلف و ضد و نقيض، امام(ع)، در مقام تصحيح و بيان حكم واقع برنيامده‌اند؟ | ||
قاعده لطف با بيان [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه طوسى]]، هيچ الزام و ضرورتى را متوجه فعل و مشيت پروردگار نمى‌كند و... به همین جهت بسيارى از بزرگان، با وجود پذيرش اصل قاعده لطف، استناد به آن را در بحث اجماع در زمان غيبت، درست نمى‌دانند. وظيفه امام(ع)، تبيين احكام از طريق معمول است و هرگز در مقام تبيين، از معجزه بهره | قاعده لطف با بيان [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه طوسى]]، هيچ الزام و ضرورتى را متوجه فعل و مشيت پروردگار نمى‌كند و... به همین جهت بسيارى از بزرگان، با وجود پذيرش اصل قاعده لطف، استناد به آن را در بحث اجماع در زمان غيبت، درست نمى‌دانند. وظيفه امام(ع)، تبيين احكام از طريق معمول است و هرگز در مقام تبيين، از معجزه بهره نمى‌گیرد و لذا طبيعى است كه در صورت مخالفت حكم مجمعين با حكم الهى، امام(ع) جهت تصحيح حكم، به وسايل غير متعارف متمسك نخواهد شد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص 134]</ref>. | ||
صورت سوم در تحقق و تعريف اجماع، اتفاق جمعى از فقها است كه كشف از موافقت و اتفاق با رأى معصوم دارد و این كشف، به جهت اطمینان از وجود دليل معتبر در اتفاق آنان است و اگر چه موافقت همه فقها در انعقاد اجماع مدخليت ندارد، اما وجود فقيهان شاخص، موجب حصول وثوق و اطمینان به وجود دليلى موجه است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص138]</ref>. | |||
برخى، برای پرهيز از اشكالات وارد به این نوع اجماع، آن را مستند به قاعده لطف كرده‌اند كه نویسنده به ارزيابى آن مى‌پردازد و مى‌گوید: آنچه از تتبع در فتاواى قدماى از فقها و كتب آنها و ادعاى اجماع در نقل فتاواى آنها ملاحظه مى‌شود، این است كه تمامى این اجماعات، مبتنى بر حسن ظن نسبت به فتاواى آنها صورت پذيرفته و این مسئله، به‌خصوص پس از زمان شيخ الطائفه، طوسى در بين شاگردان و فقهاى بعد از ايشان، زياد به چشم مى‌آيد. با وجود احتمال بروز اشتباه و غفلت در فهم و فتواى مجمعين، اين‌صورت نيز خالى از اشكال نيست<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص142]</ref>. نویسنده، در فصل پنجم، آراى انديشمندان فقه و اصول شيعه از زمان [[شيخ انصارى]] به بعد را در موضوع اجماع، كاوش كرده است. نظريات [[آخوند خراسانى]]، [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] و [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویى]] درباره انواع اجماع، مطالب این فصل را تشكيل مى‌دهد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص171]</ref>. | |||
فصل ششم، با عنوان «مختصرى درباره شهرت فتوايى»، این مسئله را كه از جهاتى با اجماع نزدیکى دارد، بررسى كرده و مبانى آن را نقد و ارزيابى مى‌نمايد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص213]</ref>. | |||
==پانويس == | |||
<references /> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب | |||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[رساله اجتهاد و تقلید (سبحانی)]] | [[رساله اجتهاد و تقلید (سبحانی)]] | ||
| خط ۷۴: | خط ۸۱: | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | [[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | ||
[[رده:اردیبهشت (1401)]] | |||