۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت'
جز (جایگزینی متن - 'سيد' به 'سيد ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت') |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در ابتداى کتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه و موضوع آن، نسبت بين موضوعات مسائل یک علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با یک‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده و ملاك صحت استعمال، نسبت بين وضع و موضوع‌له، | در ابتداى کتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه و موضوع آن، نسبت بين موضوعات مسائل یک علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با یک‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده و ملاك صحت استعمال، نسبت بين وضع و موضوع‌له، کیفیت وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى الفاظ از طريق تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب بيان گرديده است. | ||
در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و مشتق، مباحث بعدى کتاب است كه نگارنده، در این زمینه، ديدگاه‌هاى صاحب فصول، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزاى قمى]]، [[رشتی، حبیب‌الله|میرزا حبيب الله رشتى]] و محقق شريف استرآبادى و مناقشات آنان را در این موضوعات به تفصيل بيان كرده است. | در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و مشتق، مباحث بعدى کتاب است كه نگارنده، در این زمینه، ديدگاه‌هاى صاحب فصول، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزاى قمى]]، [[رشتی، حبیب‌الله|میرزا حبيب الله رشتى]] و محقق شريف استرآبادى و مناقشات آنان را در این موضوعات به تفصيل بيان كرده است. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
وى، در این زمینه، به بررسى معانى وجوب مطلق و مشروط، وجوب تخييرى و تعيينى، وجوب عينى و كفايى، وجوب معلق و منجز، وجوب نفسى و غيرى، وجوب اصلى و تبعى و وجوب موقت و موسع(مضيق و موسع) پرداخته و تأسيس اصل را در مقدمه واجب، از ديدگاه صاحب فصول، بررسى نموده است. | وى، در این زمینه، به بررسى معانى وجوب مطلق و مشروط، وجوب تخييرى و تعيينى، وجوب عينى و كفايى، وجوب معلق و منجز، وجوب نفسى و غيرى، وجوب اصلى و تبعى و وجوب موقت و موسع(مضيق و موسع) پرداخته و تأسيس اصل را در مقدمه واجب، از ديدگاه صاحب فصول، بررسى نموده است. | ||
بيان مسئله، مسأله نسخ وجوب و | بيان مسئله، مسأله نسخ وجوب و کیفیت آن، تعلق اوامر و نواهى به طبايع و افراد، حكم امر بعد از امر و امر كردن به امر، از ديگر مباحث مطرح شده در جلد دوم از این مجموعه است. | ||
در مجلد سوم، ابتدا به بحث درباره نواهى و متعلق نهى و دلالت صيغه نهى بر مره و تكرار پرداخته شده، سپس مسئله اجتماع امر و نهى از لحاظ عقلى و لفظى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در این زمینه، نویسنده، به ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى و رد دلايل آنان پرداخته و اقسام عبادات مكروه را بيان كرده است. وى، هم‌چنين به وجوه ترجيح نهى بر امر در صورت اجتماع آن دو و نقد و بررسى این مسئله پرداخته و دلالت نهى بر فساد و حرمت را بيان كرده و دلالت نهى بر فساد را تنها در عبادات پذيرفته و آن را در مورد معاملات قبول نكرده و علت این امر را بررسى نموده است. | در مجلد سوم، ابتدا به بحث درباره نواهى و متعلق نهى و دلالت صيغه نهى بر مره و تكرار پرداخته شده، سپس مسئله اجتماع امر و نهى از لحاظ عقلى و لفظى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در این زمینه، نویسنده، به ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى و رد دلايل آنان پرداخته و اقسام عبادات مكروه را بيان كرده است. وى، هم‌چنين به وجوه ترجيح نهى بر امر در صورت اجتماع آن دو و نقد و بررسى این مسئله پرداخته و دلالت نهى بر فساد و حرمت را بيان كرده و دلالت نهى بر فساد را تنها در عبادات پذيرفته و آن را در مورد معاملات قبول نكرده و علت این امر را بررسى نموده است. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى معناى مفاهيم در اصول فقه پرداخته و ادله قائلين به ثبوت مفهوم برای شرط و منكرين مفهوم شرط را بررسى نموده و مفهوم داشتن يا نداشتن وصف، غايت، استثناء، لقب و عدد را نيز جداگانه بيان كرده است. بيان احكام عام و خاص و الفاظ عموم و خصوص، حجيت عام مخصص نسبت به باقى افراد، سرايت اجمال مخصص به عام، حجيت اصالت عموم در برخى موارد، تخصيص عام با مفهوم مخالف، بيان احكام اطلاق و تقييد و مجمل و مبين، مقدمات حكمت و نتايج آن در قيد خوردن اطلاق و تأسيس اصل در مقدمات حكمت، از ديگر مباحث مطرح شده در مجلد سوم از این مجموعه اصولى است. | در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى معناى مفاهيم در اصول فقه پرداخته و ادله قائلين به ثبوت مفهوم برای شرط و منكرين مفهوم شرط را بررسى نموده و مفهوم داشتن يا نداشتن وصف، غايت، استثناء، لقب و عدد را نيز جداگانه بيان كرده است. بيان احكام عام و خاص و الفاظ عموم و خصوص، حجيت عام مخصص نسبت به باقى افراد، سرايت اجمال مخصص به عام، حجيت اصالت عموم در برخى موارد، تخصيص عام با مفهوم مخالف، بيان احكام اطلاق و تقييد و مجمل و مبين، مقدمات حكمت و نتايج آن در قيد خوردن اطلاق و تأسيس اصل در مقدمات حكمت، از ديگر مباحث مطرح شده در مجلد سوم از این مجموعه اصولى است. | ||
در مجلد چهارم، به بحث درباره حجيت امارات و ظنون معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى مربوط به آنها ارائه گرديده است. در این راستا، نگارنده، به تبيين حجيت ظواهر الفاظ(الفاظ کتاب و سنت)، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه، حجيت خبر واحد و حجيت مطلق ظن اشاره كرده و ادله قرآنى، روايى و دلايل عقلى مبتنى بر حجيت خبر واحد را به‌صورت مبسوط ارائه نموده است. وى، در مورد حجيت اجماع، شرط اصلى حجيت آن را كاشفيت آن از سنت قطعيه معصومین دانسته و ادعاى اجماع در اقوال علماى فقه را نيز بررسى كرده است. در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى حجيت و ادله اصول عمليه و شرايط جريان این اصول در احكام شرعى، پرداخته و در ابتدا، به بحث در مورد اصل برائت مى‌پردازد. وى، ضمن بررسى آيات قرآن و روايات معصومین و هم‌چنين ادله عقلى مبتنى بر اثبات اصل برائت و | در مجلد چهارم، به بحث درباره حجيت امارات و ظنون معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى مربوط به آنها ارائه گرديده است. در این راستا، نگارنده، به تبيين حجيت ظواهر الفاظ(الفاظ کتاب و سنت)، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه، حجيت خبر واحد و حجيت مطلق ظن اشاره كرده و ادله قرآنى، روايى و دلايل عقلى مبتنى بر حجيت خبر واحد را به‌صورت مبسوط ارائه نموده است. وى، در مورد حجيت اجماع، شرط اصلى حجيت آن را كاشفيت آن از سنت قطعيه معصومین دانسته و ادعاى اجماع در اقوال علماى فقه را نيز بررسى كرده است. در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى حجيت و ادله اصول عمليه و شرايط جريان این اصول در احكام شرعى، پرداخته و در ابتدا، به بحث در مورد اصل برائت مى‌پردازد. وى، ضمن بررسى آيات قرآن و روايات معصومین و هم‌چنين ادله عقلى مبتنى بر اثبات اصل برائت و کیفیت استدلال به آيات و روايات در این زمینه، چگونگى جريان این اصل را در شبهات تحريمیه و وجوبيه بررسى نموده و در عين حال، دلايل عقلى و نقلى حسن احتياط را در این قبيل از موارد، بيان كرده و اظهار مى‌دارد كه با وجود اصل موضوعى، اصل برائت و ساير اصول عمليه جارى نمى‌شود. | ||
وى، در بخش ديگرى از مباحث مربوط به اصول عمليه، به بررسى اصل تخيير و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن پرداخته و شرايط جريان این اصل را در صورتى كه ترجيحى بين دو عمل شرعى وجود نداشته باشد، بيان كرده است. | وى، در بخش ديگرى از مباحث مربوط به اصول عمليه، به بررسى اصل تخيير و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن پرداخته و شرايط جريان این اصل را در صورتى كه ترجيحى بين دو عمل شرعى وجود نداشته باشد، بيان كرده است. | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
در بخش بعدى کتاب، به بررسى اصل استصحاب پرداخته شده و ضمن ارائه تعريفى از این اصل، ادله حجيت اصل استصحاب مورد بررسى قرار گرفته و بناى عقلا و روايات وارد شده در این زمینه، تبيين شده است. | در بخش بعدى کتاب، به بررسى اصل استصحاب پرداخته شده و ضمن ارائه تعريفى از این اصل، ادله حجيت اصل استصحاب مورد بررسى قرار گرفته و بناى عقلا و روايات وارد شده در این زمینه، تبيين شده است. | ||
در ادامه، به اقسام استصحاب اشاره شده و شرايط جريان این اصل در حالات مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بيان اقسام استصحاب كلى، | در ادامه، به اقسام استصحاب اشاره شده و شرايط جريان این اصل در حالات مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بيان اقسام استصحاب كلى، کیفیت جريان استصحاب در امور تدريجى، استصحاب شرايع سابق، حجيت استصحاب در احكام معلق، فرق بين استصحاب و ساير اصول تعبدى و طرق و امارات و بررسى برخى از جزئيات استصحاب، از ديگر موارد مورد بررسى در این بخش از کتاب است. | ||
در مجلد ششم و پایانى از این مجموعه، ابتدا، ادامه مباحث مربوط به استصحاب مطرح شده و سپس مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و راه‌هاى رفع تعارض از اخبار و اصول لفظى و عملى بيان گرديده است. در پایان نيز مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد و شرايط مجتهد برای تقليد و وظايف مقلدان بيان شده است. | در مجلد ششم و پایانى از این مجموعه، ابتدا، ادامه مباحث مربوط به استصحاب مطرح شده و سپس مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و راه‌هاى رفع تعارض از اخبار و اصول لفظى و عملى بيان گرديده است. در پایان نيز مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد و شرايط مجتهد برای تقليد و وظايف مقلدان بيان شده است. | ||