إشارات الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

۳٬۰۰۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳۱ مارس ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۳: خط ۲۳:
| پیش از =
| پیش از =
}}  
}}  
'''إشارات الأصول'''، به زبان عربى، اثر آیت‌الله حاج [[کرباسی، محمدابراهیم بن محمدحسن|محمد ابراهیم كرباسى]] است.
'''إشارات الأصول'''، به زبان عربى، اثر [[کرباسی، محمدابراهیم بن محمدحسن|آیت‌الله حاج محمد ابراهیم كرباسى]] است.


مؤلف كه یکى از شاگردان علامه بحر العلوم به شمار مى‌رود، در این کتاب، درباره مبادى لغوى علم اصول بحث كرده است.
مؤلف كه یکى از شاگردان [[بحرالعلوم، سید محمدمهدی بن مرتضی|علامه بحر العلوم]] به شمار مى‌رود، در این کتاب، درباره مبادى لغوى علم اصول بحث كرده است.


==ساختار==
==ساختار==
کتاب، در یک مقدمه و نه منهج و یک خاتمه تدوین شده است.
کتاب، در یک مقدمه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?viewType=html ر.ک: مقدمه، ص1]</ref> و نه منهج<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=8&viewType=html ر.ک: متن کتاب، ص8]</ref> و یک خاتمه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=559&viewType=html ر.ک: همان، ص559]</ref> تدوین شده است.


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
مؤلف، در این کتاب، مباحث امر، نهى، عام و خاص، مطلق و مقيد، ظاهر و مؤول، مجمل و مبين، منطوق و مفهوم و نسخ را مورد بررسى قرار مى‌دهد كه اينك به مهم‌ترين نظريات ايشان اشاره مى‌كنيم:
مؤلف، در این کتاب، مباحث امر<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=79&viewType=html ر.ک: همان، ص79]</ref>، نهى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=193&viewType=html ر.ک: همان، ص193]</ref>، عام و خاص<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=228&viewType=html ر.ک: همان، ص228]</ref>، مطلق و مقيد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=389&viewType=html ر.ک: همان، ص389]</ref>، ظاهر و مؤول<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=453&viewType=html ر.ک: همان، ص453]</ref>، مجمل و مبين<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=404&viewType=html ر.ک: همان، ص404]</ref>، منطوق و مفهوم <ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=464&viewType=html ر.ک: همان، ص464]</ref>و نسخ<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=516&viewType=html ر.ک: همان، ص516]</ref> را مورد بررسى قرار مى‌دهد كه اينك به مهم‌ترين نظريات ايشان اشاره مى‌كنيم:


# آيا ماده امر، حقيقت در قول مخصوص است و يا مشترك بين قول و فعل؟ مشهور، قول اول است و مختار مؤلف نيز همین قول است، چون در این باره، اجماعات مستفيضه از سيد‌ ‎و علامه نقل شده است.
# آيا ماده امر، حقيقت در قول مخصوص است و يا مشترك بين قول و فعل؟ مشهور، قول اول است و مختار مؤلف نيز همین قول است، چون در این باره، اجماعات مستفيضه از سيد‌ ‎و علامه نقل شده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=79&viewType=html ر.ک: همان، ص79]</ref>.
# مدلول صيغه امر، مطلق وجوب است.
# مدلول صيغه امر، مطلق وجوب است.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=82&viewType=html ر.ک: همان، ص82]</ref>
# در بحث وقوع امر عقيب حظر، اقوال متعددى بيان شده است كه قول مشهور آن است كه صيغه امر، پس از حظر و يا توهم آن، ظهور در اباحه دارد و در این میان عضدى به تفصيل قائل است كه مؤلف، هر كدام از آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد.
# در بحث وقوع امر عقيب حظر، اقوال متعددى بيان شده است كه قول مشهور آن است كه صيغه امر، پس از حظر و يا توهم آن، ظهور در اباحه دارد و در این میان عضدى به تفصيل قائل است كه مؤلف، هر كدام از آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=93&viewType=html ر.ک: همان، ص 93]</ref>.
# هيچ‌كدام از ماده و هيئت امر دلالت بر مره و تكرار ندارند و فقط دلالت بر طلب طبيعت دارند، چون متبادر از صيغه امر، تنها طلب ايجاد طبيعت مامورٌبها است.
# هيچ‌كدام از ماده و هيئت امر دلالت بر مره و تكرار ندارند و فقط دلالت بر طلب طبيعت دارند، چون متبادر از صيغه امر، تنها طلب ايجاد طبيعت مامورٌبها است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=95&viewType=html ر.ک: همان، ص95]</ref>.
# همان‌طورى كه تمنى التمنى و ترجى الترجى، تمنى و ترجّى نيست، هم‌چنين امر به امر، نيز امر نمى‌باشد.
# همان‌طورى كه تمنى التمنى و ترجى الترجى، تمنى و ترجّى نيست، هم‌چنين امر به امر، نيز امر نمى‌باشد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=105&viewType=html ر.ک: همان، ص105]</ref>.
# امر، مفيد اجزاء است؛ يعنى اگر مكلف، مامورٌبه را همراه با شرايط و خصوصيات معتبر در آن، انجام داد، عمل او مجزى و كافى است و موجب سقوط تكليف و حصول برائت ذمه مى‌باشد.
# امر، مفيد اجزاء است؛ يعنى اگر مكلف، مامورٌبه را همراه با شرايط و خصوصيات معتبر در آن، انجام داد، عمل او مجزى و كافى است و موجب سقوط تكليف و حصول برائت ذمه مى‌باشد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=108&viewType=html ر.ک: همان، ص108]</ref>.
# بحث ضد، از مباحث مهم اصولى است و پيرامون این است كه اگر مولى به چيزى امر نمود؛ مثلاً فرمود: نجاست را از مسجد ازاله كن، آيا نفس این امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد این مامورٌبه، مانند خواندن نماز، دارد يا نه؟ به نظر مؤلف، امر به یک شىء، اقتضاى نهى از ضد آن را ندارد، البته بحث در دو مورد ضد عام و خاص مطرح مى‌شود. به نظر صاحب «معالم» در ضد عام، امر به شىء، متضمن نهى از ترك آن است و در ضد خاص، [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهایى]] معتقد است كه امر به شىء، اقتضاى عدم امر به ضد خاص آن را دارد، نه اينكه اقتضاى نهى از آن را داشته باشد.
# بحث ضد، از مباحث مهم اصولى است و پيرامون این است كه اگر مولى به چيزى امر نمود؛ مثلاً فرمود: نجاست را از مسجد ازاله كن، آيا نفس این امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد این مامورٌبه، مانند خواندن نماز، دارد يا نه؟ به نظر مؤلف، امر به یک شىء، اقتضاى نهى از ضد آن را ندارد، البته بحث در دو مورد ضد عام و خاص مطرح مى‌شود. به نظر صاحب «معالم» در ضد عام، امر به شىء، متضمن نهى از ترك آن است و در ضد خاص، [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهایى]] معتقد است كه امر به شىء، اقتضاى عدم امر به ضد خاص آن را دارد، نه اينكه اقتضاى نهى از آن را داشته باشد.
# نهى، بر طلب ترك به‌طور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنكه مقيد به قيد زمان و مكان باشد و دليل آن تبادر و صدق مخالفت و ترتب ذم بر كسى كه مخالفت نمايد، است.
# نهى، بر طلب ترك به‌طور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنكه مقيد به قيد زمان و مكان باشد و دليل آن تبادر و صدق مخالفت و ترتب ذم بر كسى كه مخالفت نمايد، است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش