۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'يك' به 'یک'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'يك' به 'یک') |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
'''إشارات الأصول'''، به زبان عربى، اثر آیت‌الله حاج [[کرباسی، محمدابراهیم بن محمدحسن|محمد ابراهيم كرباسى]] است. | '''إشارات الأصول'''، به زبان عربى، اثر آیت‌الله حاج [[کرباسی، محمدابراهیم بن محمدحسن|محمد ابراهيم كرباسى]] است. | ||
مؤلف كه | مؤلف كه یکى از شاگردان علامه بحر العلوم به شمار مى‌رود، در اين کتاب، درباره مبادى لغوى علم اصول بحث كرده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب، در | کتاب، در یک مقدمه و نه منهج و یک خاتمه تدوین شده است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
6. امر، مفيد اجزاء است؛ يعنى اگر مكلف، مامورٌبه را همراه با شرايط و خصوصيات معتبر در آن، انجام داد، عمل او مجزى و كافى است و موجب سقوط تكليف و حصول برائت ذمه مى‌باشد. | 6. امر، مفيد اجزاء است؛ يعنى اگر مكلف، مامورٌبه را همراه با شرايط و خصوصيات معتبر در آن، انجام داد، عمل او مجزى و كافى است و موجب سقوط تكليف و حصول برائت ذمه مى‌باشد. | ||
7. بحث ضد، از مباحث مهم اصولى است و پيرامون اين است كه اگر مولى به چيزى امر نمود؛ مثلاً فرمود: نجاست را از مسجد ازاله كن، آيا نفس اين امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد اين مامورٌبه، مانند خواندن نماز، دارد يا نه؟ به نظر مؤلف، امر به | 7. بحث ضد، از مباحث مهم اصولى است و پيرامون اين است كه اگر مولى به چيزى امر نمود؛ مثلاً فرمود: نجاست را از مسجد ازاله كن، آيا نفس اين امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد اين مامورٌبه، مانند خواندن نماز، دارد يا نه؟ به نظر مؤلف، امر به یک شىء، اقتضاى نهى از ضد آن را ندارد، البته بحث در دو مورد ضد عام و خاص مطرح مى‌شود. به نظر صاحب «معالم» در ضد عام، امر به شىء، متضمن نهى از ترك آن است و در ضد خاص، [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]] معتقد است كه امر به شىء، اقتضاى عدم امر به ضد خاص آن را دارد، نه اينكه اقتضاى نهى از آن را داشته باشد. | ||
8. نهى، بر طلب ترك به‌طور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنكه مقيد به قيد زمان و مكان باشد و دليل آن تبادر و صدق مخالفت و ترتب ذم بر كسى كه مخالفت نمايد، است. | 8. نهى، بر طلب ترك به‌طور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنكه مقيد به قيد زمان و مكان باشد و دليل آن تبادر و صدق مخالفت و ترتب ذم بر كسى كه مخالفت نمايد، است. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
9. آيا نهى، مقتضى فساد است يا نه؟ اين بحث، در دو مقام مورد بررسى واقع مى‌شود: | 9. آيا نهى، مقتضى فساد است يا نه؟ اين بحث، در دو مقام مورد بررسى واقع مى‌شود: | ||
مقام نخست، اقتضاى نهى در عبادات و مقام دوم، اقتضاى نهى در معاملات. به نظر مؤلف، در عبادات، مقتضى فساد است، چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و حرمت ذاتى با صحت جمع نمى‌شود، ولى در معاملات، اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد، چون در معاملات قصد قربت شرط نيست؛ لذا مى‌تواند حرمت و صحت در | مقام نخست، اقتضاى نهى در عبادات و مقام دوم، اقتضاى نهى در معاملات. به نظر مؤلف، در عبادات، مقتضى فساد است، چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و حرمت ذاتى با صحت جمع نمى‌شود، ولى در معاملات، اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد، چون در معاملات قصد قربت شرط نيست؛ لذا مى‌تواند حرمت و صحت در یک معامله جمع شود. | ||
10. به نظر علامه در «نهايه»، غزالى و آمدى، تمسك به عام قبل الفحص بالاجماع جايز نيست، ولى به نظر برخى از متأخرين، اگر عام مورد نظر در معرض تخصيص باشد، تمسك به آن قبل الفحص جايز نيست؛ در غير اين‌صورت، تمسك به آن جايز است. | 10. به نظر علامه در «نهايه»، غزالى و آمدى، تمسك به عام قبل الفحص بالاجماع جايز نيست، ولى به نظر برخى از متأخرين، اگر عام مورد نظر در معرض تخصيص باشد، تمسك به آن قبل الفحص جايز نيست؛ در غير اين‌صورت، تمسك به آن جايز است. | ||