أنوار الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - '==منابع مقاله== مقدمه و متن کتاب. رده:کتاب‌شناسی' به '==منابع مقاله== مقدمه و متن کتاب. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۲: خط ۴۲:
وى، علاوه بر توضيح اهمیت و جايگاه علم اصول، به مشكلات این علم اشاره كرده است از جمله:
وى، علاوه بر توضيح اهمیت و جايگاه علم اصول، به مشكلات این علم اشاره كرده است از جمله:


1. فقدان نظام لازم مناسب در کیفیت ورود و خروج به مسائل و شيوه عرضه مباحث؛
# فقدان نظام لازم مناسب در کیفیت ورود و خروج به مسائل و شيوه عرضه مباحث؛
 
# وجود مسائلى كه با مباحث اصولى پيوند خورده و به اشتباه، از مبادى این علم محسوب مى‌شوند؛
2. وجود مسائلى كه با مباحث اصولى پيوند خورده و به اشتباه، از مبادى این علم محسوب مى‌شوند؛
# عدم وجود برخى مسائلى كه در كتب اصولى قديم مطرح شده، ولى امروزه در این علم وجود ندارند؛
 
# توسعه بيش از حد برخى از مسائل آن، از قبيل مبحث انسداد و...
3. عدم وجود برخى مسائلى كه در كتب اصولى قديم مطرح شده، ولى امروزه در این علم وجود ندارند؛
 
4. توسعه بيش از حد برخى از مسائل آن، از قبيل مبحث انسداد و...


در ادامه، مقدماتى كه قبل از ورود به مباحث اصول، ذكر مى‌شود، مطرح و مفصلا توضيح داده شده است. این مقدمات، ده مورد است كه عبارتند از:
در ادامه، مقدماتى كه قبل از ورود به مباحث اصول، ذكر مى‌شود، مطرح و مفصلا توضيح داده شده است. این مقدمات، ده مورد است كه عبارتند از:


1. مسائل اربعه: موضوع علوم، وجه تمايز علوم از یک‌ديگر، موضوع علم اصول و تعريف آن؛
# مسائل اربعه: موضوع علوم، وجه تمايز علوم از یک‌ديگر، موضوع علم اصول و تعريف آن؛
 
# احكام وضع؛
2. احكام وضع؛
# وضعى بودن يا طبعى بودن مجاز؛
 
# تبعيت يا عدم تبعيت دلالت از اراده؛
3. وضعى بودن يا طبعى بودن مجاز؛
# وضع مركبات و هيئات؛
 
# علائم حقيقت و مجاز؛
4. تبعيت يا عدم تبعيت دلالت از اراده؛
# حقيقت شرعيه؛
 
# صحيح و اعم؛
5. وضع مركبات و هيئات؛
# اشتراك و استعمال لفظ مشترك در بيش از معنى واحد؛
 
# مشتق.
6. علائم حقيقت و مجاز؛
 
7. حقيقت شرعيه؛
 
8. صحيح و اعم؛
 
9. اشتراك و استعمال لفظ مشترك در بيش از معنى واحد؛
 
10. مشتق.


مقصد اول، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است. در این بخش، نویسنده، پس از تعريف معنى و ماده امر، اعتبار علو و استعلا در معناى امر و دلالت امر بر وجوب را مطرح نموده است. وى، مسئله اتحاد طلب و اراده را، قبل از آنكه اصولى باشد، یک مسئله كلامى‌دانسته و اقوال مختلف، از جمله قول اشاعره و دلايل آنها در این رابطه را بررسى نموده است.
مقصد اول، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است. در این بخش، نویسنده، پس از تعريف معنى و ماده امر، اعتبار علو و استعلا در معناى امر و دلالت امر بر وجوب را مطرح نموده است. وى، مسئله اتحاد طلب و اراده را، قبل از آنكه اصولى باشد، یک مسئله كلامى‌دانسته و اقوال مختلف، از جمله قول اشاعره و دلايل آنها در این رابطه را بررسى نموده است.
خط ۸۸: خط ۷۶:
ب) عام و خاص: ضمن تعريف عام و خاص و بيان اقسام عام، از جمله استغراقى، مجموعى و بدلى، فرق بين عام و مطلق بيان شده و در ادامه، الفاظ عام، معرفى و بررسى شده است و در پایان این مقصد، چند نكته پيرامون عام و خاص مطرح شده است، از جمله:
ب) عام و خاص: ضمن تعريف عام و خاص و بيان اقسام عام، از جمله استغراقى، مجموعى و بدلى، فرق بين عام و مطلق بيان شده و در ادامه، الفاظ عام، معرفى و بررسى شده است و در پایان این مقصد، چند نكته پيرامون عام و خاص مطرح شده است، از جمله:


1. تخصيص عام به وسيله مفهوم؛
# تخصيص عام به وسيله مفهوم؛
 
# استثنايى كه بعد از جملات متعدد آورده مى‌شود؛
2. استثنايى كه بعد از جملات متعدد آورده مى‌شود؛
# تخصيص عمومات کتاب با خبر واحد؛
 
# نسخ و بداء و...؛
3. تخصيص عمومات کتاب با خبر واحد؛
 
4. نسخ و بداء و...؛


ج) مطلق و مقيد: پس از تعريف مطلق و مقيد، شمولیت اطلاق، ذهنى نبودن اطلاق و تقييد و الفاظ اطلاق كه عبارتند از: اسم جنس، علم جنس، مفرد محلى به «ال» و نكره، مورد بحث قرار گرفته است و در ادامه، ضمن بررسى این امر كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟ فرق بين عام و مطلق و مجمل و مبين مطرح شده است؛
ج) مطلق و مقيد: پس از تعريف مطلق و مقيد، شمولیت اطلاق، ذهنى نبودن اطلاق و تقييد و الفاظ اطلاق كه عبارتند از: اسم جنس، علم جنس، مفرد محلى به «ال» و نكره، مورد بحث قرار گرفته است و در ادامه، ضمن بررسى این امر كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟ فرق بين عام و مطلق و مجمل و مبين مطرح شده است؛
خط ۱۰۰: خط ۸۵:
د) در شش بخش زير، امارات معتبره شرعيه را مورد بررسى و مطالعه قرار داده است:
د) در شش بخش زير، امارات معتبره شرعيه را مورد بررسى و مطالعه قرار داده است:


1. حجيت ظواهر: نویسنده، معتقد است ظواهر، از جمله ظنونى هستند كه از تحت اصالت حرمت به ظن، خارج شده‌اند و دلايل متعددى بر حجيت ظواهر مطلق الفاظ، اقامه شده است؛
# حجيت ظواهر: نویسنده، معتقد است ظواهر، از جمله ظنونى هستند كه از تحت اصالت حرمت به ظن، خارج شده‌اند و دلايل متعددى بر حجيت ظواهر مطلق الفاظ، اقامه شده است؛
 
# حجيت اجماع منقول: نویسنده، معتقد است كه جايگاه این بحث، پس از بحث حجيت خبر واحد و اثبات حجيت آن است، اما به دليل پيروى از مذهب گذشتگان، این بحث را در اين‌جا مطرح كرده است؛
2. حجيت اجماع منقول: نویسنده، معتقد است كه جايگاه این بحث، پس از بحث حجيت خبر واحد و اثبات حجيت آن است، اما به دليل پيروى از مذهب گذشتگان، این بحث را در اين‌جا مطرح كرده است؛
# حجيت شهرت ظنيه: مراد، شهرت فتوائيه است، نه شهرت روايى و عملى. برخى، قائل به حجيت این شهرت مى‌باشند مطلقا؛ چه مربوط به قدماء باشد يا متأخرين، برخى، معتقد به عدم حجيت آن هستند مطلقا و عده‌اى نيز قائل به تفصيل در مورد آن مى‌باشند؛
 
# حجيت خبر واحد: نویسنده، این مسئله را، از اهم مسائل اصولى دانسته و معتقد است استناد اكثر مسائل فقهى، مبتنى بر روشن شدن آن بوده و اگر این بحث و نيز مسئله تعادل و تراجيح وجود نداشت، استنباط و اجتهادى نيز وجود نداشت؛
3. حجيت شهرت ظنيه: مراد، شهرت فتوائيه است، نه شهرت روايى و عملى. برخى، قائل به حجيت این شهرت مى‌باشند مطلقا؛ چه مربوط به قدماء باشد يا متأخرين، برخى، معتقد به عدم حجيت آن هستند مطلقا و عده‌اى نيز قائل به تفصيل در مورد آن مى‌باشند؛
# حجيت مطلق ظن: در این رابطه، چهار وجه زير، بررسى شده‌اند:
 
#:الف) وجوب عقلى دفع ضرر مظنون؛
4. حجيت خبر واحد: نویسنده، این مسئله را، از اهم مسائل اصولى دانسته و معتقد است استناد اكثر مسائل فقهى، مبتنى بر روشن شدن آن بوده و اگر این بحث و نيز مسئله تعادل و تراجيح وجود نداشت، استنباط و اجتهادى نيز وجود نداشت؛
#:ب) ترجيح مرجوح بر راجح؛
 
#:ج) رأى سيد‌ ‎مجاهد؛
5. حجيت مطلق ظن: در این رابطه، چهار وجه زير، بررسى شده‌اند:
#:د) دليل انسداد.
 
#حجيت دليل عقلى: در دو مقام دلايل قطعيه، مانند حسن و قبح عقلى و دلايل ظنيه، از جلمه قياس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرايع، آن را مطرح و بررسى كرده است.
الف) وجوب عقلى دفع ضرر مظنون؛
 
ب) ترجيح مرجوح بر راجح؛
 
ج) رأى سيد‌ ‎مجاهد؛
 
د) دليل انسداد.
 
6. حجيت دليل عقلى: در دو مقام دلايل قطعيه، مانند حسن و قبح عقلى و دلايل ظنيه، از جلمه قياس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرايع، آن را مطرح و بررسى كرده است.


جلد سوم، اختصاص به مقصد هفتم داشته و در آن، از اصول عمليه زير، بحث كرده است:
جلد سوم، اختصاص به مقصد هفتم داشته و در آن، از اصول عمليه زير، بحث كرده است:


1. اصالة البرائة: ادله حجيت آن بر اساس آيات، روايات، اجماع و عقل، مورد بررسى قرار گرفته است؛
# اصالة البرائة: ادله حجيت آن بر اساس آيات، روايات، اجماع و عقل، مورد بررسى قرار گرفته است؛
 
# اصالة التخيير: پس از بيان تطبيقات آن در فقه، تخيير در واقعه متكرره، در تعبديات و نيز دوران امر بين تعيين و تخيير، بررسى شده است؛
2. اصالة التخيير: پس از بيان تطبيقات آن در فقه، تخيير در واقعه متكرره، در تعبديات و نيز دوران امر بين تعيين و تخيير، بررسى شده است؛
# اصالة الاشتغال: از جمله مباحث آن، مى‌توان به دوران امر بين متباينين، اضطرار در بعض اطراف، خروج بعض اطراف از محل ابتلا، عدم فرق در دفعيات و تدريجيات در تنجز علم اجمالى و... اشاره كرد؛
 
# اصالة الاستصحاب: پس از تعريف آن و بحث در این كه آيا استصحاب، مسئله‌اى اصولى است يا نه؟ اركان و شرايط جريان آن، مورد بحث و بررسى دقيق قرار گرفته است.
3. اصالة الاشتغال: از جمله مباحث آن، مى‌توان به دوران امر بين متباينين، اضطرار در بعض اطراف، خروج بعض اطراف از محل ابتلا، عدم فرق در دفعيات و تدريجيات در تنجز علم اجمالى و... اشاره كرد؛
 
4. اصالة الاستصحاب: پس از تعريف آن و بحث در این كه آيا استصحاب، مسئله‌اى اصولى است يا نه؟ اركان و شرايط جريان آن، مورد بحث و بررسى دقيق قرار گرفته است.


در انتهاى این جلد، مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد نيز مطرح شده است.
در انتهاى این جلد، مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد نيز مطرح شده است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش