۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول وفقاَ للنظريات الحديثة الدقيقة: تفاوت میان نسخه‌ها
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول وفقاَ للنظريات الحديثة الدقيقة (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۱
، ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'يك' به 'یک'
جز (جایگزینی متن - 'براى' به 'برای') |
جز (جایگزینی متن - 'يك' به 'یک') |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
مقدمه، به تعريف موضوع علم و وجه تمايز علوم از | مقدمه، به تعريف موضوع علم و وجه تمايز علوم از یک‌ديگر اختصاص يافته و ساير مباحث، به ترتيب زير ارائه شده است: | ||
«تعريف وضع و اقسام آن»: نویسنده، به تعاريف مختلفى، از جمله: تخصيص لفظ برای دلالت بر معنا، نحوه‌اى از اختصاص بين لفظ و معنا و ارتباط خاص ميان آن دو كه ناشى از تخصيص يا كثرت استعمال مى‌باشد، اشاره كرده و در آخر، اين تعريف را پذيرفته است: «تعهد واضع به اراده معنايى از لفظ هنگام تكلم به آن». | «تعريف وضع و اقسام آن»: نویسنده، به تعاريف مختلفى، از جمله: تخصيص لفظ برای دلالت بر معنا، نحوه‌اى از اختصاص بين لفظ و معنا و ارتباط خاص ميان آن دو كه ناشى از تخصيص يا كثرت استعمال مى‌باشد، اشاره كرده و در آخر، اين تعريف را پذيرفته است: «تعهد واضع به اراده معنايى از لفظ هنگام تكلم به آن». | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
2. حروف، برای دلالت بر معناى في غيره، وضع شده‌اند؛ | 2. حروف، برای دلالت بر معناى في غيره، وضع شده‌اند؛ | ||
3. حروف و اسم‌هاى موافق با آنها از نظر معنا و مستعمل‌فيه عين | 3. حروف و اسم‌هاى موافق با آنها از نظر معنا و مستعمل‌فيه عين یک‌ديگرند و فرق ميان آنها، فقط در نحوه استعمال است. | ||
«استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد»: درباره امكان آن و مساعدت وضع و بناى عقلا بر آن مفصلا بحث شده است. | «استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد»: درباره امكان آن و مساعدت وضع و بناى عقلا بر آن مفصلا بحث شده است. | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
8. اينكه آيا نسبت ميان ذات متلبس به مبدأ و اعم از آن، با ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده، نسبت مطلق و مقيد مفهومى است، مانند رقبه و رقبه مؤمنه يا نسبت ميان آن دو، تباين مى‌باشد. | 8. اينكه آيا نسبت ميان ذات متلبس به مبدأ و اعم از آن، با ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده، نسبت مطلق و مقيد مفهومى است، مانند رقبه و رقبه مؤمنه يا نسبت ميان آن دو، تباين مى‌باشد. | ||
«امر و معانى آن»: معانى مختلف امر، از جمله: شىء، طلب، حادثه، شأن، شىء عجيب، غرض و... و رابطه آنها با | «امر و معانى آن»: معانى مختلف امر، از جمله: شىء، طلب، حادثه، شأن، شىء عجيب، غرض و... و رابطه آنها با یک‌ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. | ||
«مدلول امر»: در دو مقام بحث شده است: | «مدلول امر»: در دو مقام بحث شده است: | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
2. ظهور چيزى كه دلالت بر طلب وجوبى مى‌كند. | 2. ظهور چيزى كه دلالت بر طلب وجوبى مى‌كند. | ||
«اقسام واجب»: مقتضاى طبيعت بعثى كه از امر دال بر نسبت ايقاعيه استفاده مى‌شود، طلب حتمى مى‌باشد كه به عينى، كفايى، تعيينى، تخييرى، نفسى و غيرى تقسيم مى‌شود و بحث نویسنده، از اين است كه آيا امر، ظاهر در خصوص طلب عينى، تعيينى و نفسى است، مانند وجوب نمازهاى يوميه يا نسبت به هر | «اقسام واجب»: مقتضاى طبيعت بعثى كه از امر دال بر نسبت ايقاعيه استفاده مى‌شود، طلب حتمى مى‌باشد كه به عينى، كفايى، تعيينى، تخييرى، نفسى و غيرى تقسيم مى‌شود و بحث نویسنده، از اين است كه آيا امر، ظاهر در خصوص طلب عينى، تعيينى و نفسى است، مانند وجوب نمازهاى يوميه يا نسبت به هر یک از اين موارد، مجمل بوده و نيازمند به قرينه مى‌باشد. | ||
«دلالت امر بر فور، تراخى، مره و تكرار»: ضمن بحث در اين مورد، چنين نتيجه‌گيرى شده است كه مقتضاى ظاهر، عدم دلالت ماده و صيغه امر بر هر | «دلالت امر بر فور، تراخى، مره و تكرار»: ضمن بحث در اين مورد، چنين نتيجه‌گيرى شده است كه مقتضاى ظاهر، عدم دلالت ماده و صيغه امر بر هر یک از اين موارد مى‌باشد؛ چه اين امور را از قيود نفس ماده بدانيم چه از قيود هيئت. | ||
«اجزاء»: بحث از اين است كه اتيان مأموربه با تمام اجزاء و شرايط آن، مقتضى اجزاء مى‌باشد يا نه. | «اجزاء»: بحث از اين است كه اتيان مأموربه با تمام اجزاء و شرايط آن، مقتضى اجزاء مى‌باشد يا نه. | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
در ادامه، اين مسئله مورد بحث قرار گرفته است كه آيا ترك ضد، مقدمه فعل ضد ديگر مى‌باشد يا نه؟. | در ادامه، اين مسئله مورد بحث قرار گرفته است كه آيا ترك ضد، مقدمه فعل ضد ديگر مى‌باشد يا نه؟. | ||
«مباحث مربوط به نهى»: پس از اشاره به شباهت نهى با امر در ماده و صيغه، تفاوت‌هاى آنها با | «مباحث مربوط به نهى»: پس از اشاره به شباهت نهى با امر در ماده و صيغه، تفاوت‌هاى آنها با یک‌ديگر بررسى شده است كه عبارتند از اينكه: | ||
1. مقصود، در نهى، طلب ترك و خوددارى از انجام فعل است؛ | 1. مقصود، در نهى، طلب ترك و خوددارى از انجام فعل است؛ | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۶: | ||
1. مراد از جواز، معناى عقلى آن است؛ يعنى امكان وقوعى، نه معناى شرعى آن؛ | 1. مراد از جواز، معناى عقلى آن است؛ يعنى امكان وقوعى، نه معناى شرعى آن؛ | ||
2. منظور از واحد، مجمع دو عنوان است كه | 2. منظور از واحد، مجمع دو عنوان است كه یکى متعلق امر و ديگرى متعلق نهى مى‌باشد؛ | ||
«نهى در عبادات و معاملات»: بحث از اين است كه آيا نهى از عبادت يا معامله، مقتضى فساد آن مى‌باشد يا نه؟ | «نهى در عبادات و معاملات»: بحث از اين است كه آيا نهى از عبادت يا معامله، مقتضى فساد آن مى‌باشد يا نه؟ | ||