۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
(لینک درون متنی) |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۶: | خط ۶: | ||
[[دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] (محقق) | [[دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] (محقق) | ||
[[خالصی، محمدباقر]] ( | [[خالصی، محمدباقر]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 195/6 /خ2الف3 | | کد کنگره =BP 195/6 /خ2الف3 | ||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE14AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE14AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =317 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از =}} | | پیش از = | ||
}} | |||
'''أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري''' تألیف [[خالصی، محمدباقر|محمدباقرخالصى]] میباشد. | |||
در اين کتاب مباحث فقهى دربارۀ جرمهايى كه به سبب ارتكاب آن مجرم بايد زندانى شود مطرح شده است و ثابت شده كه در اسلام زندانى كردن از امور پذيرفته شده و معتبر است و قابل انكار نيست.زندانى در اين کتاب به دو دسته حبس ابد و حبس غير ابد تقسيم و مورد بررسى واقع شده است. | در اين کتاب مباحث فقهى دربارۀ جرمهايى كه به سبب ارتكاب آن مجرم بايد زندانى شود مطرح شده است و ثابت شده كه در اسلام زندانى كردن از امور پذيرفته شده و معتبر است و قابل انكار نيست.زندانى در اين کتاب به دو دسته حبس ابد و حبس غير ابد تقسيم و مورد بررسى واقع شده است. | ||
از آنجائى كه اين موضوع از مسائل مورد ابتلاء دولت حكومت اسلامى است و بعضى از متخصصين در فقه وجود زندان در اسلام را انكار كردهاند و آن را ساخته حكومتهاى ظالم دانستهاند و صرفا در اسلام حدود دية در تعزيرات را به عنوان مجازات ذكر كردهاند، مؤلف تصميم به تأليف اين کتاب گرفته تا طلاب و | از آنجائى كه اين موضوع از مسائل مورد ابتلاء دولت حكومت اسلامى است و بعضى از متخصصين در فقه وجود زندان در اسلام را انكار كردهاند و آن را ساخته حكومتهاى ظالم دانستهاند و صرفا در اسلام حدود دية در تعزيرات را به عنوان مجازات ذكر كردهاند، مؤلف تصميم به تأليف اين کتاب گرفته تا طلاب و محققین و به خصوص قضات و وكلاء از آن استفاده نمايند. | ||
وى در اين کتاب قصد دارد علاوه بر موارد خاصى كه در روايات و فقه اسلامى تصريح به زندان شده است وجود زندان در حكومتهاى اسلامى را | وى در اين کتاب قصد دارد علاوه بر موارد خاصى كه در روايات و فقه اسلامى تصريح به زندان شده است وجود زندان در حكومتهاى اسلامى را برای مجرمانى كه حاكم برای محاكمه آنان نياز به دقت دارد اثبات نمايد و محدوده مجازاتها و عقوبتهاى مشخص شده در قوانين شرعى را بيان نمايد. | ||
مؤلف همچنانكه تشكيل حكومت را از امور ضرورى | مؤلف همچنانكه تشكيل حكومت را از امور ضرورى برای جوامع انسانى دانسته است | ||
نياز به زندانها را از ضروريات دانسته است. | نياز به زندانها را از ضروريات دانسته است. | ||
خط ۳۷: | خط ۳۹: | ||
از آنجائيكه مؤلف اجماع را به عنوان يكى از دلايل شرعى قبول ندارد در اين کتاب سعى نموده از استناد به اجماع خوددارى نمايد. | از آنجائيكه مؤلف اجماع را به عنوان يكى از دلايل شرعى قبول ندارد در اين کتاب سعى نموده از استناد به اجماع خوددارى نمايد. | ||
اگر چه کتاب به | اگر چه کتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده است ولى از آنجائيكه مؤلف اجماع را قبول نداشته است و بناى بر نقل اقوال فقها و استناد به آنها را نداشته است و در مواردى نيز كه نظريه آنان ذكر شده است به نقل آنها اكتفا شده و بررسى نشدهاند و بنابر اين کتاب به سبک فقه روايى استدلالى نوشته شده است. | ||
حواشى کتاب بسيار سودمند است و بيشتر آنان در مورد مسائل رجالى و احوال | حواشى کتاب بسيار سودمند است و بيشتر آنان در مورد مسائل رجالى و احوال راویان مىباشد. | ||
==تاريخ انتشار== | ==تاريخ انتشار== | ||
خط ۴۹: | خط ۵۱: | ||
کتاب موجود در 17 ذى الحجة سال 1411ق | کتاب موجود در 17 ذى الحجة سال 1411ق پایان يافته است. | ||
== | ==ویژگىهاى کتاب== | ||
در اين کتاب علاوه بر مباحث روايى و فقهى به مسائل اصول فقه و رجال نيز توجه خاصى شده است به عنوان نمونه در مورد توثيق | در اين کتاب علاوه بر مباحث روايى و فقهى به مسائل اصول فقه و رجال نيز توجه خاصى شده است به عنوان نمونه در مورد توثيق راویان احاديث اهلبيت ع در صفحه 22 پس از ذكر نظريات صاحبان كتب اربعة و [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] مىنویسد: | ||
فالمتحصل من مجموع ما ذكرنا هو ان الّذى ينفعنا في سند الروايات و الّذى نحن بحاجة منه هو وجود الشهادة من اهل الخبرة و الصلاح على اعتبار اسنادها و الاعتماد عليها لا كونهم ثقاتا او مؤثقين على نحو الاطلاع، او تحصيل العدالة على رأى القدماء من | فالمتحصل من مجموع ما ذكرنا هو ان الّذى ينفعنا في سند الروايات و الّذى نحن بحاجة منه هو وجود الشهادة من اهل الخبرة و الصلاح على اعتبار اسنادها و الاعتماد عليها لا كونهم ثقاتا او مؤثقين على نحو الاطلاع، او تحصيل العدالة على رأى القدماء من تساویهم معه | ||
از ديگر مباحث طرح شده در اصول فقه نيز اجماع است كه وى آن را به عنوان يكى از دلايل شرعى قبول نداشته است و در صفحه 23 | از ديگر مباحث طرح شده در اصول فقه نيز اجماع است كه وى آن را به عنوان يكى از دلايل شرعى قبول نداشته است و در صفحه 23 مىنویسد:لانا قد بينا في كتبنا الفقهيه و الاصوليّة و بعض كتبنا الاعتقاديّة ببيان شاف واضح و هن الاجماع بجميع اقسامه فلا اعتبار به عندنا الاّ انا ذكرنا موارد دعواه في ضمن البحث عن المسائل تنبيها على موضع الحكم عند الفقهاء و انّه في اىّ مقدار من الاختلاف و ربما نذكر تأييدا على ما رأيناه و حققناه فكان اعتمادنا على خصوص الکتاب و السنة و ما تقتضيه الاصول و القواعد لا على الاجماع | ||
==نظريات جديد== | ==نظريات جديد== | ||
خط ۶۵: | خط ۶۷: | ||
مؤلف در اين کتاب نظريات بديع و ابتكارى مطرح نموده است كه به بعضى اشاره مىشود. | مؤلف در اين کتاب نظريات بديع و ابتكارى مطرح نموده است كه به بعضى اشاره مىشود. | ||
وى در مسئله دهم از فصل دوّم در صفحه 139 در مورد حكم كسانى كه اجتماع از آنان در امان نيست و اگر چه از بزرگان و علماء دينى باشند، تصريح به زندانى شدن كرده است و | وى در مسئله دهم از فصل دوّم در صفحه 139 در مورد حكم كسانى كه اجتماع از آنان در امان نيست و اگر چه از بزرگان و علماء دينى باشند، تصريح به زندانى شدن كرده است و مىنویسد: | ||
-يجب على الامام و الحاكم المعتبر الشرعى حسب المستند الآنى حبس كل من يكون له عمل يرتبط بنظم العالم | -يجب على الامام و الحاكم المعتبر الشرعى حسب المستند الآنى حبس كل من يكون له عمل يرتبط بنظم العالم الاجتماعی الّذى لا يكون له الشرط اللازم لتصدى العمل و ذلك مثل العالم الدينى اذا احرز فسقه او جهله بالاحكام و القوانين اللازمه و در صفحه 140 به روايتى از [[امام صادق]] ع از پدرانش اشاره نموده است به اين مضمون كه: | ||
يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء وى همچنين بر خلاف بسيارى از فقهاء توبه مرتد فطرى مرد را مىپذيرد(صفحه 34) | يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء وى همچنين بر خلاف بسيارى از فقهاء توبه مرتد فطرى مرد را مىپذيرد(صفحه 34) | ||
همچنين در صفحه 69 بر خلاف مشهور قائل به تقدم خاص بر عام نمىشود بلكه در جائيكه ظهور عام | همچنين در صفحه 69 بر خلاف مشهور قائل به تقدم خاص بر عام نمىشود بلكه در جائيكه ظهور عام قویتر باشد آن را بر خاص مقدم مىداند. | ||
همچنين در موارد مورد نياز علاوه بر كتب روايى به کتابهاى تاريخى نظير [[تاريخ الخلفاء]] [[سيوطى]] در صفحه 93 و 94 استناد نموده است. | همچنين در موارد مورد نياز علاوه بر كتب روايى به کتابهاى تاريخى نظير [[تاريخ الخلفاء]] [[سيوطى]] در صفحه 93 و 94 استناد نموده است. | ||
خط ۸۸: | خط ۹۰: | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:25 تیر الی 24 مرداد]] |
ویرایش