أجوبة المسائل النصيرية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'صدر الدين' به 'صدرالدين'
جز (جایگزینی متن - 'شرف‌ الدين' به 'شرف‌الدين')
جز (جایگزینی متن - 'صدر الدين' به 'صدرالدين')
خط ۷۵: خط ۷۵:
رساله يازدهم، به نام «اجوبة المسائل الطبية» است با ده سؤال و جواب.
رساله يازدهم، به نام «اجوبة المسائل الطبية» است با ده سؤال و جواب.


رساله دوازدهم، به نام «اجوبة مسائل صدر الدين القونوى» است كه خود، حاوى سه رساله مى‌باشد.
رساله دوازدهم، به نام «اجوبة مسائل صدرالدين القونوى» است كه خود، حاوى سه رساله مى‌باشد.


رساله سيزدهم، به نام «مسائل نصير‌ الدين الطوسى عن شمس‌الدين الخسروشاهى» است. در اين رساله، خواجه، سه سؤال فلسفى را از عالم بزرگ زمان خود، شمس‌الدين خسروشاهى مى‌پرسد كه برخى از آنها چنين است: 1- حكما گفته‌اند: آنچه براى امكان وجود و عدمش حاملى نيست، محال است كه پس از نيستى، موجود گردد و يا پس از موجود شدن، معدوم گردد و از طرفى گفته‌اند: نفس انسان، حادث است، ولى فناى آن محال است؛ اكنون سؤال مى‌شود: اگر حامل امكان وجود آن، بدن است، چه مانعى دارد كه حامل امكان عدم آن نيز بدن باشد... 2- اگر سبب صدور كثير از علت واحده، كثرتى است كه در ذات معلول اوّل است، اكنون سؤال مى‌شود كه اين كثرت، از كجا حاصل شده است؟ اگر از علت نخست صادر شده، از دو حالت بيرون نيست: الف: با هم صادر شده‌اند و لازمه آن اين است كه صدور كثير از مبدأ نخست، به واسطه كثرت در معلول نخست، نباشد؛ به عبارت ديگر از واحد، بى‌واسطه صادر شده باشد. ب: به ترتيب صادر شده‌اند، در اين صورت معلول اول، معلول اول نخواهد بود و اگر كثرت مزبور، از علت نخست، صادر نشده است، پس جايز است كه كثرتى بدون استناد به علت نخستين تحقق يابد و همه فروع ياد شده باطل است.
رساله سيزدهم، به نام «مسائل نصير‌ الدين الطوسى عن شمس‌الدين الخسروشاهى» است. در اين رساله، خواجه، سه سؤال فلسفى را از عالم بزرگ زمان خود، شمس‌الدين خسروشاهى مى‌پرسد كه برخى از آنها چنين است: 1- حكما گفته‌اند: آنچه براى امكان وجود و عدمش حاملى نيست، محال است كه پس از نيستى، موجود گردد و يا پس از موجود شدن، معدوم گردد و از طرفى گفته‌اند: نفس انسان، حادث است، ولى فناى آن محال است؛ اكنون سؤال مى‌شود: اگر حامل امكان وجود آن، بدن است، چه مانعى دارد كه حامل امكان عدم آن نيز بدن باشد... 2- اگر سبب صدور كثير از علت واحده، كثرتى است كه در ذات معلول اوّل است، اكنون سؤال مى‌شود كه اين كثرت، از كجا حاصل شده است؟ اگر از علت نخست صادر شده، از دو حالت بيرون نيست: الف: با هم صادر شده‌اند و لازمه آن اين است كه صدور كثير از مبدأ نخست، به واسطه كثرت در معلول نخست، نباشد؛ به عبارت ديگر از واحد، بى‌واسطه صادر شده باشد. ب: به ترتيب صادر شده‌اند، در اين صورت معلول اول، معلول اول نخواهد بود و اگر كثرت مزبور، از علت نخست، صادر نشده است، پس جايز است كه كثرتى بدون استناد به علت نخستين تحقق يابد و همه فروع ياد شده باطل است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش