آموزگار جاوید: تفاوت میان نسخه‌ها

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

'''آموزگار جاوید'''، مجموعه مقالاتی از دانشمندان، اساتید و فضلا به دو زبان عربی و فارسی در موضوعات متنوعی چون فلسفه، کلام، تاریخ، تفسیر، فقه و اصول است. این اثر به‌مناسبت گرامیداشت [[آملی، هاشم|میرزا هاشم آملی]] (متوفی 1371ش)، توسط مرکز تحقیقات مدرسه ولی‌عصر(ع) و به اهتمام صادق لاریجانی (معاصر) گردآوری و منتشر شده است.

اثر [[جوادی آملی، عبدالله|آیت‌الله جوادی آملی]]، شرح و رد برهانی است که [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانی]] (متوفی 1361ق)، معروف به کمپانی، درباره خداوند اقامه نموده است. برهان ایشان چنین است که واجب‌الوجود موجود است؛ زیرا اگر واجب‌الوجود معدوم باشد در این صورت، عدم چنین معدومی یا به این دلیل است که او حقیقتی ممتنع‌الوجود است و یا به این دلیل است که او یک حقیقت ممکن‌الوجود است که علت وجودش موجود نیست؛ زیرا هر ذات معدومی به‌خاطر یکی از این دو صورت معدوم است و به‌هرتقدیر خلف لازم می‌آید؛ چراکه فرض این است که موضوع این گزاره، حقیقتی واجب‌الوجود بالذات دارد؛ بنابراین واجب‌الوجود نمی‌تواند معدوم باشد، پس او موجود است<ref>ر.ک: همان، ص82؛ [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/17238/170 عشاقی اصفهانی، حسین، ص170]</ref>. [[جوادی آملی، عبدالله|آیت‌الله جوادی]] بر این استدلال، اشکالاتی وارد کرده که یکی از آن‌ها اشکال استادش [[طباطبایی، محمدحسین|علامه طباطبایی]] است؛ [[طباطبایی، محمدحسین|علامه طباطبایی]] که خود از شـاگردان مـحقق اصـفهانی بوده‌، برهان استاد خویش را تام و تمام ندانسته و این برهان را چنین نـقد کرده‌اند: در این برهان بین حمل اولی و شایع خلط شده است؛ زیرا واجب‌الوجود، واجب‌الوجود اسـت بـه حمل اولی، نه به حمل شایع؛ چون او مفهومی ذهنی است که نفس، آن را انـشا و ایـجاد کرده است و چون مفاهیم زیادی وجود دارنـد کـه بـر خودشان به حمل شایع حمل نمی‌شوند، مـثل مفاهیم جزئی و شخصی و فرد و نظایر آن‌؛ ازاین‌رو، محتمل است عنوان واجب‌الوجود (کـه بـه حمل اولی واجب‌الوجود است)، بـه حـمل شایع، واجب‌الوجود نـباشد و روشن است که صرف حمل واجب‌الوجود بر یک عنوان و صدقش بر آن، در یقین به تحقق خارجی داشتن او کافی نـیست<ref>ر.ک: همان، ص84؛ [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/17238/171 همان، ص171-172]</ref>.

اثر [[خامنه‌ای، محمد|سید محمد خامنه‌ای]] و به زبان عربی است. مقاله با این سؤال آغاز می‌شود که آیا قاضی می‌تواند از علم خودش جهت حکم دادن استفاده کند یا اینکه باید ملتزم به ادله منصوص از قبیل بینه (شاهد) و حلف (قسم) باشد؟<ref>ر.ک: همان، ص87</ref>.

یقینا وقتی امر به‌نحو مطلق به اهم، تعلق ‌گیرد، تعلق گرفتن آن به مهم جایز نیست؛ حال این سؤال مطرح است که آیا این عدم جواز، در هر صورت تحقق دارد، حتی در صورت مشروط بودن امر به مهم، به عصیان امر به اهم، یا فقط بونه مطلق تحقق دارد، وگرنه بونه دیگر اشکالی ندارد؟ در این مسئله دو نظریه وجود دارد<ref>ر.ک: همان، ص159</ref>. نویسنده هرکدام از این دو نظریه را با شقوق مختلف در هریک، شرح داده است.

[[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانی]] ابتدا نظرات متفاوت عالمان و فقیهان شیعه چون ابن جنید، [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]]، [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم|ابوصلاح حلبی]]، [[ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر|ابن براج]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد|ابن ادریس حلی]] و... و عالمانی از اهل سنت، چون شافعی، ابن قدامه، مالک، [[ابن حنبل، احمد بن محمد|احمد بن حنبل]] و [[دینوری، احمد بن داود|ابوحنیفه]] و... را در این موضوع بازگو نموده<ref>ر.ک: همان، ص168-175</ref>، سپس نتیجه آن نظرات را که عدم جواز عمل کردن قاضی به علم خویش در حق الناس و اختلاف در حق ‌الله است، یادآوری کرده است<ref>ر.ک: همان، ص175</ref>. ایشان، ادله نظرات سانه (عدم جواز در حق ‌الناس و دو نظریه اختلافی در حق الله) را بیان کرده و برخی از آن‌ها را رد نموده است.

نویسنده در ابتدا نظرات دانه کیفیت معاد را نقل نموده<ref>ر.ک: همان، ص301-307</ref>، سپس نوشته: به نظر این‌جانب سه قول اخیر هر سه معاد روحانی و جسمانی است و هیچ‌کدام با قرآن مجید منافات ندارد؛ گرچه قول اخیر (معاد روحانی و جسمانی به این معنی که روح به بدن برمی‌گردد و بدن هم مادی است، اما همان بدن است؛ یعنی عیناً همان بدن دنیوی است) بیشتر و بهتر با ظواهر قرآن موافق است<ref>ر.ک: همان، ص306-307</ref>. وی سپس مدعای خویش را با چهل آیه از قرآن کریم ثابت می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص307-314</ref>.

مقاله‌ای است از محمدعلی اسماعیل‌پور که نویسنده در آن، پیرامون حد شرعی همسایگی، نظرات سانه رجوع به عرف، چهل زراع و چهل خانه را با استفاده از منابع ذکر و مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص316-322</ref>. ایشان نظر سوم را چون مشهور فقها از روایات دال بر آن اعراض کرده‌اند، رد نموده<ref>ر.ک: همان، ص326</ref>، سپس می‌گوید: همسایه در عرف، بر همسایه دور و نزدیک اطلاق می‌شود و روایات هم در هر دو مورد بیان تحدید شرعی می‌کند و تعارضی در آن‌ها نیست. چهل ذراع در موارد امور مالی مثل وصیت بر همسایگان، حد شرعی است و روایات چهل خانه در مسائل اخلاقی<ref>ر.ک: همان، ص328</ref>.

این مقاله‌، اثر [[حجتی، محمدباقر|سید محمدباقر حجتی]] و محور آن خطبه همام است.

<references/>

== وابسته‌ها ==