آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - ' .' به '.')
    جز (جایگزینی متن - '= ' به '=')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
     
    (۵۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR04467J1.jpg|بندانگشتی|آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی]]
    | تصویر =NUR04467J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =
    |-
    | پدیدآوران =
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی
    [[فیض، علیرضا]] (نویسنده)
    |-
    | زبان =فارسی
    |نام های دیگر کتاب
    | کد کنگره =
    |data-type='otherBookNames'|
    | موضوع =
    |-
    | ناشر =
    |پدیدآورندگان
    مدرسه عالی شهيد مطهری
    |data-type='authors'|[[فیض، علیرضا]] (نويسنده)
    | مکان نشر =تهران - ایران
    |-
    | سال نشر =1387 ش
    |زبان  
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE04467AUTOMATIONCODE
    |data-type='language'|فارسی
    | چاپ =1
    |-
    | تعداد جلد =1
    |کد کنگره  
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =04467
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|
    | کتابخوان همراه نور =04467
    |-
    | کد پدیدآور =
    |موضوع  
    | پس از =
    |data-type='subject'|
    | پیش از =
    |-
    }}
    |ناشر  
    '''آراى فقهى ملامحسن فيض كاشانى''' نوشته [[عليرضا فيض]] به زبان فارسی است كه در آن آراى فقهى فيض با ساير علما مقايسه شده و نظريات وى در باب عبادات، احكام و معاملات و ايقاعات بررسى شده است.
    |data-type='publisher'|مدرسه عالی شهيد مطهری
    |-
    |مکان نشر  
    |data-type='publishPlace'|تهران - ایران
    |-
    |سال نشر
    |data-type='publishYear'| 1387 هـ.ش
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE4467AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>


    ==ساختار==
    کتاب حاضر شامل یک پيش در آمد توسط كنگره بزرگداشت فيض و یک پيش گفتار پيرامون مكاتب فقهى و فيض و چهار گفتار در بررسى آراى فقهى ملا محسن مى‌باشد.


    == معرفى اجمالى ==
    ==گزارش محتوا==
     
    گفتار اوّل پيرامون مسائل اصولى است؛ در این گفتار ابتدا به منابع فقه مى‌پردازد و نظر ايشان كه فقط کتاب و سنّت مى‌توانند منبع فقه قرار بگیرند مطرح مى‌شود.
     
    فيض در مقدّمه کتاب مفاتيح الشّرايع درباره منابع بحث كرده و مى‌گوید:
    '''آراى فقهى [[فیض کاشانی، محمد بن شاه‌مرتضی|ملامحسن فيض كاشانى]] ''' نوشته [[عليرضا فيض]] به زبان فارسى است كه در آن آراى فقهى فيض با ساير علما مقايسه شده و نظريات وى در باب عبادات، احكام و معاملات و ايقاعات بررسى شده است.
    مآخذ استوار احكام فقه و اصول محكم آن، محكمات كلام اللَّه تعالى و كلام رسول اللَّه صلى‌الله‌عليه‌وآله و كلام اهل‌بيت عليهم‌السلام است.
     
    در باب اجتهاد و تقليد در مقدّمه معتصم الشيعه مى‌گوید:
    == ساختار کتاب ==
    تفقّه در دين بر دو قسم است: یکى تفقّه تحقيقى، و ديگرى تفقّه تقليدى. تفقّه تحقيقى برای پيامبران و امامان عليهم الصلوة و السلام است كه علوم و معارف خود را از خداى تعالى مى‌گیرند و در آن‌ها به سرحد يقين مى‌رسند.
     
    در ادامه در همین گفتار پيرامون تقليد از مجتهد میّت سخن مى‌گوید.
     
    فيض در مفاتيح الشرايع در باب امر به معروف و حسبه مى‌گوید:
    کتاب حاضر شامل يك پيش در آمد توسط كنگره بزرگداشت فيض و يك پيش گفتار پيرامون مكاتب فقهى و فيض و چهار گفتار در بررسى آراى فقهى ملا محسن مى‌باشد.
    بيشتر مجتهدين كه به رأى خود اخذ و عمل مى‌كنند، تقليد از مجتهد میّت را جايز نمى‌دانند و این فتوا به قدرى شهرت دارد كه نزدیک است، به اجماع آنان برسد. چه این رأى حق باشد و چه باطل، اگر آراى آنان بر حق باشد، چرا پس از مرگ آنان بايد بى‌اعتبار گردد؟!
     
    در قسمت امر و نهى، مى‌گوید كه امر و نهى بر چه دلالت دارند؟
    == گزارش محتوا ==
     
     
    گفتار اوّل پيرامون مسائل اصولى است؛ در اين گفتار ابتدا به منابع فقه مى‌پردازد و نظر ايشان كه فقط کتاب و سنّت مى‌توانند منبع فقه قرار بگيرند مطرح مى‌شود.
     
    فيض در مقدّمه کتاب مفاتيح الشّرايع درباره منابع بحث كرده و مى‌گويد:
     
    مآخذ استوار احكام فقه و اصول محكم آن، محكمات كلام اللَّه تعالى و كلام رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و كلام اهل بيت عليهم السلام است.
     
    در باب اجتهاد و تقليد در مقدّمه معتصم الشيعه مى‌گويد:
     
    تفقّه در دين بر دو قسم است: يكى تفقّه تحقيقى، و ديگرى تفقّه تقليدى. تفقّه تحقيقى براى پيامبران و امامان عليهم الصلوة و السلام است كه علوم و معارف خود را از خداى تعالى مى‌گيرند و در آن‌ها به سرحد يقين مى‌رسند.
     
    در ادامه در همين گفتار پيرامون تقليد از مجتهد ميّت سخن مى‌گويد.
     
    فيض در مفاتيح الشرايع در باب امر به معروف و حسبه مى‌گويد:
     
    بيشتر مجتهدين كه به رأى خود اخذ و عمل مى‌كنند، تقليد از مجتهد ميّت را جايز نمى‌دانند و اين فتوا به قدرى شهرت دارد كه نزديك است، به اجماع آنان برسد. چه اين رأى حق باشد و چه باطل، اگر آراى آنان بر حق باشد، چرا پس از مرگ آنان بايد بى‌اعتبار گردد؟!
     
    در قسمت امر و نهى، مى‌گويد كه امر و نهى بر چه دلالت دارند؟
     
    فيض جواب مى‌دهد:
    فيض جواب مى‌دهد:
     
    در كلام اهل‌بيت عليهم‌السلام امر به چيزى دلالت دارد، بر اعم از واجب و استحباب؛ يعنى اوامرى كه در احاديث آمده‌اند، گاه وجوب از آن‌ها استفاده مى‌شود و گاه استحباب و شايد مراد فيض آن است كه امر مشترك لفظى است، میان وجوب و استحباب و نهى از چيزى اعم است، از تحريم و تنزيه؛ يعنى نهى گاه تحريمى است و حرمت از آن استفاده مى‌شود و گاه تنزيهى است و كراهت اصطلاحى از آن استفاده مى‌شود.
    در كلام اهل بيت عليهم السلام امر به چيزى دلالت دارد، بر اعم از واجب و استحباب؛ يعنى اوامرى كه در احاديث آمده‌اند، گاه وجوب از آن‌ها استفاده مى‌شود و گاه استحباب و شايد مراد فيض آن است كه امر مشترك لفظى است، ميان وجوب و استحباب و نهى از چيزى اعم است، از تحريم و تنزيه؛ يعنى نهى گاه تحريمى است و حرمت از آن استفاده مى‌شود و گاه تنزيهى است و كراهت اصطلاحى از آن استفاده مى‌شود.
    در دلالت الفاظ خمسه بر احكام خمسه فيض مى‌گوید:
     
    هر یک از احكام وجوب و حرمت و استحباب و كراهت داراى مراتب شدت و ضعف است و مى‌گوید: اختصاص دادن الفاظ پنج‌گانه به احكام پنج‌گانه تكليفى، اصطلاح جديدى است، از اصولیين.
    در دلالت الفاظ خمسه بر احكام خمسه فيض مى‌گويد:
    اجماع از نظر محقّق فيض در این کتاب چنين بررسى شده است:
     
    ملّامحسن فيض درکتاب [[الوافي|وافى]]، اجماع مورد اعتماد خود را به شرح زير بيان كرده است: فقط یک نوع اجماع از طرف ائمّه هدى عليهم‌السلام مجاز و حجت شناخته شده است.
    هر يك از احكام وجوب و حرمت و استحباب و كراهت داراى مراتب شدت و ضعف است و مى‌گويد: اختصاص دادن الفاظ پنج‌گانه به احكام پنج‌گانه تكليفى، اصطلاح جديدى است، از اصوليين.
    و درباره اصل عدم تذكيه و نقد آن مى‌گوید.
     
    در اينكه نمى‌شود در پوست حيوان مرده نماز خواند، اعمّ از اينكه دباغى شده باشد يا نشده باشد، شكى نيست. فيض مى‌گوید: به اجماع فقها نماز خواندن در پوست مردار جايز نيست، چه دباغى شده يا نشده باشد و چه بر آن باشيم كه آن پوست به وسيله دباغى شدن، پاک مى‌شود، يا پاک نمى‌شود.
    اجماع از نظر محقّق فيض در اين کتاب چنين بررسى شده است:
     
    ملّامحسن فيض درکتاب وافى، اجماع مورد اعتماد خود را به شرح زير بيان كرده است: فقط يك نوع اجماع از طرف ائمّه هدى عليهم السلام مجاز و حجت شناخته شده است.
     
    و در باره اصل عدم تذكيه و نقد آن مى‌گويد.
     
    در اينكه نمى‌شود در پوست حيوان مرده نماز خواند، اعمّ از اينكه دباغى شده باشد يا نشده باشد، شكى نيست. فيض مى‌گويد: به اجماع فقها نماز خواندن در پوست مردار جايز نيست، چه دباغى شده يا نشده باشد و چه بر آن باشيم كه آن پوست به وسيله دباغى شدن، پاك مى‌شود، يا پاك نمى‌شود.
     
    گفتار دوّم کتاب در باب عبادات و مقدّمات آن است.
    گفتار دوّم کتاب در باب عبادات و مقدّمات آن است.
    گفتار سوّم پيرامون پاکى و ناپاکى و حلال و حرام بحث شده است.
    گفتار چهارم در باب عقود و ايقاعات و احكام است. وى مى‌گوید: در عقود، ايجاب و قبول لفظى لازم نيست؛ بيع معاطات صحيح و لازم است.
    ملّامحسن فيض در این باره مى‌گوید:
    ظاهر، آن است كه صِرف تراضى (متعاقدين) و داد و ستد (بدون لفظ) [[الکافی|كافى]] است در صحّت بيع، مشروط بر اين‌كه قرينه‌اى وجود داشته باشد كه دلالت بر بيع كند، آن گونه كه اشتباه مرتفع گردد، و جايى برای اختلاف و نزاع متعاقدين باقى نماند.
    وى در مقدّمه مفاتيح الشرايع مى‌گوید:
    در هر حكمى به حديثى كه درباره آن وارد شده است، اشاره كرده‌ام، بر حسب آنچه خود يافته‌ام يا شخص موثّقى آن را نقل كرده است، و نيز به صحيح بودن حديث، يا حسن بودن يا موثّق بودن آن غالباً ً اشاره كرده‌ام (يعنى يا خود آن‌ها را بررسى كرده‌ام يا اشخاص موثّق نقل كرده‌اند) و هر گاه حديث در صورت تعدد از نظر صفات سه گانه؛(يعنى صحّت و حسن و وثاقت) مختلف بودند، آن را حديث معتبر خوانده و اصطلاح كرده‌ام. يا بهترين و شريف‌ترين آن‌ها را غلبه داده‌ام و هر حديثى را كه بيشتر از سه طريق، آن را روايت كرده‌اند، مستفيض خوانده‌ام و آنچه در سند آن ضعف يا جهالت يا ارسال، وجود داشت بر آن «خبر» يا «اخبار» بدون هيچ قيدى اطلاق كرده‌ام. و استناد به این قبيل اخبار در آداب و مستحبات زيان‌بخش نيست، و آنچه به خاطر شهرت و مقبولیت يا تأييد آن به بعضى از ظواهر يا با وجود تعدد، اشتمال آن بر حديثى معتبر يا به جز اين‌ها به گونه‌اى بود كه خالى از اعتبار نبود، از آن به حديث قوى تعبير كردم...


    گفتار سوّم پيرامون پاكى و ناپاكى و حلال و حرام بحث شده است.
    ==وضعيت کتاب==
    فهرست مطالب و منابع کتاب در پایان آن ذكر شده است.


    گفتار چهارم در باب عقود و ايقاعات و احكام است. وى مى‌گويد: در عقود، ايجاب و قبول لفظى لازم نيست؛ بيع معاطات صحيح و لازم است.
    ==منابع مقاله==
     
    متن و مقدمه کتاب
    ملّامحسن فيض در اين باره مى‌گويد:
     
    ظاهر، آن است كه صِرف تراضى (متعاقدين) و داد و ستد (بدون لفظ) [[الکافی|كافى]] است در صحّت بيع، مشروط بر اين‌كه قرينه‌اى وجود داشته باشد كه دلالت بر بيع كند، آن گونه كه اشتباه مرتفع گردد، و جايى براى اختلاف و نزاع متعاقدين باقى نماند.


    وى در مقدّمه مفاتيح الشرايع مى‌گويد:
    ==وابسته‌ها==
     
    {{وابسته‌ها}}
    در هر حكمى به حديثى كه درباره آن وارد شده است، اشاره كرده‌ام، بر حسب آنچه خود يافته‌ام يا شخص موثّقى آن را نقل كرده است، و نيز به صحيح بودن حديث، يا حسن بودن يا موثّق بودن آن غالباً اشاره كرده‌ام (يعنى يا خود آن‌ها را بررسى كرده‌ام يا اشخاص موثّق نقل كرده‌اند)و هر گاه حديث در صورت تعدد از نظر صفات سه گانه؛(يعنى صحّت و حسن و وثاقت) مختلف بودند، آن را حديث معتبر خوانده و اصطلاح كرده‌ام. يا بهترين و شريف‌ترين آن‌ها را غلبه داده‌ام و هر حديثى را كه بيشتر از سه طريق، آن را روايت كرده‌اند، مستفيض خوانده‌ام و آنچه در سند آن ضعف يا جهالت يا ارسال، وجود داشت بر آن «خبر» يا «اخبار» بدون هيچ قيدى اطلاق كرده‌ام. و استناد به اين قبيل اخبار در آداب و مستحبات زيان‌بخش نيست، و آنچه به خاطر شهرت و مقبوليت يا تأييد آن به بعضى از ظواهر يا با وجود تعدد، اشتمال آن بر حديثى معتبر يا به جز اين‌ها به گونه‌اى بود كه خالى از اعتبار نبود، از آن به حديث قوى تعبير كردم...
     
    == وضعيت کتاب ==
     
     
    فهرست مطالب و منابع کتاب در پايان آن ذكر شده است.
     
    == منابع مقاله ==
     
     
    متن و مقدمه کتاب


    [[الفقه و الإجتهاد، عناصر التأصيل و التجديد و المعاصر]]


    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/5959 مطالعه کتاب آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۹

    آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی
    آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی
    پدیدآورانفیض، علیرضا (نویسنده)
    ناشرمدرسه عالی شهيد مطهری
    مکان نشرتهران - ایران
    سال نشر1387 ش
    چاپ1
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    آراى فقهى ملامحسن فيض كاشانى نوشته عليرضا فيض به زبان فارسی است كه در آن آراى فقهى فيض با ساير علما مقايسه شده و نظريات وى در باب عبادات، احكام و معاملات و ايقاعات بررسى شده است.

    ساختار

    کتاب حاضر شامل یک پيش در آمد توسط كنگره بزرگداشت فيض و یک پيش گفتار پيرامون مكاتب فقهى و فيض و چهار گفتار در بررسى آراى فقهى ملا محسن مى‌باشد.

    گزارش محتوا

    گفتار اوّل پيرامون مسائل اصولى است؛ در این گفتار ابتدا به منابع فقه مى‌پردازد و نظر ايشان كه فقط کتاب و سنّت مى‌توانند منبع فقه قرار بگیرند مطرح مى‌شود. فيض در مقدّمه کتاب مفاتيح الشّرايع درباره منابع بحث كرده و مى‌گوید: مآخذ استوار احكام فقه و اصول محكم آن، محكمات كلام اللَّه تعالى و كلام رسول اللَّه صلى‌الله‌عليه‌وآله و كلام اهل‌بيت عليهم‌السلام است. در باب اجتهاد و تقليد در مقدّمه معتصم الشيعه مى‌گوید: تفقّه در دين بر دو قسم است: یکى تفقّه تحقيقى، و ديگرى تفقّه تقليدى. تفقّه تحقيقى برای پيامبران و امامان عليهم الصلوة و السلام است كه علوم و معارف خود را از خداى تعالى مى‌گیرند و در آن‌ها به سرحد يقين مى‌رسند. در ادامه در همین گفتار پيرامون تقليد از مجتهد میّت سخن مى‌گوید. فيض در مفاتيح الشرايع در باب امر به معروف و حسبه مى‌گوید: بيشتر مجتهدين كه به رأى خود اخذ و عمل مى‌كنند، تقليد از مجتهد میّت را جايز نمى‌دانند و این فتوا به قدرى شهرت دارد كه نزدیک است، به اجماع آنان برسد. چه این رأى حق باشد و چه باطل، اگر آراى آنان بر حق باشد، چرا پس از مرگ آنان بايد بى‌اعتبار گردد؟! در قسمت امر و نهى، مى‌گوید كه امر و نهى بر چه دلالت دارند؟ فيض جواب مى‌دهد: در كلام اهل‌بيت عليهم‌السلام امر به چيزى دلالت دارد، بر اعم از واجب و استحباب؛ يعنى اوامرى كه در احاديث آمده‌اند، گاه وجوب از آن‌ها استفاده مى‌شود و گاه استحباب و شايد مراد فيض آن است كه امر مشترك لفظى است، میان وجوب و استحباب و نهى از چيزى اعم است، از تحريم و تنزيه؛ يعنى نهى گاه تحريمى است و حرمت از آن استفاده مى‌شود و گاه تنزيهى است و كراهت اصطلاحى از آن استفاده مى‌شود. در دلالت الفاظ خمسه بر احكام خمسه فيض مى‌گوید: هر یک از احكام وجوب و حرمت و استحباب و كراهت داراى مراتب شدت و ضعف است و مى‌گوید: اختصاص دادن الفاظ پنج‌گانه به احكام پنج‌گانه تكليفى، اصطلاح جديدى است، از اصولیين. اجماع از نظر محقّق فيض در این کتاب چنين بررسى شده است: ملّامحسن فيض درکتاب وافى، اجماع مورد اعتماد خود را به شرح زير بيان كرده است: فقط یک نوع اجماع از طرف ائمّه هدى عليهم‌السلام مجاز و حجت شناخته شده است. و درباره اصل عدم تذكيه و نقد آن مى‌گوید. در اينكه نمى‌شود در پوست حيوان مرده نماز خواند، اعمّ از اينكه دباغى شده باشد يا نشده باشد، شكى نيست. فيض مى‌گوید: به اجماع فقها نماز خواندن در پوست مردار جايز نيست، چه دباغى شده يا نشده باشد و چه بر آن باشيم كه آن پوست به وسيله دباغى شدن، پاک مى‌شود، يا پاک نمى‌شود. گفتار دوّم کتاب در باب عبادات و مقدّمات آن است. گفتار سوّم پيرامون پاکى و ناپاکى و حلال و حرام بحث شده است. گفتار چهارم در باب عقود و ايقاعات و احكام است. وى مى‌گوید: در عقود، ايجاب و قبول لفظى لازم نيست؛ بيع معاطات صحيح و لازم است. ملّامحسن فيض در این باره مى‌گوید: ظاهر، آن است كه صِرف تراضى (متعاقدين) و داد و ستد (بدون لفظ) كافى است در صحّت بيع، مشروط بر اين‌كه قرينه‌اى وجود داشته باشد كه دلالت بر بيع كند، آن گونه كه اشتباه مرتفع گردد، و جايى برای اختلاف و نزاع متعاقدين باقى نماند. وى در مقدّمه مفاتيح الشرايع مى‌گوید: در هر حكمى به حديثى كه درباره آن وارد شده است، اشاره كرده‌ام، بر حسب آنچه خود يافته‌ام يا شخص موثّقى آن را نقل كرده است، و نيز به صحيح بودن حديث، يا حسن بودن يا موثّق بودن آن غالباً ً اشاره كرده‌ام (يعنى يا خود آن‌ها را بررسى كرده‌ام يا اشخاص موثّق نقل كرده‌اند) و هر گاه حديث در صورت تعدد از نظر صفات سه گانه؛(يعنى صحّت و حسن و وثاقت) مختلف بودند، آن را حديث معتبر خوانده و اصطلاح كرده‌ام. يا بهترين و شريف‌ترين آن‌ها را غلبه داده‌ام و هر حديثى را كه بيشتر از سه طريق، آن را روايت كرده‌اند، مستفيض خوانده‌ام و آنچه در سند آن ضعف يا جهالت يا ارسال، وجود داشت بر آن «خبر» يا «اخبار» بدون هيچ قيدى اطلاق كرده‌ام. و استناد به این قبيل اخبار در آداب و مستحبات زيان‌بخش نيست، و آنچه به خاطر شهرت و مقبولیت يا تأييد آن به بعضى از ظواهر يا با وجود تعدد، اشتمال آن بر حديثى معتبر يا به جز اين‌ها به گونه‌اى بود كه خالى از اعتبار نبود، از آن به حديث قوى تعبير كردم...

    وضعيت کتاب

    فهرست مطالب و منابع کتاب در پایان آن ذكر شده است.

    منابع مقاله

    متن و مقدمه کتاب

    وابسته‌ها