حق المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الاخباريين

حق المبین في تصویب المجتهدین و تخطئة الاخباریین
نام کتاب حق المبین في تصویب المجتهدین و تخطئة الاخباریین
نام های دیگر کتاب
پدیدآورندگان کاشف‌‌‎الغطاء، جعفر بن خضر (نويسنده)
زبان عربی
کد کنگره ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏ک‎‏2‎‏ح‎‏7
موضوع اخباریه - دفاعیه‏ها و رویه‏ها

اصول فقه

ناشر احمد الشيرازي
مکان نشر تهران - ایران
سال نشر 1319 هـ.ق
کد اتوماسیون AUTOMATIONCODE12255AUTOMATIONCODE


معرفى اجمالى

«الحق المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الاخباريين»، تأليف شيخ جعفر كاشف الغطاء، به زبان عربى است. نويسنده، در اين اثر، به بررسى آراء علماى اصولى و اخبارى پرداخته است. در حاشيه چاپ سنگى اين اثر، كتاب ديگرى به نام «فاروق الحق» به قلم سيد محمد دزفولى نگارش شده است. در واقع شيخ جعفر در«الحق المبين»، فرق‌هاى ميان اخباريان و اصوليان را مورد بررسى قرار داده و سيد محمد دزفولى در«فاروق الحق»، اختلافات را به 86 رسانيده است.

ساختار

مباحث كتاب«الحق المبين»، در قالب هشت«مطلب» ارائه شده، آن‌گاه در خاتمه، 16 قاعده كه در امر استنباط بسيار مورد نياز است، ذكر شده است.

گزارش محتوا

در برابر علماى اخبارى كه غالباً معتقد به عدم حجيت ظواهر كتاب هستند، انديشمندان اصولى، به حجيت ظواهر آيات قرآن اعتقاد دارند. آنان با ردّ استدلال‌هاى اخبارى‌ها به استدلال بر حجيت ظواهر كتاب مى‌پردازند.

شيخ جعفر كاشف الغطا، از بزرگان مكتب اصولى است كه مبارزات علمى و عملى زيادى در برابر اخبارى‌ها داشت. وى، در ردّ اولين استدلال اخبارى‌ها، در كتاب«الحق المبين» مى‌نويسد:

«منع از عمل به ظواهر كتاب مگر به واسطه ائمه اطهار(ع)، با آيات فراوانى كه در كتاب وجود دارد، تعارض دارد؛ آياتى با اين مضمون كه قرآن، عربى مبين است و كتاب هدايت و تبيان به سوى حق و صراط مستقيم است و بشارت مى‌دهد مؤمنان را و انذار مى‌كند كافران را و مذمت مى‌كند كسانى را كه در آن تدبّر نمى‌كنند و...».

كاشف الغطا، در ادامه، چنين نتيجه‌گيرى مى‌كند: اگر كه قائل به عدم حجيت ظواهر كتاب باشيم، چنين اعتقادى با«اعجاز قرآن» منافات دارد؛ اعجاز قرآن به آن است كه در تمامى زمان‌ها بيان كننده احكام براى مردم خواهد بود.

وى، چنين ادامه مى‌دهد: آيا با اعتقاد شما(اخباريان)، مسلمانان مورد تشنيع و اهانت ساير ملل واقع نمى‌شوند كه آنان(مسلمانان) قرآنشان را نمى‌فهمند و از آن فايده‌اى نمى‌برند.

نويسنده، در اين اثر، حقيقت مذهب اصوليون و اخباريون را نگاشته و مى‌گويد كه هر دو در اصول دين متحد و در فروع نيز مرجع هر دو روايات ائمه(ع) بوده و در حقيقت مجتهد، اخبارى و اخبارى نيز مجتهد و فضلاى طرفين ناجى و طعن‌كنندگان در هلاكتند.

وى، در بخش ديگرى از كتاب، به نقل روايات بى‌پايه از سوى اين گروه اشاره مى‌كند: «و از اخبار شگفت‌انگيز اخباريان، اعتماد آنان به هر روايتى است، حتى برخى از فضلاى آنان از كتاب‌هاى مهجور و ساختگى، حكايتى را مى‌آوردند كه افسانه‌سرايان نقل كرده‌اند، مثل اين نقل: جزيره‌اى است در دريا به نام جزيره خضرا و در آن، خانه‌هاى صاحب الزمان و خانواده و اولادش قرار دارد. او[قهرمان داستان] نيز به آن‌جا مى‌رود و مى‌بيند كه در آن جزيره، گروهى از نصارا وجود دارند».

گويا اين ناقل، اخبارى را كه دلالت دارد بر عدم وقوع رؤيت در غيبت كبرى نديده و كلمات علما را كه بر اين مطلب دلالت مى‌كند، تتبع نكرده است.

شيخ جعفر، فرق‌هاى ميان اخباريان و اصوليان را مورد بررسى قرار داده، به ذكر اختلافات اين دو گروه پرداخته است كه به برخى از عمده‌ترين اين اختلافات اشاره مى‌شود:

1. اخباريان، اجتهاد را حرام مى‌دانند، اما اصوليان آن را واجب كفايى و حتى برخى از آنان واجب عينى مى‌دانند، چنان‌كه ملا محمد امين استرابادى در كتاب«الفوائد المدنية»، منكر اجتهاد شده و گفته است كه روش علماى پيشين، اجتهادى نبوده است؛

2. اخباريان، ادله را به كتاب و سنت منحصر مى‌دانند و بر خلاف اصوليان، اجماع و عقل را حجت نمى‌شمارند؛

3. اخباريان، تحصيل احكام از طريق«ظن» را منع كرده و بر خلاف مجتهدان، جز«علم» را حجت نمى‌دانند؛

4. احاديث، نزد اخباريان بر دو نوع صحيح و ضعيف است، اما در آثار مجتهدان، اخبار، بر چهار نوع صحيح، موثق، حسن و ضعيف تقسيم مى‌شود؛

5. اصوليان، مردم را به دو گروه مجتهد و مقلد تقسيم مى‌كنند، اما اخباريان، همه مردم را مقلد معصوم مى‌شمارند و تقليد از غير معصوم را مجاز نمى‌دانند؛

6. اصوليان، ظاهر قرآن را حجت مى‌دانند و آن را بر ظاهر خبر ترجيح مى‌دهند، اما اخباريان، تمسك به ظاهر كتاب را تنها در صورت وجود تفسيرى از معصوم مجاز مى‌شمارند؛

7. اخباريان، كليه اخبار كتب اربعه را صحيح و قطعى الصدور مى‌دانند، اما اصوليان، همه اين احاديث را صحيح نمى‌دانند؛

8. اخباريان، حسن و قبح عقلى را مى‌پذيرند، اما بر خلاف اصوليان، احكام مستقل عقلى را حجت شرعى نمى‌شمارند؛

9. اصوليان، هم در شبهه حكميه تحريميه و هم در شبهه حكميه وجوبيه، اصالة البرائة را جارى مى‌دانند، اما اخباريان تنها در مورد دوم با آنان موافقند؛

10. اخباريان بر خلاف اصوليان، در هنگام تعارض اخبار، ترجيح را با تمسك به برائت اصليه جايز نمى‌شمارند، چنان‌كه استرابادى در«الفوائد المدنية» مى‌گويد: «من معتقدم كه تمسك به برائت اصليه به‌طور كلى، تا پيش از اكمال دين صحيح بود، ليكن پس از آنكه دين به سرحد كمال رسيد، براى برائت مزبور محلى باقى نماند، زيرا اخبار متواتر از ائمه(ع) در هر واقعه‌اى كه مردم نيازمند بدان هستند، رسيده و تا روز قيامت حقايق موضوعات ثابت گرديده و نيز براى هر گونه اختلافى كه دو نفر با هم دارند، حكمى تعيين شده است»؛

11. اخباريان، گونه‌هايى از قياس چون قياس اولويت، قياس منصوص العلة و نيز تنقيح مناط را كه اصوليان آنها را معتبر مى‌شمارند، در شمار قياس‌هاى نهى شده در احاديث، شمرده‌اند و آنها را باطل مى‌انگارند.

منابع

1. مقدمه و متن كتاب؛

2. مقاله امكان يا عدم امكان كشف احكام سياسى از قرآن در نگاه فقها، سيد محسن آل غفور، مجله علوم سياسى، پاييز 1380، شماره 15، ص 245 - 246.


پیوندها

مطالعه کتاب حق المبین في تصویب المجتهدین و تخطئة الاخباریین در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور