القاموس الفقهي
| نام کتاب | القاموس الفقهی |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | مرعی، حسین عبدالله (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 147/2 /م4ق2 |
| موضوع | زبان عربی - اصطلاحها و تعبیرها
زبان عربی - واژه نامه‌ها فقه - اصطلاحها و تعبیرها فقه - واژه نامه‌ها |
| ناشر | دار المجتبی |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | |
| کد اتوماسیون | 12680 |
معرفى اجمالى
«القاموس الفقهي»، اثر حسين عبدالله مرعى است كه در آن، نويسنده واژه‌هاى مشكل و اصطلاحات رايج در منابع فقهى را بر طبق حروف الفباى فارسى از نظر لغوى و اصطلاح علم فقه با استفاده از منابع متعدد فقهى و لغوى و... توضيح داده است، ولى به‌صورت مستند و همراه با ذكر منابع هر مطلب به‌طور جداگانه نيست و ارجاعات و استناداتش اندك است.
ساختار
كتاب حاضر از مقدمه نويسنده و متن فرهنگ‌نامه تشكيل شده است. نويسنده از شيوه الفبايى براى سامان دادن به كتابش استفاده كرده و هدفش آشناكردن پژوهشگران با اصطلاحات فقهى بوده است. زبان و ادبيات اين اثر، رسا و شيواست. نويسنده از منابع متعددى (31 منبع به زبان عربى) از آثار علمى انديشمندان قديم و جديد براى توليد اثر حاضر بهره برده است.
گزارش محتوا
درباره محتواى اين اثر چند نكته گفتنى است:
1. در مقدمه نويسنده - كه آن را در روز جمعه 15 صفر 1413ق نوشته - بر چند نكته تأكيد شده است:
يك- اين كتاب در صدد است كه كلمات مشكل و اصطلاحات رايج در فقه اسلامى را شرح دهد و راهنمايى باشد براى فهم سخنان فقها و مسائل آنان.
دو- در اين اثر بيشتر كلمات بغرنج كه در كتاب‌هاى فقهى قديمى و جديدى پراكنده شده، جمع و توضيح داده شده است.
سه- نخست اصطلاحات را بر حسب حروف الفبا تنظيم و اصل اشتقاق هركدام را بيان كرده و معناى لغوى‌اش را آورديم و بعد معناى اصطلاحى متداول در علم فقه را توضيح داديم و در بيشتر اوقات به ارتباط بين معناى لغوى و معناى اصطلاحى و سبب تسميه اشاره كرديم. همچنين در اين اثر به حكم شرعى كلى اشاره شده و حركات صرفى و اعرابى در صورت نياز مشخص شده تا الفاظى كه به‌صورت اشتباه مشهور شده معلوم گردد (ر.ك: مقدمه كتاب، ص5).
2. نويسنده، فرهنگ الفبايى اصطلاحات را با «آبق» شروع كرده (متن كتاب، ص7) و... و با واژگان ديگرى چون «جائر» (همان، ص61) و... و «ضائع» (همان، ص129) و... و «لازم» (همان، ص175) و... ادامه داده و با «يمين برائة» (همان، ص227) پايان داده است.
3. نويسنده در مورد «التسامح في أدلة السنن» چنين نوشته است: تسامح در ادله سنن، قاعده‌اى فقهى است كه از نصوص روايى اقتباس شده است و مفادش اين است كه اگر حديثى وارد شود در مورد مستحبى و مكلف به آن عمل كند، پس به‌تحقيق عملى مستحبى به‌جا آورده است و براى او همان ثواب مذكور هست؛ حتى اگر آن حديث صحيح نباشد، بلكه حتى اگر معلوم شود كه آن عمل در واقع مستحب نيست. كسى كه اين قاعده برايش ثابت شده و همچنين مقلدان وى مى‌توانند هر امر مشكوك الاستحباب را به نيت استحباب به‌جا آورند، ولى كسى كه براى وى ثابت نشده و نيز مقلدان او نمى‌توانند به نيت استحباب به‌جا آوررند، بلكه بايد به نيت رجاء و اميد به مشروعيت و مطلوبيت به‌جا آورند (همان، ص45).
4. نويسنده در مورد «قنوت» چنين نوشته است: قنوت در لغت به معناى خضوع براى خدا و اطاعت از اوست و در اصطلاح عبارت است از دعايى كه در ركعت دوم نماز بعد از قرائت خوانده مى‌شود و در برخى نمازها در مواضع ديگرى به‌جا آورده مى‌شود. قنوت، مستحب است (همان، ص166).
5. نويسنده در مورد «وتر» چنين نوشته است: در لغت به معنى فرد است و در اصطلاح، نماز وتر همان نمازى است كه يك ركعت دارد و مستحب است كه بعد از نافله‌هاى شب و بعد از دو ركعت نماز شفع به‌جا آورده شود و آن تنها نافله يك ركعتى است، برخلاف نافله‌هاى ديگر كه اصل در آن دو ركعتى بودن است و آن از مهم‌ترين نمازها است و بر پيامبر(ص) واجب بود... (همان، ص219-220).
وضعيت كتاب
براى كتاب حاضر، فقط فهرست منابع (متن كتاب، ص229-230) و فهرست اجمالى مطالب (همان، ص231-232) تنظيم شده و فهرست‌هاى فنى ديگر نيامده است.
اين كتاب هيچ پى‌نوشت يا پاورقى ندارد، به‌جز چند مورد محدود كه نام و نشان و شماره سوره‌ها و آيه‌ها ذكر شده و يا به كتب روايى يا لغوى ارجاع داده شده است (ر.ك: همان، ص11، 16، 45، 101، 127، 140، 149، 151، 171، 184، 190، 204، 208، 217 و 221)؛ درحالى‌كه بسيارى از مطالب كتاب نياز به ارجاع و استناد، به‌ويژه استناد به كتاب‌هاى فقهى دارد، ولى منبعش ذكر نشده است.
نويسنده متأسفانه در فهرست منابع به نام كتاب اكتفا كرده و حتى نام نويسنده را هم ذكر نكرده، جز در دو مورد: 1. مناسك الحج (للخوئي)؛ 2. قصص الأنبياء للجزائري (همان، ص229-230).
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.
پیوندها