المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية

    از ویکی‌نور
    (تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
    المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية
    المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية
    پدیدآورانآل‌عصفور، حسین بن محمد (نويسنده) لجنة التحقیق بدار اللوامع للتحقیق و النشر (سایر)
    ناشرانجمن روانشناسی ایران
    مکان نشر[بی جا - خارج از کشور]
    سال نشر1397ش - 1439ق - 2018م
    چاپ1
    موضوعاصول فقه شیعه - قرن 13ق. - فقه جعفری - قرن 13ق. - پرسش‏ها و پاسخ‏ها
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    3م7آ 159 BP
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية، از آثار فقیه شیعی قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری قمری، حسین بن عصفور، مشهور به علامه بحرانی حسین بن محمد آل‌عصفور (متوفای 1216ق)، پاسخ‌های فقهی نویسنده به برخی از احکام عبادات و معاملات است و نویسنده ادله هر حکمی را با تفصیل مطرح کرده است.

    هدف و روش

    • علامه بحرانی حسین بن محمد آل‌عصفور، با بیان اینکه برخی از فاضلان محقق و عالمان مدقق که بین علم و عمل جمع کرده‌اند و همتشان را متمرکز بر استنباط احکام شرعی ساخته‌اند، از من مسائلی پرسیدند که عموم مردم به آن نیاز دارند، افزوده است:
    1. من چون پاسخگویی به پرسش‌های پرسشگران را لازم و از حقوق آنان می‌دانم و هرچند آمادگی و شایستگی کامل ندارم، ولی به آن پرسش‌ها پاسخ دادم؛ زیرا «لا يسقط الميسور بالمعسور» (آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به‌قدر تشنگی باید چشید).
    2. پاسخ‌ها را برطبق پرسش‌ها تنظیم کردم و در پاسخ، هرچه به نظرم رسید، آوردم[۱].

    ساختار و محتوا

    • کتاب حاضر از 12 پرسش و پاسخ تشکیل شده است. ازآنجاکه پرسشگر و پاسخگو هر دو دانشور هستند، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، دقیق، تفصیلی و استدلالی است. برخی از مباحث این اثر عبارت است از: اعتقاد درباره اصولیان و جواز اختلاف در فروع، امور مربوط به فقاهت (همچون: شرایط فقیه و...)، حکم ارتباط با مخالفان و ازدواج با آنان، حکم وضو قبل از غسل، نصیب زوجه از ارث درصورتی‌که تنها وارث باشد و موارد جواز و عدم جواز اختلاف در دین.

    نمونه مباحث

    • پرسش 12 (اختلاف در دین: جایز و ممنوع): محدّث عاملی در کتاب مذکور [وسائل الشیعه]، بابی را به نام «عدم جواز الاختلاف في الدين» آورده است و شاگردانش بر اساس همین باب، استدلال کرده‌اند که اختلاف در فروع، جایز نیست.

    پاسخ: ما بعد از تتبع کامل در «وسائل الشیعه»، چنین بابی را نیافتیم و شاید در برخی نسخه‌های قدیم یا جدید، باشد؛ یا شاید در زمان مطالعه و تألیف غفلت شده باشد و به فرض وجود چنین بابی، حجتی در آن نیست و در بسیاری از روایات ما، اختلاف در احکام اذن داده شده است؛ در جایی که اختلاف به‌خاطر تعدد روایات یا به جهت فهم‌های متفاوت از مقاصد آن روایات باشد....[۲].

    پانویس

    1. ر.ک: مقدمه نویسنده، ص21-22
    2. ر.ک: متن کتاب، ص449-450

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها