حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران
پدیدآوران	مدنی، جلال الدین (نويسنده)
ناشر	پایدار
مکان نشر	ایران - تهران
سال نشر	1389ش
چاپ	15
شابک	‎964-91583-7-5
موضوع	ایران - قانون اساسی (جمهوری اسلامی) - حقوق اساسی - ایران - دولت
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	ق2م4 2064 KMH
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، اثر سید جلال‌الدین مدنی (متولد 1316ش)، کتابی است در بررسی جامع حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران و هدف آن تبیین اصول، اهداف و منابع نظام حقوقی و سیاسی کشور است.

ساختار

کتاب در چهارده فصل اصلی و دو ضمیمه شامل متن کامل قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس تدوین شده است.

گزارش محتوا

فصل اول (کلیات): این فصل، دارای دو بخش کلی است. بخش اول، به تعریف، موضوع و اهداف حقوق اساسی اختصاص یافته و در ادامه به بعد معنوی، منابع حقوق اساسی، منابع خاص و عام حقوق اساسی، مسائل مربوط به قانون اساسی، از جمله مراحل تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و... می‌پر‌دازد. در بخش دوم، مسئله قانون در جمهوری اسلامی مطرح می‌شود و مباحثی همچون احکام و فرامین رهبری، عرف و عادت، حاکمیت ملت در چارچوب حاکمیت اسلام و... بررسی می‌گردد

فصل دوم (مشخصات جمهوری اسلامی): این فصل، ویژگی‌های نمادین و حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند که عبارتند از:

1. زبان و خط رسمی: زبان و خط رسمی کشور، فارسی است؛ مکاتبات و متون رسمی و کتاب‌های درسی باید با این زبان باشد، اما استفاده از زبان‌های قومی و محلی در مطبوعات و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است
2. آموزش زبان عربی: به دلیل پیوند ناگسستنی اسلام با زبان قرآن، آموزش این زبان در دوره‌های راهنمایی و دبیرستان الزامی است
3. تاریخ و پرچم: مبدأ تاریخ رسمی، هجرت پیامبر اسلام(ص) است (هجری شمسی و قمری). پرچم ایران با رنگ‌های سبز، سفید و سرخ، همراه با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است که نشان‌دهنده مبانی اعتقادی و جهاد ملت است.

فصل سوم (حقوق ملت): این فصل، که یکی از مفصل‌ترین فصول کتاب است، در 27 عنوان، بر کرامت انسانی و آزادی‌های شهروندی تأکید دارد که محتوای برخی از عناوین آن، عبارت است از:

1. طرح موضوع و مفهوم حق: در این بخش، تأکید شده که حقوق ملت، کانون اصلی بحث‌های قانون اساسی است. نویسنده، بیان می‌کند که انسان موجودی آزاد و صاحب حق است و هیچ‌کس نباید در راه تکامل او مانعی ایجاد کند.
2. حقوق طبیعی و حقوق الهی: نویسنده، در این بخش از حقوق طبیعی (حقوق لایتغیر و غیر قابل انتقال) و حقوق الهی سخن می‌گوید. در دیدگاه اسلامی، حقوق بشر ریشه در اراده الهی دارد و از منبع وحی سرچشمه می‌گیرد؛ لذا هیچ مقامی نمی‌تواند این حقوق را از انسان سلب کند.
3. سوابق تاریخی در ایران: این فصل، به بررسی سیر تحول حقوق ملت در ایران، از دوران پیش از اسلام تا نهضت مشروطه و در نهایت انقلاب اسلامی می‌پردازد.
4. اسلام و مسئله حقوق و آزادی‌ها: در این بخش، تأکید می‌شود که اسلام در زمانی ظهور کرد که بشر در قید بت‌پرستی و جهل بود و با شعار تساوی و کرامت انسانی، تحولی بزرگ ایجاد کرد.
5. آزادی بیان و مطبوعات: افراد حق دارند اندیشه‌های خود را از طریق مطبوعات منتشر کنند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
6. آزادی احزاب و انجمن‌ها: احزاب، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی آزادند، به شرطی که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی را نقض نکنند. همچنین برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های بدون حمل سلاح، آزاد اعلام شده است.
7. آزادی انتخاب شغل: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست، برگزیند.
8. تساوی در برابر قانون: مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند. همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت یکسان قانون قرار دارند.
9. تساوی در سایر حوزه‌ها: این فصل همچنین به تساوی در پرداخت مالیات، اشتغال به مشاغل دولتی، خدمت نظام وظیفه و... اشاره دارد.

فصل چهارم، به بررسی «اقتصاد و امور مالی» اختصاص دارد. این فصل، با نگاهی جامع به اصول 43 و 44 قانون اساسی، مبانی اقتصادی نظام را در سیزده بخش اصلی تحلیل می‌کند که برخی از آنها، عبارت است از:

1. پذیرش اصل مالکیت: مالکیت در اسلام سه نوع است: شخصی یا فردی، عمومی و دولتی که هریک مشخصات و مواردی داشته و به‌تفصیل، مورد بررسی قرار گرفته است.
2. انفال و ثروت‌های عمومی: ثروت‌های عمومی و انفال از قبیل زمین‌های موات، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها، نیزارها و اموال مجهول‌المالک در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل شود.
3. نظام مالیاتی و بودجه‌بندی: بر اساس اصل قانونی بودن مالیات (اصل 51)، هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود، مگر به موجب قانون؛ موارد معافیت و بخشودگی نیز باید توسط قانون معین گردد.
4. دیوان محاسبات و نظارت مالی: دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. وظیفه آن رسیدگی به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی است تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.
5. گزارش تفریغ بودجه: دیوان محاسبات موظف است حساب‌ها و اسناد را جمع‌آوری کرده و هر سال گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تسلیم کند که این گزارش باید در دسترس عموم قرار گیرد.
6. حفاظت از محیط زیست: در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، یک وظیفه عمومی تلقی می‌شود. ازاین‌رو، فعالیت‌های اقتصادی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

فصل پنجم (حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن): این فصل، مبانی فلسفی و سیاسی قدرت در ایران را در 10 موضوع تبیین می‌کند که از جمله آنها عبارت است از:

1. حاکمیت مطلق الهی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی بر این اصل استوار است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست.
2. اصول اعتقادی: زیربنای حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران را پنج اصل ایمان به خدای یکتا، ایمان به نبوت و معاد و عدل و امامت و بالاخره اعتقاد به کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان تشکیل می‌دهد.
3. تفکیک قوا: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، برطبق اصول قانون اساسی اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

فصل ششم (قوه مقننه): این فصل، در 53 عنوان، به ساختار و وظایف نهاد قانون‌گذاری می‌پردازد. از جمله آنکه مجلس شورای اسلامی، مرکب از ۲۷۰ نفر نماینده است که برای یک دوره چهارساله به‌صورت مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند. مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. در این فصل همچنین به شورای نگهبان و جایگاه و وظایف و اختیارات آن، اشاره شده است. به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می‌شود که مرکب از ۶ فقیه (منتخب رهبری) و ۶ حقوق‌دان (منتخب مجلس) است. بدون وجود این شورا (جز در موارد خاص)، مجلس اعتبار قانونی ندارد.

فصل هفتم (شوراها): این فصل، به تبیین جایگاه شوراها در نظام جمهوری اسلامی می‌پردازد. مبانی قانونی، اهداف، اصول، وظایف و اختیارات شوراها، شرایط عضویت و حدود تصمیمات آن‌ها مورد بحث قرار گرفته است. شورای عالی استان‌ها نیز به‌عنوان بخشی از ساختار شورایی کشور معرفی می‌شوند.

فصل هشتم (رهبری): این فصل، به جایگاه و وظایف مقام رهبری در قانون اساسی اختصاص دارد. اصول قانون اساسی مرتبط با اعمال قوه رهبری، نحوه انتخاب رهبر توسط خبرگان و شرایط و صفات رهبر مورد بررسی قرار می‌گیرد. وظایف و اختیارات رهبر، ترتیب اعمال نظر وی در قوای سه‌گانه و جایگاه رهبر در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تشریح شده است. همچنین، به شورای موقت رهبری و مجلس خبرگان اشاره می‌شود.

فصل نهم (قوه مجریه): این فصل، به قوه مجریه و ریاست جمهوری اختصاص دارد و به تعریف قوه مجریه، جایگاه رهبری در سلسله مراتب اجرایی و اصول قانون اساسی مرتبط با اعمال قوه مجریه می‌پردازد. فرایند انتخاب رئیس جمهور، شرایط نامزدها و مراحل انتخابات و همچنین مدت و آغاز دوره ریاست جمهوری تشریح شده است.

فصل دهم (سیاست خارجی): این فصل، به اصول، اهداف و طرح کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

فصل یازدهم (قوه قضائیه): این فصل، به شناسایی قوه قضائیه و ارتباط آن با قوای دیگر اختصاص یافته است.

فصل دوازدهم (صدا و سیما): این فصل، به بررسی صدا و سیما (رادیو و تلویزیون) در قانون اساسی، شامل طرح موضوع، قوانین مرتبط و تغییرات سال ۶۸ در این حوزه می‌پردازد.

فصل سیزدهم (شورای عالی امنیت ملی): این فصل، به شورای عالی امنیت ملی، شامل طرح موضوع، نظارت و اهداف، وظایف و اعضای آن و همچنین ترتیب کار و دخالت رهبر در تصمیم‌گیری‌های شورا می‌پردازد.

فصل چهاردهم (بازنگری در قانون اساسی): این فصل، به موضوع بازنگری در قانون اساسی اختصاص دارد.

منابع مقاله

متن کتاب.