الدية بين العقوبة و التعويض في الفقه الإسلامي المقارن

الدية بين العقوبة و التعويض في الفقه الإسلامي المقارن
پدیدآوران	ادریس، عوض احم‍د (نويسنده)
ناشر	دار و مکتبة الهلال
مکان نشر	لبنان - بیروت
سال نشر	1986م
چاپ	1
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	الف4د9 195/7 BP
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

الدّية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن، اثر عوض احمد ادریس (معاصر)، پژوهشی تطبیقی درباره ماهیت دیه در فقه اسلامی و قوانین وضعی است و آن را به‌مثابه یک راهکار حقوقی میان مجازات و جبران خسارت در سیر تحول تاریخی جوامع مختلف تحلیل می‌کند.

ساختار

کتاب شامل یک مقدمه، یک باب تمهیدی (شامل سه فصل)، و دو بخش اصلی (قسم اول و دوم) است.

گزارش محتوا

در بخش تمهیدی، «الدية عبر العصور المختلفة»، نویسنده به بررسی مظاهر دیه در جوامع مختلف تاریخی می‌پردازد. فصل اول این باب به "مظاهر الدية لدى الشعوب البدائية العابرة" اختصاص‌یافته که بحث اول آن درباره نظام دیه در تمدن‌های شرقی قدیمی است. ابتدا در قوانین بابل و آشور که در آن‌ها میزان دیه بر اساس طبقه اجتماعی فرد متفاوت بود، بررسی می‌کند. همچنین نظام دیه در قانون فرعونی مصر که در آن مجازات‌هایی مانند قصاص، اعدام و صلب رایج بوده است و شواهد دیه مالی کامل نیست، و نیز دیه در میان اعراب جاهلی که بر پایه حمایت از قبیله و وحدت خون استوار بود و دیه اغلب جایگزین قصاص می‌شد، شرح داده می‌شود.

بحث دوم درباره بررسی دیه در قوانین قدیمی غربی مانند یونان، امپراطوری رومانی، و قبایل انکلوسکسونی که ریشه بریتانیا است. در یونان که قدرت در دست رؤسای کشور بود و رؤسای قبایل قدرتی نداشتند آنها اعتقاد داشتند که روح مقتول آرام نمی‌گیرد مگر با انتقام و بازماندگان مقتول انتقام را دنبال می‌کردند و اگر مقتول بازمانده‌ای نداشت دولت امر انتقام را به عهده می‌گرفت.

قانون دراکون اولین قانون وضع شده در شهر‌های بزرگ یونان در حدود سال 620 قبل از میلاد بود همین عرف را تایید کرده و در آنجا نیز با شدت برخورد می‌شد و قتل به خطا و عمد تقسیم می‌شود. اگر انتقام انجام نمی‌گرفت قاتل را از آن شهر اخراج می‌کردند. در تبدیل قتل به دیه به نظر می‌آید که در اختیار خانواده فرد آسیب‌دیده بود.

ریشه تمدن رومانی به تمدن یونان منتهی می‌شود و قانون آنها از قدیمی‌ترین قوانین شمرده ‌شده و در دوازده لوح بوده که احکام جرایم در پنج لوح آخر آن نوشته شده است.

جرایم به جرایم خصوصی و عمومی تقسیم شده و مجرم به قاضی تحویل داده می‌شد و قاضی، حکم به تسلیم او به آسیب‌دیده صادر می‌کرد.

سنگین‌ترین جرایم، جرایم مالی؛ مانند سرقت و ضرر مالی و جرایم ضرب‌وجرح بود و مجازات جرایم خصوصی شدیدتر است. قانون قصاص (به قتل و به اعضای بدن) بعد از عدم توافق جانی و مجنیٌ‌علیه، حاکم بود و با پیشرفت این جوامع قانون اولیه توافق مالی به‌جای قصاص شد.

قانون با اولویت‌دادن به دیه در حالت‌های قطع عضو، شکستگی و آسیب‌های خفیف، میزان آن را مشخص می‌کرد. در قتل نفس نیز انتقام (اعدام توسط حکومت) یا دریافت دیه جاری بود. قانون در قبایل انکلوسکسونی در ابتدای امر ترکیبی از قواعد دینی و عرفی بود پس از آن قواعد قانونی جای قواعد دینی را گرفت. در آن قوانین اصل بر محافظت از جان انسان‌ها و عدم هدررفتن خون آنها بود و قانون مدنی به این امور رسیدگی می‌کرد و مجنیٌ‌علیه را بین انتقام و دیه مخیر اما اصرار بر اخذ دیه کرده بود. میزان دیه نیز بنا به وضعیت طبقاتی جامعه انگلیسی متفاوت می‌شد

فصل دوم، "مظاهر الدية في التوراة والإنجيل"، به بررسی دیه در ادیان ابراهیمی می‌پردازد؛ شریعت موسوی (تورات) جرایم را دو نوع می‌دانست جرایمی که مربوط به حق‌الله بود که عقوبت آنها اخروی است و جرایمی که به حقوق افراد مربوط می‌شد. عقوبت این جرم‌ها، غرامت، شلاق، محرومیت کوچک محرومیت بزرگ و قتل بود.

قصاص (قتل و اعضا) حکم اولیه شمرده شد و دیه را در جرائم تجاوز به جان انسان، نوعی مجازات جبرانی در کنار قصاص و جزای نقدی می‌دانست و افراد حاضر بدون حکم قاضی می‌توانند حکم را اجرا کنند.

در مقابل، تعالیم انجیل، با تأکید بر رحمت و بخشش، دعوت به عدم انتقام کرده؛ اما این دعوت به امر مستحب است و نظام قصاص را نسخ نکرد و دیه را هم به‌صورت صریح مطرح ننمود، گرچه این تعالیم بر جنبه‌های اخلاقی و حقوقی تعاملات انسانی تمرکز داشتند اما می‌توان گفت با نفی قتل و قصاص و وجوب تصالح بین جانی و مجنیٌ‌علیه، توافق بر جایگزین مالی را پذیرفته است.

فصل سوم این باب، "نظام الدية لدى القبائل الأفريقية المعاصرة"، نویسنده بیان می‌دارد که از لحاظ تاریخی ثابت شده است که در زندگی قبیله‌ای بدوی در نوع برخورد با جرایم، همه جمعیت‌های انسانی شبیه هم بوده‌اند؛ اما با پیشرفت جوامع نوع تعامل آنها به شکل امروزی درآمده است. در دنیای امروز هنوز هستند قبایلی که به سبک قدیم و به شکل بدوی زندگی می‌کنند (قبایلی در آمریکای شمالی، سیبری، آمریکای جنوبی، خلیج بنگال، اسکیموها در قطب شمال، ساکنان اصلی استرالیا و...) و در عقوبت جرایم مانند اقوام گذشته عمل می‌کنند. جهت آگاهی بر عملکرد قبایلی که باوجود پیشرفت‌های عصر حاضر هنوز مانند اقوام بدوی زندگی می‌کنند به بررسی تطبیقی نظام‌های دیه قتل عمد و خطا، در میان قبایل آفریقایی، به‌ویژه قبایل سودانی می‌پردازد.

برخی از این قبایل همچنان از نظام ثأر (انتقام) مطلق استفاده می‌کنند (مانند قبیله بوشمان)، درحالی‌که برخی دیگر (مانند قبیله باسوتو) به طور مطلق (قتل عمد و خطا) از دیه استفاده می‌کنند. اما برخی قبایل به قانون انتقام عمل کرده و صلح بر دیه را به‌عنوان جبران خسارت در برخی حالات می‌پذیرند.

نویسنده قوانین انتقام و دیه قتل عمد و خطا و مقدار آن در قبایل بدوی مصر مانند قبایل اولاد علی و قبایل بربر در شمال آفریقا و دیگر قبایل آفریقایی را بررسی می‌کند.

وی در مورد نظام دیه نزد قبایل سومالی که عمدتاً مسلمان هستند معتقد است که دیه را بر اساس قوانین شرعی تنظیم می‌کنند، اما نظام اجتماعی آنان بر اساس عادات قبلی پایه‌گذاری شده است بدین جهت در دیه نیز با دسته‌بندی و جماعت‌های مختلف به شکل تلفیقی عمل می‌کنند.

قسم اول کتاب، تحت عنوان "الأحكام العامة للدية في التشريع الإسلامي والقانون الوضعي"، به مقررات عمومی دیه در فقه اسلامی و قوانین موضوعه می‌پردازد: باب اول از این بخش به "الأحكام العامة للدية في الشريعة الإسلامية" می‌پردازد و خود شامل سه فصل است:

فصل اول (منابع و شروط وجوب دیه در فقه اسلامی) به منابع سه‌گانه مشروعیت دیه در شریعت (قرآن، سنت و اجماع) اشاره می‌کند. برای وجوب پرداخت دیه در فقه اسلامی، وجود شرایطی چون غیرمشروع بودن فعل، ارتکاب فعل از طرف غیر فرد آسیب‌پذیر، وقوع ضرر (بدنی، مالی)، ضرر نتیجه تعدی و تقصیر جانی و دائمی باشد و معصوم‌الدم بودن مجنیٌ‌علیه، ضروری است تا دیه یا اَرش (جبران خسارت کمتر از دیه) ثابت شود.

فصل دوم (حالات وجوب دیه و اَرش) در فقه اسلامی، نویسنده به سه حالت اصلی وجوب دیه یعنی قتل عمد (در صورت توافق بر تبدیل قصاص به دیه)، قتل شبه‌عمد (قصد فعل بدون قصد نتیجه) و قتل خطای محض، همچنین، خطای محض ناشی از خطای ایجابی (مستقیم یا غیرمستقیم) یا خطای سلبی (مانند اهمال در حفظ) می‌پردازد.

وی پس از ذکر آیات به بررسی روایات، سنجش آنها، نوع تمسک فقهای مذاهب و استنتاج از آنها اشاره دارد.

ایشان، فصل را با دو مبحث، اول در حالات وجوب دیه و ارش در فقه اسلامی و دوم در مقدار دیه پی‌ می‌گیرد.

در بحث اول تعدی بر چارپایان و جمادات با عنوان غصب و اتلاف، و تعدی به انسان که به سه نوع تقسیم می‌شود: تعدی به نفس، تعدی به غیر نفس و تعدی در موردی که هم نفس محسوب می‌شود و هم از جهتی غیر نفس که بیشترین توجه را فقها به تعدی به انسان داشته و در باب قصاص و حدود مسائل و احکام آن را بیان داشته‌اند و برای تعدی به انسان به شکل قتل، سه حالت عمد، شبه‌عمد و خطا را تصویر کرده‌اند.

در ادامه نویسنده به دیدگاه علمای شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی و شیعه و زیدیه و اتحاد و اختلاف آنها را در فرض‌ها (مانند فاعل مباشر، غیر مباشر، انفرادی، اشتراکی، مجهول، معین، مکلف، غیر مکلف)، شروط، قواعد مختلف و راه‌های اثبات در هر سه حالت، همراه با نقل روایات، استدلال و حکم نهایی آنها مطرح و بررسی می‌نماید.

بحث دوم این فصل در مقدار دیه و ارش در فقه اسلامی است که نویسنده معتقد است شارع دیه ناخن پا تا موی سر، اعضای فرد و جفت، معانی (مواردی که وجود مادی در انسان ندارند؛ مانند عقل، کلام، نکاح و...) و حواس و از آسیب تا قتل انسان را مشخص کرده است.

وی بحث را در سه مطلب ارائه می‌دهد. اول در مقدار دیه نفس و معانی مواردی که وجود مادی در انسان ندارند؛ مانند عقل، کلام، نکاح، (مواردی که وجود مادی در انسان ندارند؛ مانند عقل، کلام، نکاح، جمال و...) و حواس که در ‌حکم، مشترک است.

دوم مقدار دیه اعضا و جوارح و مواردی که با آنها اشتراک حکم دارند.

سوم در مقدار ارش زخم و شکستن سروصورت و مقداری که به اجتهاد حاکم یا حکومت عدل (نظر اهل خبره) تعیین می‌شود.

ایشان به بررسی احادیث پیامبر(ص)، آثار صحابه و تابعین و اقوال فقها مذاهب مالکیه، شافعیه، حنفیه، حنابله و فقها شیعه امامیه و در برخی موارد نقد و انتخاب قول صحیح در مقدار، جنس دیه، حالات مختلف مقتول (مسلمان، غیرمسلمان، ذمی، غیرذمی، زن، مرد، حر، مملوک، غیر جنین، جنین) و قاتل می‌پردازد.

فصل سوم پیرامون طرفین دیه است که در دو بحث ارائه می‌شود.

بخش اول درباره کسی است که باید دیه بدهد و بخش دوم درباره گیرنده آن است.

نویسنده در بخش اول چهار طایفه را ذکر می‌کند شامل: عاقله، ساکنان قریه، بیت‌المال و جانی که هر کدام بر اساس شروطی مسئول پرداخت دیه هستند. مهم‌ترین آنـها عاقله است که همه فقها به آن اتفاق‌نظر داشته‌اند. بدین جهت مطالب مربوط به آن مانند: تعریف، چگونگی شکل‌گیری، سبب تحمل دیه، شروط و کیفیت این تحمل بیشتر مورد بحث واقع شده است.

وی طبق روال بحث فقهی با نقل روایات پیامبر(ص)، صحابه و اقوال فقها به بررسی وجوب، شروط و کیفیت پرداخت دیه توسط عاقله و افراد دیگر می‌پردازد.

در بحث دوم تنها کسی که از دیه بهره‌مند می‌شود شخص آسیب‌دیده است و در فقدان او ورثه و در صورت عدم ورثه، بیت‌المال دیه را دریافت خواهد کرد.

ایشان می‌گوید: فقها شیعه امامیه در دیه میت معتقدند که در موارد خیر و احسان به نفع میت مصرف شود و ورثه از آن ارث نمی‌برند.

باب دوم از قسم اول بحث، به بررسی احکام دیه در قانون موضوعه سودان که با قوانین فقه اسلامی تباین دارند پرداخته شده است. نویسنده شرایط تاریخی که باعث این تباین شده، روند تاریخی قانون سودان، مصادر دیه و شروط وجوب آن، مقدار و طرفین دیه در آن قانون را بررسی می‌کند.

قسم دوم کتاب، تحت عنوان: «التمييز بين العقوبة والتعويض و تكييف الدية بينها» در دو باب اصلی، به موضوع‌محوری تحقیق می‌پردازد که عبارت است از تشخیص ماهیت حقوقی دیه و جایگاه آن بین دو مفهوم مجازات (عقوبة) و جبران خسارت (تعويض). این موضوع یکی از بخش‌های اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد و هدف آن مطالعه تحلیلی تطبیقی در فقه اسلامی و قانون عرفی پیرامون دیه است:

باب اول: التمييز بين العقوبة والتعويض (تمایز بین مجازات و جبران خسارت): این بخش به جداسازی مبنایی و حقوقی دو مفهوم مجازات و جبران خسارت می‌پردازد. مجازات وادار ساختن فرد به انجام عملی است، درحالی‌که جبران خسارت (ضمان) در اصطلاح فقهی به معنای شمول شیء تلف شده بر عهده شخص و در اصطلاح حقوقی به معنای التزام به تعویض ضرر است. هدف این تمایز، رسیدن به یک تعریف روشن برای هر یک از این دو مفهوم است.

باب دوم: تکييف الدية بين العقوبة والتعویض في الشريعة و القانون (طبقه‌بندی حقوقی دیه بین مجازات و جبران خسارت): این بخش به تعیین موقعیت دیه (خون‌بها) می‌پردازد که آیا ماهیت آن مجازات است یا جبران خسارت. این سؤال مطرح می‌شود که آیا دیه نوعی مجازات مالی است که جایگزین قصاص می‌شود، یا مبلغی است که صرفاً برای جبران خسارت وارده به قربانی یا اولیای او پرداخت می‌شود. اهمیت پرداختن به این موضوع (تمییز بین عقوبت و تعویض و تکییف دیه) از آنجا ناشی می‌شود که ابهام در ماهیت دیه نزد برخی از فقها و قانون‌گذاران، و عدم وضوح دیدگاه در مورد احکام شرعی دیه در برخی کشورها، باعث شده است تا این مفاهیم موردمطالعه تطبیقی قرار گیرند. هدف این مطالعه، ارزیابی امکان‌پذیری تطبیق احکام دیه در جوامع معاصر و تعیین مبانی و اصول ارزش‌گذاری آن است.

به طور خلاصه، «القسم الثاني» به کشف هویت اصلی دیه می‌پردازد تا مشخص شود دیه در نظام حقوقی و فقهی، ابزاری برای تنبیه مجرم است یا روشی برای تسکین آلام و جبران خسارت مادی و معنوی وارده به زیان‌دیدگان.

در بخش پایانی کتاب (الخاتمة)، نویسنده به موضوعاتی چون امکان تطبيق احکام دیه در جوامع معاصر و همچنین مبانی و اصول تعیین مقدار دیه می‌پردازد.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.