دائرةالمعارف الحسینیة؛ العامل السياسي لنهضة الحسين(ع)
العامل السياسي لنهضة الحسين، تألیف نویسنده معاصر، محمدصادق محمد الکرباسی، بخشی از «دائرةالمعارف الحسينية» است که به بررسی عامل سیاسی در نهضت امام حسین(ع) میپردازد و بهعنوان تمهیدی برای ورود به نهضت حسینی در نظر گرفته شده است.
| دائرة المعارف الحسینیة | |
|---|---|
| پدیدآوران | کرباسی، محمد صادق (نويسنده) |
| عنوانهای دیگر | العامل السیاسي لنهضة الحسین (ع) |
| ناشر | المرکز الحسيني للدراسات |
| مکان نشر | انگلیس - لندن |
| سال نشر | 1428ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | ش.238 - 240 /ک4د2 ۴۱/۷۵ BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
کتاب، مشتمل است بر: الآيات القرآنية، الحديث االشريف، مقدمه ناشر، تقدمه و موضوعات و عناوین متعدد و متنوع که هریک به جنبهای از سیاست و ارتباط آن با نهضت حسینی میپردازد.
این کتاب که بهعنوان جزء اول از «باب عامل سیاسی در نهضت امام حسین(ع)»، از ابواب مجموعه بزرگ دایرةالمعارف حسینی عرضه شده، چنانکه ناشر خاطرنشان کرده، نوعی زمینهسازی است برای دست یافتن به وضع نهضت حسینی.
این جزء، در حقیقت جزء سیوپنجم از مجموعه مزبور است که تاکنون چاپ شده است[۱].
گزارش محتوا
از جمله مباحث مطرحشده در کتاب، بهعنوان اموری که گریزی از پیشکش کردن آنها نیست، عبارت است از:
- مبحث سیاست: در این مبحث، موضوعاتی همچون: سیاست و فطرت، تعریف سیاست، محور سیاست، تشریع اسلامی، نظام، سیاست قضایی، سیاست داخلی و... مطرح میشود؛ مثلا در موضوع «تعریف سیاست»، تعاریف مختلفی از سیاست ارائه شده است؛ از جمله تدبیر امور، استصلاح خلق با ارشاد آنان به طریق منجی در دنیا و آخرت؛ به قول نویسنده اگر خواستی بگو: سیاست، یعنی فن حکومت و اداره اعمال داخلی و خارجی دولت و تدبیر معاش بر پایه سنن عدل و استقامت.
نویسنده به تعاریف دانشمندان اسلامی و غیره اشاره میکند و خاطرنشان مینماید که برخی از مسلمانان آن را بهاختصار اداره بلاد و عباد دانستهاند. وی سپس نتیجه میگیرد که مورد بحث در اینجا نظام سیاسی و سلطه سیاسی است، نه غیر این دو. ایشان در ادامه، بهترین تعریف را تدبیر امور دولت میداند[۲].
یا در موضوع «آزادی اقتصادی»، نویسنده خاطرنشان میکند که آزادی اقتصاد، غیر از خود اقتصاد است. مقصود از آزادی اقتصاد، وجود نسبتی عالی از آزادی تصرف در وجوهی است که باعث سودآوری و رشد ثروت میگردد. وی در این بخش مفصلا این موضوع را از دید نظام سرمایهداری و نظام سوسیالیستی و اسلام بررسی میکند[۳].
یا در موضوع «آزادی عقیده و فکر»، تأکید میشود که آدمی مادامی که از اندیشه و خرد بهره میبرد، حق دارد از هر عقیدهای که خواست بهرهور شود و هرچه را خواست بیهیچ اجبار یا اکراهی برگزیند. این آزادی از جمله آزادیهای خاص شخصی بشمار می آید. البته نویسنده محترم ناگزیر شده این بحث را بهگونهای مطرح کند که با احکام فقهی در مورد ارتداد و کیفر خارج شدن از دین اسلام، سازگار درآید[۴].
یا در موضوع «انتخابات»، خاطرنشان شده که انتخابات با مضمون رایج امروزینش، در قرون گذشته نبوده و جزو امور مستحدثه است، ولی مسلمانان شکلی دیگر از آن را که نزدیک به شکل امروزین آن است، میشناختهاند و آن در موردی است که مسلمانان نص محمدی را – آنگونه که امامیه بر آن اجماع دارد – کنار نهادند؛ درنتیجه ائمه اهلبیت(ع) آنگاه که حضرت علی(ع) در سال 36ق، به اصرار امت، متولی امر حکومت شد، با آن شکل موافقت کردند و آن شکل بدین صورت بود که اهل حل و عقد و مردم مدینه بهاعتبار اینکه مدینه مرکز وحی و دولت بود و آنان نزدیکترین مردم به مصادر شریعت و فهم آن بودند، برای خویش حاکمی را برگزیده و با وی بیعت کردند، سپس آن را بر همه مردم برای بیعت گرفتن از آنان، در تمام نقاط جهان اسلام، عرضه نمودند[۵].
نویسنده محترم، در ذیل عنوان «عملنا في هذ الباب»، توضیحی کلی را پیرامون منهج خویش در این نوشتار عرضه کرده و خاطرنشان نموده است که: «ما اولا یک مقدمه زمینهساز را برای مطاالعه و پژوهش امور مرتبط با موضوع سیاست (از قبیل تعریف سیاست و پایهها و سمتوسوها و تاریخ و تطور و... آن) عرضه کردهایم و ثانیا با مباحث خویش، بر سیاست دولت اسلامی و شرایط و ظرفیتهای آن، از دوره آغازین تا زمان شهادت امام حسین(ع) که در هفت مرحله زیر خلاصه میشود، پرتو افکندهایم:
- عهد رسول اکرم (1-11ق/622-632م)؛
- عهد ابوبکر (11-13ق/632-634م)؛
- عهد عمر بن خطاب (13-23ق/634-644م)؛
- عهد عثمان بن عفان (23-35ق/644-656م)؛
- عهد علی بن ابیطالب (35-40ق/656-661م)؛
- عهد معاویة بن ابیسفیان و حسن بن علی (36-60ق/656-680م) و (40-50ق/661-670م)؛
- عهد حسین بن علی و یزید بن معاویه (50-61ق/670-680م) و (60-64ق/680-683م).
در هریک از مراحل مزبور به شیوه موضوعی، جوانب مختلف، از قبیل نظام، سیاست داخلی و خارجی و دفاع و اقتصاد و... را مورد بحث قرار دادهایم»[۶].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.