نگاهی به مبانی تحليلی نظام جمهوری اسلامی ايران
نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، از آثار نویسنده و حقوقدان ایرانی دوران ما، محمدجواد ارسطا (متولد 1344ش)، است که مسائل مهمّی از جمله حدود اختیارات ولی فقیه، مبانی فقهی مجلس خبرگان، نقش مردم در حكومت اسلامی، جایگاه مصلحت در فقه اهلبیت علیهمالسلام و اهل سنت و مبنای اعتبار رای اكثریت را بر اساس قواعد فقهی و موازین حقوقی تبیین و تحلیل میکند.
| نگاهی به مبانی تحليلی نظام جمهوری اسلامی ايران | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ارسطا، محمدجواد (نويسنده) دانشگاه باقر العلوم علیهالسلام (تهيه کننده) |
| عنوانهای دیگر | نظره تحلیلیه الی اسس نظام جمهوریه ایران الاسلامیه ** نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تاملاتی در فقه سیاسی و مبانی فقهی قانون اساسی ج. ا. ایران |
| ناشر | مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم) |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1389ش |
| چاپ | 2 |
| شابک | 978-964-09-0648-4 |
| موضوع | ایران - قانون اساسی (جمهوری اسلامی) - نقد و تفسیر - ایران. مجلس خبرگان، 1358 - رهبری (اسلام) - مجمع تشخص مصلحت نظام - ولایت |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | KMH ۲۰۶۴/۵۱۳۶۸/ی۸ ۱۳۸۹ |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
هدف و روش
- محمدجواد ارسطا، «مبانی فقهی» را اصلیترین پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته و افزوده است: در طیّ فصول این کتاب، مهمترین مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث فقهی و حقوقی – سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده به اهمّ سؤالاتی که در هر یک از موارد طرح شده یا قابل طرح است، پرداخته شود.[۱]
ساختار و محتوا
- این اثر از مقدمه و 16 فصل به ترتیب ذیل تشکیل شده است:
- مقدمه (معرفی اجمالی اهداف و فصول اثر حاضر)
- فصل اول: حدود اختیارات ولی فقیه
- فصل دوم: مبانی فقهی - حقوقی اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- فصل سوم: حاکم اسلامی؛ نصب یا انتخاب
- فصل چهارم: مهار درونی قدرت رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- فصل پنجم: مهار بیرونی قدرت رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- فصل ششم: مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه
- فصل هفتم: جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه انتخاب
- فصل هشتم: گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب
- فصل نهم: پیشینه تاریخی مفهوم مصلحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- فصل دهم: مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- فصل یازدهم: مصلحت در فقه اهل سنت و اهلبیت علیهمالسلام
- فصل دوازدهم: اعتبار رأی اكثریت
- فصل سیزدهم: نگاهی به مبانی فقهی شورا در حکومت اسلامی
- فصل چهاردهم: مردم و تشکیل حکومت اسلامی
- فصل پانزدهم: جمهوریت و اسلامیت؛ تضادّ یا توافق
- فصل شانزدهم: ولایت زن.
نمونه مباحث
- طبق آنچه گفته شد، میتوان چنین نتیجه گرفت که: حکم شرعی عدم جواز تصدی زنان نسبت به امور ولایی:
- اولاً: عادلانه است.
- ثانیاً: بر اساس تأمین مصالح واقعی و دوری از مفاسد واقعی است.
- ثالثاً: ناشی از نقصان ذاتی زن نیست. پس این حکم ناگزیر باید علت دیگری داشته باشد....[۲]
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.