شهر و روستا در سدههای میانه تاریخ ایران
شهر و روستا در سدههای میانی ایران، نوشته شهرام یوسفیفر(متولد 1348ش) است. این پژوهش به بررسی وضعیت تاریخی و مناسبات میان دو حوزۀ اجتماعی شهر و روستا در سدههای میانی تاریخ ایران (از نیمه قرن چهارم هجری قمری تا آغاز حملات مغول) میپردازد. نویسنده روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میان این دو جامعه را تحلیل میکند و میکوشد الگویی برای درک ساختارهای اجتماعی کهن ایران ارائه دهد.
| شهر و روستا در سدههای میانه تاریخ ایران | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | یوسفیفر، شهرام (نويسنده) |
| ناشر | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگى |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 13سده |
| چاپ | 1 |
| موضوع | شهرها و شهرستانها -- ایران -- تاریخ,روستاها -- ایران -- تاریخ |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | HT ۱۴۷/الف۹ی۹ |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
انگیزه نگارش
انگیزۀ نگارش این اثر، غفلت از بازشناسی ابعاد زندگی تاریخی روستاها در ایران است که به دلایل گوناگون در خاموشی فرورفته و به آن «ساحت فراموششدۀ تاریخ ایران» گفته میشود. پژوهشهای اندکی که در این زمینه صورتگرفته، بیشتر از منظر اقتصادی-سیاسی و تحولات نظام مالکیت زمین است. نویسنده با وجود کمبود شدید اطلاعات و آگاهیها دربارۀ روابط شهر و روستا در این دوره، خواسته است که پرتوی بر وضعیت تاریخی ایران (بهویژه دوران پیش از مغول) بیفکند و زمینههای مطالعات تازه در تاریخ اجتماعی ایران را شناسایی و تشریح کند.[۱]
ساختار
ساختار کتاب در دو بخش اصلی سازماندهی شده است. بخش اول به «شهر و روستا در سدههای میانی تاریخ ایران» اختصاص دارد و شامل دو فصل دربارۀ تعریف، ویژگیها و کالبد تاریخی شهر است. بخش دوم با عنوان «روستا در ایرانِ سدههای میانی»، به بررسی وضعیت روستا در ایران و انواع روابط آن با شهر و شهر با روستا از منظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میپردازد.
سبک نگارش
سبک نگارش کتاب تحلیلی و مستند بوده و ویژگیهای اصلی آن شامل موارد زیر است: الف) رویکرد تطبیقی و چندمتغیره: در این پژوهش، تلاش شده است تا از آسیبهای ناشی از کاربست یک نظریۀ مشخص (مانند وجه تولید آسیایی یا فئودالیسم) پرهیز شود؛ زیرا مناسبات کهن ایران پیچیده و دارای ابعاد متفاوتی بوده است.[۲]؛
ب) تحلیل زمینهگرا: دادههای تاریخی ابتدا در موقعیت خاص خود معنا و سپس در سطحی فراتر با ساختار اجتماعی–اقتصادی دوره منطبق و تحلیل میشوند.[۳]
اهمیت کتاب
این کتاب بر ساحت فراموششدۀ تاریخ ایران، یعنی زندگی تاریخی روستاها، تمرکز کرده، میکوشد زمینۀ مطالعات تازه دربارۀ مناسبات شهر و روستا در ایران را تشریح کند.[۴]همچنین، به دورۀ مهم و پرتحول سدههای میانی (از قرن چهارم تا حملۀ مغول) که زمینهساز تحولات اساسی در جامعۀ ایرانی بود، میپردازد[۵]و با تحلیل نقش اقطاع، الگوی روابط شهر و روستا در پرتو گسترش رویکرد اقطاعداری در دورۀ سلجوقی را که وابستگی روستاها به شهرها را تشدید کرد، بررسی میکند.[۶]
محتوای کتاب
تحلیل اجمالی الگوهای نظری و اقتصادی کتاب
نویسنده اشاره میکند که انتخاب یک الگوی مشخص برای توضیح یک دورۀ تاریخی خاص امکانپذیر نیست و الگوهای متعددی مانند شیوۀ تولید آسیایی، نظریۀ سرمایهداری بهره، فئودالیسم و چندگونگی شیوههای تولید برای تبیین روابط شهر و روستا در سدههای میانه ارائه شدهاند. به دلیل گوناگونی جغرافیایی و تفاوتهای اوضاع اجتماعی-اقتصادی، نمیتوان رابطۀ شهر و روستا در سراسر تاریخ ایران را بر اساس یک الگو یا مدل تحلیلی واحد بررسی و تحلیل کرد. تحولات شیوههای تولیدی در جامعۀ ایران صرفاً تابع رشد نیروهای مولد نبود، بلکه گاه متأثر از متغیرهای سیاسی و حوادث مختلف (مانند تهاجم قبایل صحراگرد) بود که منشأ بیرونی داشتند. گسترش کاربست روش اقطاع در دورۀ سلجوقی، بهعنوان ابزار پرداخت غیرنقدی به نظامیان و دیوانسالاران، سبب شد گروههایی که لزوماً مالکان سنتی نبودند، به بهرهبرداری از اراضی کشاورزی بپردازند. این روال، انتقال مازاد تولید روستایی به شهرها را شتاب بخشید و روستاها هرچه بیشتر به شهرها وابسته شدند، بهطوری که گاه شهر و روستا در یک واحد اقطاعی قرار میگرفتند.[۷]
ارزیابی نهایی روابط شهر و روستا
نویسنده در سخن پایانیِ خود میگوید: برای بررسی روابط شهر و روستا در سدههای میانی، باید تحولات و تغییرات ساختاری ناشی از سقوط ساسانیان، مداخلههای عوامل بیرونی (مانند مهاجرت قبایل صحراگرد)، تجزیۀ سیاسی خلافت اسلامی، پیدایش حکومتهای محلی در ایران، رشد مناسبات شهرنشینی و اقتصاد شهری، شکوفایی مناسبات تولید زراعی و تکامل زندگی روستایی و روندهای سیاسی-اجتماعی را در نظر گرفت. گسترۀ وسیعی از رخدادها و دگرگونیهای اجتماعی عمیق در این سدههای میانی رخداده است که در آن، شهرنشینی و روستا بر خلاف شماری از نظریههای گوناگون که به وضعیت گسستگی ارتباط میان شهر و روستا در ایران تاکید دارند، رشد مناسبات اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و سیاسی با هم ملازمت داشتهاند.[۸]
در شکلبندی اجتماعی-اقتصادی جامعۀ ایران در دورۀ متأخر ساسانیان مناسبات اقتصاد روستایی غلبه داشت. اما در پی تغییرات اجتماعی-اقتصادیِ ناشی از سقوط ساسانیان و غلبۀ مسلمانان تغییرات تدریجی و اساسی در ساختارهای اجتماعی جامعۀ ایران به وجود آمد که در آن بر خلاف سابق رشد مناسبات شهرنشینی همگام با رشد مناسبات روستانشینی صورت میپذیرفت؛ شهر بهعنوان کانون تولید پیشهوری و مبادلۀ محلی بود که در آن اصحاب حرَف و بازرگانان در کنار دیگر جماعات شهری استقرار مییافتند و به فعالیت اقتصادی اشتغال داشتند. رابطه شهر و روستا تابعی از دادوستدهای اقتصادی و متضمن حفظ موجودیت مستقل هر یک از دو واحد اجتماعی-اقتصادی بود. حضور بیشتر مالکان زمینها در روستاها، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی روستاهای این دوران را در موقعیت متفاوتتری از ادوار پیش از آن قرار داد. در پی بروز بحرانهای اقتصادی و مالی، حکومتهای منطقهای ایران توان تامین هزینههای جاری خود را از دست دادند و بهعنوان راهحلی عاجل، اراضی کشاورزی را بهعنوان منبع تامین مقرری سپاهیان و کارمندان خود واگذار کردند. این امر دورۀ جدیدی در روابط شهر و روستا در دورۀ اسلامی به وجود آورد.
عامل مهمی که به شکلگیری الگوی مناسبات این دوره انجامید، ورود ترکان صحراگرد و تشکیل حکومت سلجوقیان بود که سبب ایجاد ساختار جدیدی از اقطاعداری شد. افزون بر آنکه موقعیت جغرافیایی سرزمین ایران در پیدایش شرایط اجتماعی-اقتصادی متفاوت در ایران مؤثر بوده، تفاوتهایی که در موقعیت حکومت ایران از نظر میزان تمرکز قدرت سیاسی در ساختار سیاسی یا ضعف و پراکندگی حکومت بروز میکرد، خود بهعنوان متغیری بسیار تأثیرگذار در تعیین چگونگی روابط کانونهای شهری با روستایی در جامعه ایران مداخله داشت. همچنین، برآمدن و تسلط اَشکال اجتماعی-اقتصادی و تولیدی در جامعه ایران تابع رشد مستمر و دائمی نیروهای تولیدی و تکامل مناسبات اجتماعی جامعه ایران نبود؛ بلکه گاهی، چیرگی یک ساختار اجتماعی در یک دورۀ تاریخی را باید با عنایت به متغیرهای سیاسی و اتفاقها و حادثههای گوناگون که گاه منشأ بیرونی (مانند یورش و چیرگی قبیلههای صحراگرد) نیز داشتهاند، ارزیابی نمود. برای همین، در نگاهی کلی به تاریخ اجتماعی ایران، ادوار مختلف تاریخی دیده میشود که در امتداد هم نیستند و گاه بهصورت دورهای پسرفتی و نازلتر پدید آمدهاند. تنوع و گوناگونی مناسبات اجتماعی-اقتصادی در جامعۀ ایران بهگونهای است که نتایج مطالعات اجتماعی یک دورۀ تاریخی، به طور ابتدایی به ادوار تاریخی دیگر تعمیمپذیر نیست.
در دورۀ سلجوقی در نتیجۀ کاربست رویۀ اِقطاعداری بهعنوان ابزار پرداخت غیرمستقیم و غیرنقدی به بخش نظامی و دیوانسالاری و گروههای دیگرِ جامعه وضعیتی حاکم شد که در آن گروههای گوناگون بدون آنکه در شمار قشر زمیندار و ملّاک جامعه باشند، از فرهنگ بهرهبرداری از زمین برخوردار شده، به بهرهکشی مستقیم از اراضی کشاورزی روستاها پرداختند. درنتیجه، مرحلۀ انتقال مازاد تولید روستایی به شهرها که محل اقامت این مالکان جدید -اِقطاعداران- بود، شتاب گرفت و تمایل به افزایش رویههای استثمار کشاورزان فزونی یافت. برای همین، روستاها از طریق «نظام مباشرت» و «اِقطاعداری» هر چه بیشتر به شهرها وابسته شدند. بدینگونه، شهر و روستا در این دوران در یک واحد اِقطاعی قرار میگرفتند. در دورۀ سلجوقیان از سلطۀ یک شکلبندی اجتماعی-اقتصادی نمیتوان سخن گفت، بلکه باید به وضعیت خاصی اشاره نمود که در آن از یکسو چندگونه مناسبات تولیدی در بخشهای گوناگون جامعه دیده میشد و از سوی دیگر، بنا به ارتباطات اجتماعی-اقتصادی که میان جوامع مختلفی که هر یکبهیک گونۀ سازمان اجتماعی تعلق داشتند، وضعیت و شکلبندی اجتماعی-اقتصادی به وجود آمده بود که تابع یکشکل از مناسبات چندگانۀ تولیدی موجود در جامعه نبود، بلکه برآیندی کلی از آن اشکال محسوب میشد. ازاینرو، مطالعۀ این موضوع باید بر اساس پیروی از «نظریۀ چندگونگی سازمان تولیدی» در ایرانِ سدههای میانه سازماندهی شود. به این معنا که مناسبات اجتماعی جامعۀ ایران در این دوران، ساختاری اجتماعی را نشان میدهد که در آن چند بخش گوناگون در مجاورت یکدیگر وجود دارند که با یکدیگر روابط متقابل نیز برقرار میکردند و بر اثر روابط متقابل آنان با یکدیگر، هر کدام از اشکال تولیدی خصلت کاملا خودبسندهای نداشتند و با وجود تعاملات اجتماعی-اقتصادی که با یکدیگر برقرار کرده بودند، هیچیک از خصلتی استیلاجویانه نسبت به دیگری برخوردار نبودند؛ زیرا هر سه بخش تولیدیِ شناساییشده در جامعه ایران تحت عامل موفق دیگری که نه برآیند یک ساختار اجتماعی-اقتصادی، بلکه برقرارکنندۀ نظارت مؤثر بر هر سه بخش تولیدی است، قرار میگرفتند.
حکومت سلجوقیان و دستگاه دیوانسالاری آن که نقش اصلی در تعامل با هر سه بخش تولیدی جامعه داشت، عامل اصلی برقرارکنندۀ وحدت کار اجتماعی در جامعه و مانع بروز تغییر در هر یک از بخشهای مزبور بودند؛ یعنی از طریق غصب و دریافت مازاد تولید آن بخشها از تکامل شیوههای تولیدی جلوگیری میکردند و درعینحال، زمینههای مناسب برای نزدیکگردانی سازمانهای تولیدی مختلف به یکدیگر و تداخل عناصر هر شیوه در دیگری را فراهم میآورند. در این وضعیت، شهر ایرانی در قرون میانه شکلی از زندگی جمعی بود که انعکاسی از مناسبات اجتماعی جامعۀ زمانه به شمار میرفت و از تکامل گونههای پیشین آن ناشی میشد. شهر جایگاه تجلی وحدت اجتماعی تولید، پیوندیابی حاکمیت سیاسی با اقتصاد شهری و پیوستگی روابط شهر-روستا در سدههای میانه بود. شهر با تجمیع مازاد تولید روستایی در خود و تجاریکردن آن که به مناسبات تولید کشاورزی زیان میرساند، بخش «سرمایهداری تجاری» را قوت میبخشید. شهر با ارائۀ بخش چشمگیری از مازاد تولید خود به دربار، با پذیرش حاکمیت سیاسی بر اقتصاد و اجتماع شهری ساختار ایستا مییافت. این وضعیت به تداوم الگوی شهرنشینی مزبور و بازتولید ساختار سیاسی موصوف، عدم تکامل تقسیم کار اجتماعی در جامعه ایران، تداوم آمیختگی کارکردی شهری-روستایی و به ایستایی شیوۀ تولید شهری و تصلب سازمان اجتماعی-اقتصادی جامعه میانجامید. در این وضعیت، شهر در ایران موجودیت مستقل از روستاهای پیرامون خود نداشت، بلکه شهر در ارتباط متقابل با جوامع روستایی پیرامون خود معنا مییافت و امکان استمرار زندگی اقتصادی و اجتماعی خود را پیدا میکرد. ازاینرو، برخلاف تصوری که از شهر قرونوسطای غرب در ادبیات شهرشناسی تاریخی مطرح است و شهر موجودیت اجتماعی-اقتصادی مستقلی داشت و بنا به اختلاف بخشهای اجتماعی و تولیدی خود با جامعه روستایی ناسازگار و در تقابل قرار میگرفت، جامعۀ شهری ایران در ارتباط متقابل با جامعه / جوامع روستایی پیرامون خود بود. شهر ایرانی با مجموعۀ روستاهایی که در حوزۀ اداری، اجتماعی، اقتصادیاش واقع میشد، همچون یک واحد سرزمینی و بههمپیوسته به نظر میرسید. دهقانان که در دورۀ اسلامی توانسته بودند موقعیت ممتاز خود را در جامعه حفظ کنند، در برابر تحولات عمیق ناشی از رشد و تکامل مناسبات شهری (بازار) دچار تنزل اجتماعی شدند. رشد تولید کالایی و افزایش حجم دادوستد که به برآمدن لایههای پیشهوران و بازرگانان شهری انجامید، درآمدهای هنگفتی برای این دو قشر به همراه داشت. حکومت نیز از قِبل دریافت مالیاتهای گوناگون از اقتصاد شهری، منبع درآمد مستقل و مطمئنی برای خود مییافت و بدینگونه، از میزان وابستگیاش به درآمدهای ارضی و بخش اقتصاد روستایی میکاست.
توان اقتصادی حکومتها به افزایش حجم دیوانسالاران حکومتی و گسترده شدن ساختار دیوانسالاری انجامید و در آن میزان تصدیگری حکومت در امور عمومی و اداره اراضی و ارائۀ خدمات و اداره امور جماعات شهری و روستایی افزایش یافت. در نهایت، عوامل و مأموران دیوانسالاری در رقابت با دهقانان، کارکردهای کهن آنان را بهتدریج به خود منتقل کردند و جایگزین آنان شدند.
از سوی دیگر رونق «اقتصاد بازار» بهتدریج مناسبات پولی را به عرصۀ زندگی اقتصادی روستاها کشاند و بهویژه در روستاهای نزدیک شهرهای بزرگ، خریدوفروش محصولات کشاورزی و ارائۀ آن در بازار شهری به افزایش روابط شهر و روستا انجامید. این امر در نهایت، کاهش اقتدار و نفوذ دهقانان در جامعۀ روستایی را در برداشت. در مراحل بعد رواج اِقطاعداری و گسترش تمایل دیوانیان و لایههای شهری به بهرهبرداری مستقیم از عواید ارضی، ضربات نهایی را به قشر دهقانان در جامعۀ ایران وارد کرد. تغییر اجتماعی ناشی از زوال قشر دهقان در دیهها و روستاهای ایران و جایگزینی اقشار جدید ملّاک و اجارهدار و اقطاعدار زمین، تغییرات گستردۀ اجتماعی در جامعۀ روستایی ایران را پدید آورد. برایناساس، باید تأکید کرد، هرگونه مطالعه و مفهومبندی از موقعیت شهر در تاریخ سدههای میانۀ ایران باید بر اساس تعریف مفهوم «ناحیه» یا اعمال شهری صورت گیرد. اساسیترین فایده و کارکرد مفهوم «ناحیه یا اَعمال شهری» در حوزۀ امور اداری، دیوانی و سیاسی بود. در کل، یک ناحیۀ شهری همچون یک واحد اداری-سیاسی بود که در امر تخصیص مالیاتها، عوارض یا جمعآوری آنها در شهر اصلی، شهرهای زیرمجموعۀ آن و کل روستاهای واقع در محدودۀ مشخص یک ناحیۀ شهری، حسابوکتاب بهراحتی انجام میشد. در این بررسی مفهوم اصلی شهر که از شهر در برابر روستا استفاده شد، مفهوم «ناحیۀ شهری» است. در مورد شهر ایرانی لازم است از مفهوم «منطقۀ شهری» بهجای هرگونه مفهوم و تعبیری استفاده شود که مناسبات شهرنشینی را در حصار باروها و فضای کالبدی شهر محدود میکند. در آن وضعیت، شهرنشینی و شهر منطقهای بسیار فراتر از دیوارهای شهر را فرامیگیرد. بدینگونه، شهر و روستا از وضعیت اقتصادی-اجتماعی یکدیگر تأثیر میپذیرند و درعینحال، سرنوشت سیاسی و اجتماعی هر دو واحدِ استقرارگاهی نیز تحتتأثیر نظم فراسرزمینی قرار میگیرند که از سلطۀ حکومتهای وقت حکایت داشت. شهر مقرّی برای ارادۀ حکومت بر سلطه نواحی مختلف روستایی و غیر روستایی (منطقهٔ شهری) میگشت.
چهارچوب الگوی رابطۀ شهر و روستا در سدههای میانه را میتوان در مناسبات اقتصادیِ «زراعی-سرمایهداری» گنجاند؛ در این نظام، ویژگیهای اصلی چون درهمتنیدگی روابط حکومت و زندگی شهری، تمایل به تجاریکردن درآمدهای ناشی از مازاد تولید روستایی و پیشهوران خردهپای شهری و نیز عدم گرایش به بازسرمایهگذاری و بازگرداندن بخشی از عواید و درآمدها به سمت فرایند تولید زراعی یا پیشهوری برجسته است.[۹]
پانویس
منابع مقاله
- پیشگفتار و متن کتاب