ادله اثبات دعوی

    از ویکی‌نور
    (تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
    ادله اثبات دعوی
    ادله اثبات دعوی
    پدیدآورانمدنی، جلال الدین (نويسنده)
    عنوان‌های دیگراقرار، سند، شهادت...
    ناشرپایدار
    مکان نشرایران - تهران
    سال نشر1385ش
    چاپ9
    شابک964-90180-2-6
    موضوعادله اثبات دعوی - ایران - ایران -- قوانین و احکام
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‎‏/‎‏م‎‏4‎‏الف‎‏4 1780 ‏‎‏KMH‎‏
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    ادله اثبات دعوی، سید جلال‌الدین مدنی (متولد 1316ش)، به بررسی و تحلیل ادله‌ای می‌پردازد که اصحاب دعوی می‌توانند برای اثبات ادعاهای خود در محاکم قضایی به آنها استناد کنند و هدف آن تبیین جایگاه، ارکان، شرایط و نحوه استفاده از این دلایل در دادرسی‌های حقوقی است.

    ساختار

    کتاب از یک مقدمه، ده فصل اصلی و چند بخش فرعی تشکیل شده است که به طور جامع به کلیات و مصادیق مختلف ادله اثبات دعوی می‌پردازد.

    سبک نگارش

    سبک نگارش این اثر مبتنی بر سه ویژگی کلیدی است:

    1. جامعیت و دسته‌بندی دقیق: مطالب به صورت منظم و در بخش‌های مشخص ارائه شده‌اند و هر دلیل به صورت جداگانه با تمام جزئیات تعریف، شرایط و آثار آن بررسی می‌شود[۱].


    1. رویکرد تطبیقی: نویسنده علاوه بر تحلیل مواد قانونی، به بررسی دیدگاه‌های فقهی و حقوقی نیز می‌پردازد و در مواردی به قوانین سایر کشورها (مانند فرانسه) اشاره می‌کند[۲].
    2. استناد قانونی گسترده: متن به طور پیوسته به مواد قانونی مرتبط، به‌ویژه قانون اساسی و قانون آیین دادرسی، استناد می‌کند تا مبنای حقوقی هر بحث را به‌روشنی بیان نماید[۳].

    گزارش محتوا

    فصل اول: کلیات: این فصل به مبانی و مفاهیم بنیادین ادله اثبات دعوی اختصاص دارد. در این بخش، ضمن تعریف «دلیل» و «اثبات»، تفاوت آن با «اماره» بیان شده و ارتباط میان ادله اثبات دعوی با ادله اثبات حکم و حقوق مدنی و آیین دادرسی تشریح می‌شود. همچنین، به بررسی قواعد مهمی مانند قاعده منع تحصیل دلیل، قوانین حاکم بر ادله و تکلیف طرفین دعوی برای ارائه دلیل پرداخته شده است. این فصل با معرفی انواع سیستم‌های رسیدگی به دلایل (معنوی و قانونی) و طبقه‌بندی ادله از منظر فقهی و قانونی پایان می‌یابد[۴].

    فصل دوم: اقرار: در این فصل، اقرار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ادله، به‌تفصیل بررسی می‌شود. پس از تعریف اقرار، ارکان و شرایط آن، از جمله شرایط اقرارکننده مانند بلوغ، عقل، قصد و اختیار، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در ادامه، شرایط موضوع اقرار (مقرٌ‌به) مانند معلوم بودن و امکان عقلی و عادی و عدم منع قانونی آن بررسی شده است. در پایان، انواع اقرار از جمله صریح و ضمنی، کلی و جزئی، ابتدایی، ساده و مقید، و شفاهی و کتبی معرفی و آثار حقوقی هر یک بیان می‌شود[۵].

    فصل سوم: اسناد: این فصل به بررسی سند به‌عنوان یکی از رایج‌ترین دلایل اثباتی می‌پردازد. ابتدا سند تعریف و ویژگی‌های آن مانند «نوشته بودن» و «قابلیت استناد» شرح داده می‌شود. سپس، تقسیم‌بندی اسناد به دو نوع اصلی رسمی و عادی صورت‌گرفته و شرایط لازم برای رسمی بودن یک سند، از جمله دخالت مأمور رسمی و صلاحیت او، بیان می‌شود. در ادامه، انواع اسناد رسمی (مانند اسناد مالکیت، سجلی و دفاتر تجاری) و اسناد عادی (مانند نامه‌های خصوصی و وصیت‌نامه) و آثار حقوقی هر یک بررسی می‌گردد[۶].

    فصل چهارم: شهادت (گواهی): این فصل به شهادت یا گواهی به‌عنوان یکی از دلایل شرعی و قانونی اختصاص دارد. پس از تعریف شهادت، مبانی قانونی آن در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی بررسی می‌شود. در ادامه، شرایط شهود از جمله بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد تشریح شده و موانعی مانند وجود نفع شخصی که می‌تواند اعتبار گواهی را خدشه‌دار کند، موردبحث قرار می‌گیرد. این بخش همچنین به نحوه ادا شهادت، امکان رجوع از آن و ارزش اثباتی شهادت در دعاوی مختلف می‌پردازد[۷].

    فصل پنجم (امارات): فصل پنجم به امارات به‌عنوان نشانه‌هایی که قانون یا قاضی از آن‌ها برای کشف واقعیت استفاده می‌کند، می‌پردازد. امارات به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند که هر یک آثار متفاوتی دارند[۸].

    فصل ششم به سوگند (قسم) اختصاص دارد که به‌عنوان راهی برای پایان‌دادن به دعوا در شرایطی که دلیل دیگری وجود ندارد، استفاده می‌شود. در این بخش، انواع سوگند مانند بتّی (قاطع دعوی)، استظهاری و نفی علم تعریف و شرایط و آثار هر یک بیان می‌شود[۹].

    فصل هفتم تا دهم (سایر ادله): این فصول به سایر دلایل اثباتی که در قانون پیش‌بینی شده‌اند، می‌پردازند:

    1. تحقیق و معاینه محلی: این ادله زمانی به کار می‌روند که مشاهده مستقیم وضعیت اموال یا اشخاص برای کشف حقیقت ضروری باشد[۱۰].
    2. کارشناسی: در مواردی که فهم موضوع نیاز به تخصص فنی یا علمی دارد، دادگاه از نظر کارشناس استفاده می‌کند[۱۱].
    3. علم قاضی: در نهایت، به علم قاضی به‌عنوان دلیلی که از اوضاع‌واحوال و قراین موجود در پرونده برای قاضی حاصل می‌شود، اشاره شده است. این دلیل به قاضی اجازه می‌دهد تا بر اساس یقین حاصل از مجموع دلایل، حکم صادر کند[۱۲].

    پانویس

    1. ر.ک: فهرست مطالب، ص5- 10
    2. ر.ک: متن کتاب، ص23- 18
    3. همان
    4. همان، ص60- 14
    5. همان، ص90- 61
    6. همان، ص194- 91
    7. همان، ص221- 195
    8. همان، ص232-223
    9. همان، ص251- 233
    10. همان، ص254- 252
    11. همان، ص275- 259
    12. همان، ص282-276

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    وابسته‌ها