قواعد فقه 1
قواعد فقه، سید مصطفی محقق داماد (متولد ۱۳۲۴ش)، حقوقدان و فقیه. این کتاب به بررسی قواعد عام فقه اسلامی میپردازد که در حوزه حقوق مدنی، بهویژه مالکیت و مسئولیت، کاربرد وسیعی دارند.
| قواعد فقه 1 | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | محقق داماد، مصطفی (نويسنده) |
| عنوانهای دیگر | بخش مدنی: مالکیت - مسئولیت |
| ناشر | مرکز نشر علوم اسلامی |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1401ش |
| چاپ | 61 |
| شابک | 978-964-6567-34-4 |
| موضوع | فقه - قواعد - اصول فقه شیعه - قرن 14 - مسئولیت (حقوق) - ایران - مالکیت - ایران - حقوق مدنی - ایران |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | 93ق3م 169/5 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
انگیزه نگارش
نویسنده این اثر را با این انگیزه تألیف کرده است که قواعد فقه اسلامی تأثیر شگرفی بر قوانین مدنی و نظامهای حقوقی بسیاری از کشورهای اسلامی داشتهاند. ایشان نیاز به اثری جامع را برای تدریس، تحقیق و تحلیل مباحثی چون مالکیت، مسئولیت و موضوعات جدید احساس کردهاند. هدف این بوده که کتابی دقیق و عمیق، متناسب با انتظارات اساتید و دانشجویان، ارائه شود. همچنین، مؤلف تلاش کرده است تا مباحث ویرایش چهارم را که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده بود و به دلیل دسترسی محدود برای پژوهشگران، چاپ مجدد یافته بود، با مطالب جدید بهروزرسانی و تکمیل کند[۱].
اهمیت کتاب
این کتاب به دلایل متعددی از اهمیت ویژهای برخوردار است:
- تأثیرگذاری بر نظامهای حقوقی: قواعد فقهی مطرحشده در این کتاب، زیربنای حقوق مدنی در بسیاری از کشورهای اسلامی و از جمله قوانین ایران و مصر بودهاند که نشاندهنده اهمیت عملی و نظری آنهاست.
- بهروزرسانی مستمر: نویسنده در مقدمه به تجدیدنظر و اضافهکردن مطالب جدید در ویرایشهای مختلف اشاره میکند که نشاندهنده تلاش برای بهروز نگهداشتن محتوای کتاب و همگامی با تحولات فکری در زمینه فقه و حقوق است[۲].
ساختار
کتاب با دو مقدمه از نویسنده آغاز شده و مطالب، شامل بخش "کلیات" و سپس فصول متعددی است که هر یک بهتفصیل یک "قاعده فقه مدنی" خاص مانند قاعده ید، قاعده ضمان ید، قاعده اتلاف، و قاعده لاضرر را موردبحث و تحلیل قرار میدهد.
سبک نگارش
- تحلیل عمیق و مستند: نویسنده به تحلیل عمیق و مستندسازی مطالب با ارجاع به منابع اولیه فقهی و حقوقی میپردازد[۳].
- وضوح و دقت: نویسنده تلاش کرده است تا مطالب را با وضوح و دقت بالا بیان کند تا برای دانشجویان و پژوهشگران قابل درک باشد[۴].
- توجه به جزئیات: در کنار بیان کلیات، جزئیات و مصادیق مختلف قواعد نیز موردبررسی قرار گرفته است[۵].
گزارش محتوا
در مقدمات، به موضوع کتاب و برخی از ویژگیهای آن، اشاره شده است[۶].
کلیات: این بخش به مبانی و اصول علم فقه میپردازد. ابتدا "ارکان علم" شامل موضوع، مبادی و مسائل را تعریف میکند. سپس به تبیین "قواعد فقه" بهعنوان علمی مستقل پرداخته و موضوع آن را افعال مکلفین و هدف آن را استنباط حکم شرعی میداند. این بخش "نظریه فقهی" را از "قواعد فقهی" متمایز میکند؛ قواعد فقهی عامتر و ابزاری برای استنباط حکم هستند، درحالیکه نظریه فقهی به اصول و مبانی استنباط حکم میپردازد. انواع احکام شرعی (عقلی، مولوی، تأسیسی، امضایی، تکلیفی، وضعی) نیز تشریح شدهاند. در ادامه، مفاهیمی چون امارات و اصول توضیح داده شده و تفاوتهای آنها در کشف واقع و تعیین وظیفه عملی بیان گردیده است. همچنین، مفاهیم کلیدی نظیر شرط، علت و سبب، مقتضی و مانع، و حق و حکم بهتفصیل تعریف و تحلیل شدهاند[۷].
متن اصلی، شامل قواعد فقهی است که به برخی از آنها، اشاره میشود: قاعده ید: این قاعده به معنی تسلط و استیلا شخص بر چیزی است که بهصورت ظاهری مالکیت او را نشان میدهد. کتاب ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی "ید" میپردازد و سپس انواع آن و مصادیق مختلف را شرح میدهد. در بخش "مدارک و مستندات قاعده ید"، این قاعده با استناد به سیره عقلا (رفتار عقلای جامعه)، اجماع فقیهان و روایات (اخبار) موردبررسی قرار میگیرد که همگی دلالت بر حجیت و اعتبار آن دارند. همچنین، در این بخش به موارد تعارض "بینه" (دلیل) و "ید" و "استصحاب" پرداخته شده و راهحلهای فقهی برای حل این تعارضات ارائه گردیده است[۸].
قاعده ضمان ید: این قاعده به این معناست که هر کس بر مال دیگری بدون اذن او تسلط پیدا کند، ضامن تلف یا نقص آن است. کتاب به بررسی مستندات فقهی این قاعده از جمله سیره، سنت و اجماع میپردازد. مباحث مهمی چون "جهل و عمد" و "قابلیت و فعلیت فرض تلف"، و "وضعیت حقوقی واریز پول به حساب بانکی" در این بخش موردبررسی قرار گرفتهاند. همچنین، این قاعده شامل "ضمان منافع" (ضمانت منافعی که از مال در مدت تصرف غیرمجاز حاصل شده) میشود و تفاوتهای بین "منافع مستوفات" و "غیرمستوفات" تبیین شده است. "ضمان کار استفاده شده" (ضمانت کار انجامشده روی مال دیگری) و "ضمان محرومیت از کار" نیز بهتفصیل بررسی شدهاند. در پایان این بخش، شیوه جبران ضرر از جمله بازگرداندن "عین مال" یا پرداخت "مثل" یا "قیمت" موردبحث قرار گرفته است[۹].
قاعده اتلاف: این قاعده بیان میکند که هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن جبران خسارت آن است. مستندات این قاعده از کتاب (قرآن)، سنت (روایات)، و اجماع بررسی شده است. تقسیمبندی "اتلاف" به "اتلاف حقیقی" و "اتلاف حکمی" از مباحث مهم این بخش است که تفاوتهای آنها در ضمانت و چگونگی جبران خسارت تبیین شده است. همچنین، موضوع "جمع مباشر و سبب" مورد تحلیل قرار گرفته است که در آن مسئولیت در مواردی که تلف ناشی از چند عامل باشد، بررسی میشود[۱۰].
از دیگر قواعد مطرح شده در کتاب، میتوان به قاعده تسبیب[۱۱]، لاضرر[۱۲]، غرور[۱۳]، تلف مبیع قبل از قبض[۱۴] و قاعده صحت[۱۵]، اشاره نمود.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.