جامعه مدنی

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

جامعۀ مدنی، اثر محمدهادی معرفت (۱۳۰۹- ۱۳۸۵ش)، از فقیهان و عالمان شیعه و از پژوهشگران علوم قرآنی و تفسیر است. این کتاب مجموعه‌ای از مقالات منتشرشده است که به تحلیل تطبیقی و فقهی مفاهیم «جامعه مدنی»، دموکراسی، آزادی و پلورالیسم دینی در چارچوب اصول حکومت اسلامی می‌پردازد.

جامعه مدنی
جامعه مدنی
پدیدآورانمعرفت، محمدهادی (نويسنده)
ناشرمؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهيد
مکان نشرایران - قم
سال نشر1378ش
چاپ1
شابک964-350-027-6
موضوعجامعه مدنی - مقاله‏ها و خطابه‏ها - علوم سیاسی - جنبه‏های مذهبی - اسلام - مقاله‏ها و خطابه‏ها - ولایت فقیه - مقاله‏ها و خطابه‏ها
زبانفارسی
تعداد جلد1
کد کنگره
‎‏/‎‏م‎‏6‎‏ج‎‏2 336 JC
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

ساختار

کتاب دربردارندهٔ هفت بخش اصلی است که هر یک به مباحث فرعی متعددی تقسیم شده‌اند.

سبک نگارش

این اثر مبتنی بر مقالات علمی - پژوهشی بوده و حاوی بحث‌های عمیق فکری، سیاسی، حقوقی و فقهی است که با هدف تنویر افکار صاحبان اندیشه تدوین شده است و نویسنده به مقایسه و تحلیل مفاهیم مطرح در غرب (مانند جامعه مدنی، دموکراسی و پلورالیسم) با دیدگاه‌های عقلانی و فقهی اسلام می‌پردازد و نقاط اشتراک و افتراق را روشن می‌کند. [۱].

گزارش محتوا

بخش ۱: جامعۀ دینی یا جامعۀ مدنی؟ این بخش به تعریف «جامعه مدنی» از دیدگاه‌های مختلف (فلسفی، جامعه‌شناختی، سیاسی و حقوقی) می‌پردازد و شاخصه‌های آن را بررسی می‌کند. نویسنده ساختار جامعه مدنی را در سه‌ لایه (مردم، سازمان‌های مردمی و دولت) توضیح داده و مشارکت سیاسی و مدنی را برای تحقق اهداف جامعه مدنی ضروری می‌داند. این بخش همچنین جامعه مدنی اسلامی را جامعه‌ای می‌داند که بر پایه اصول اسلامی (مانند برادری، مساوات، تأمین مصالح عمومی و وحدت) استوار است و پیشینه آن را در حکومت نبوی در مدینه جستجو می‌کند. نویسنده تأکید می‌کند که نهادهای مدنی در جمهوری اسلامی ایران، ابزارهایی برای تحقق جامعه مدنی هستند و تکثرگرایی (حزبی و صنفی) را به‌عنوان ابزاری برای مشارکت مردم در چارچوب نظام می‌پذیرد[۲].

بخش ۲: دموکراسی در نظام ولایت‌فقیه این بخش دموکراسی را از دیدگاه‌های گوناگون بررسی کرده و مؤلف بر ناسازگاری دموکراسی مطلق (حاکمیت اکثریت بدون قید الهی) با اصول اسلامی تأکید می‌کند. در نظام اسلامی، منشأ مشروعیت از حق حاکمیت الهی سرچشمه می‌گیرد، اما مردم نقش تعیین‌کننده و مشارکت‌جویانه در تعیین سرنوشت خود و انتخاب مسئولان دارند. نویسنده در این فصل تأکید می‌کند که دموکراسی در نظام ولایت‌فقیه، بر خلاف دموکراسی غربی، بر مبانی حقوق و فطرت انسانی، عدالت، و عقل استوار است. همچنین، نقش مردم در حاکمیت و حضور فعال سیاسی آنها به‌عنوان یکی از شاخصه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی ایران موردبررسی قرار می‌گیرد[۳].

بخش ۳: آزادی و تحقق آن در نظام حکومت اسلامی این بخش مفهوم آزادی را از منظر فلسفی و حقوقی تشریح کرده و آزادی در اسلام را به معنای استقلال و خودسامانی انسان در چارچوب قانون و حدود الهی می‌داند. نویسنده شاخصه‌های آزادی (شامل آزادی اندیشه، بیان، عقیده و دین) را تشریح می‌کند. [۴].

بخش ۴: پلورالیسم دینی در بوته نقد این بخش نظریه پلورالیسم دینی (تعدد و تکثرگرایی در مسیر رسیدن به حقیقت) را به بوته نقد می‌کشد. نویسنده ضمن تأکید بر مدارا و احترام به ادیان دیگر، این دیدگاه را که همه ادیان موجود به یک اندازه به حقیقت می‌رسند، رد می‌کند. استدلال می‌شود که تنها «صراط مستقیم» اسلام یگانه راه سعادت است و خداوند تنها دین اسلام را پذیرفته است. این بخش با استفاده از آیات قرآنی، بر لزوم وحدت حق و حقیقت تأکید کرده و پلورالیسم را تفسیری می‌داند که حقیقت دین را ضعیف می‌شمارد. در نهایت، مفاهیم پیروزی حق بر باطل و اصطلاحات کفر و ایمان در پرتو نقد پلورالیسم دینی بررسی می‌شوند[۵].

در بخش پنجم کتاب، حدود و ضوابط شرعی ولایت‌فقیه تبیین گردیده[۶] و در بخش ششم، ولایت‌فقیه از دیدگاه شیخ انصاری و آیت‌الله خویی، موردبحث و بررسی قرار گرفته است[۷]. در آخرین بخش نیز نگاهی به حقوق بشر افکنده شده است[۸].

پانویس

  1. مقدمه ناشر، ص3
  2. متن کتاب، ص63- 6
  3. همان، ص104- 64
  4. همان، ص122- 105
  5. همان، ص158-123
  6. همان، ص200- 159
  7. همان، ص223-201
  8. همان، ص237- 224

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.


وابسته‌ها