مجمع البحرین و ملتقی النیرین فی الفقه الحنفی

    از ویکی‌نور
    (تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
    مجمع البحرین و ملتقی النیرین فی الفقه الحنفی
    مجمع البحرین و ملتقی النیرین فی الفقه الحنفی
    پدیدآورانابن ساعاتی، احمد بن علی (نويسنده) قبلان، الیاس (محقق)
    ناشردار الکتب العلمية
    مکان نشرلبنان - بیروت
    سال نشر2005م
    چاپ1
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    مجمع البحرین و ملتقی النیرین في الفقه الحنفي، تألیف ادیب، محدث، حافظ و فقیه حنفی قرن هفتم هجری قمری، مظفرالدین احمد بن علی بن ثعلب بعلبکی بغدادی مشهور به ابن‌ الساعاتی (651-694ق)، از مهمترین آثار فقهی و مورد توجه اندیشوران است و دوره‌ای از احکام شرعی را بر طبق مذهب حنفی بیان می‌کند. این کتاب را پژوهنده معاصر، الیاس قبلان تحقیق و تصحیح کرده و نویسنده و همچنین مذهب حنفی (پیشوایان مذهب حنفی، طبقات حنفیان، مراتب مسائل مذهب حنفی و کتابهای معتبر آنان و اصطلاحاتشان و...) را بخوبی شناسانده است.

    نام و نسبت کتاب

    • در نسخه‌های موجود و همچنین در مقدمه نویسنده، نام کتاب به‌صورت «مجمع البحرین و ملتقی النیرین» آمده است ولی نگارنده کشف الظنون و محقق بخش نکاح این کتاب، از آن با عنوان «مجمع البحرین و ملتقی النهرین» یاد می‌کنند که اشتباه است و صحیح همان است که ما گفته‌ایم. نسبت کتاب به ابن‌ الساعاتی نیز ثابت است و تردیدی ندارد زیرا همه کتابها همین را گفته‌اند و از جمله در کشف الظنون همین مطلب تأیید شده است.[۱]

    یکی از کتابهای چهارگانه

    • اثر حاضر یکی از مهمترین کتابها در نزد دانشمندان مذهب حنفی است زیرا آنان به 4 کتاب ذیل توجه خاصّی دارند و آن را «المتون الأربعة المعتبرة» نامیده‌اند:
    1. المختار
    2. الكنز
    3. الوقاية
    4. مجمع البحرين.[۲]

    هدف و روش

    ساختار و محتوا

    • این اثر به ترتیب ابواب کتاب‌های فقهی (شامل 51 باب) تنظیم شده است. طهارت، نماز (یومیه، مسافر، جمعه، عیدین، کسوف و خسوف، باران، تراویح، خوف و جنازه)، زکات، روزه، حجّ، خرید و فروش، رهن، حجر، مأذون، اقرار، اجاره، شفعه، شرکت، مضاربه، وکالت، کفالت، حواله، صلح، هبه، وقف، غصب ...، نکاح، رضاع، طلاق، جنایات، حدود، دیات و ادب قاضی، برخی از موضوعات مورد بحث کتاب حاضر است.

    نمونه مباحث

    • ولایت قاضی صحیح نیست تا آنکه اهلیت گواهی دادن بیابد و ما ترجیح می‌دهیم که مجتهد عادل عهده‌دار قضاوت شود. و البته جایز می‌دانیم که جاهل هم آن را بر عهده بگیرد و شایسته است که جاهل قضاوت نکند و فاسق نیز از این کار اجتناب ورزد. [۴]

    پانویس

    1. مقدمه محقق، ص15.
    2. همان، ص3.
    3. مقدمه نویسنده، ص58-59.
    4. متن کتاب، ص738.

    منابع مقاله

    • مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها